هل يملك الرئيس المنتخب التدخل في وضع الدستور؟

ايام قليلة تفصلنا عن تولي رئيس الجمهورية المنتظر المنتخب مقاليد السلطة وهو ما ينتظره الشعب المصري بأكمله بفارغ الصبر ومما لا شك فيه أن انتخاب الرئيس قبل وضع الدستور يلقي علي عاتقه مهمة انهاء أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والاستفتاء عليه
ولكن يأتي السؤال‏:‏ هل يملك الرئيس القادم التدخل في وضع الدستور؟
في البداية أكد الدكتور شوقي السيد استاذ القانون الدستوري أن المهمة الأولي للرئيس هي الانتهاء من مهمة وضع الدستور بدعوة مجلسي الشعب والشوري لتشكيل الجمعية التأسيسية ليهيئ المناخ لوضع الدستور الجديد وإنهاء حالة الاحتقان بين القوي السياسية بشأن الدستور وليس ليكون طرفا فيها بعدم اقصاء أي فصيل سياسي او أي محاولة للتسلط والاستئثار وأن يتحلي بالحيادية وأن يكون رئيسا لكل المصريين‏.‏
ويقول الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن قضية وضع الدستور ستدخل من جديد في جدل مع جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية خاصة إذا كان أحد طرفيها من مرشحي التيار الإسلامي وتحديدا الإخوان لسعيهم لتفصيل دستور علي مقاس مرشحهم مؤكدا اننا بحاجة عاجلة إلي اعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس حتي يمنع تدخله في وضع الدستور ولكن القانون يمنع أي محاولات لتدخله علي أن يكون المنوط بوضع الدستور لجنة المائة‏.‏
ويري الدكتور جابر جاد نصار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن الرئيس القادم سيحل محل المجلس الأعلي للقوات المسلحة وسيدعو مجلسي الشعب والشوري لتشكيل لجنة المائة لوضع الدستور دون أي تدخل في وضعه مؤكدا أن الاعلان الدستوري المكمل مخالف دستوريا‏.‏
وحول ما يتردد عن تأجيل حلف اليمين للرئيس بعد وضع الدستور قال نصار إن حلف اليمين لن يرتبط بوضع الدستور وطبقا للمادة‏30‏ من الاعلان الدستوري سيؤدي الرئيس القادم اليمين أمام مجلس الشعب وليس مرتبطا بوضع الدستور باعتباره مسألة شكلية‏.‏
ويوضح الدكتور عثمان محمد عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة‏6‏ أكتوبر أن الخطأ في مسار المرحلة الانتقالية بعدم وضع الدستور أولا سنظل نعاني منه ومع المضي في انتخابات الرئاسة بدون دستور يجب أن يراعي الرئيس القادم تحقيق طموحات الشعب بالدستور من عدالة اجتماعية وحرية وديمقراطية بعيدا عن أي تيارات سياسية أو دينية‏.‏
ويضيف أن اي محاولات من الرئيس القادم للتدخل في وضع الدستور ستعكر صفو العملية الديمقراطية التي نحن بصددها الآن‏,‏ وعليه أن يسعي لأن تشكل اللجنة التأسيسية بشكل متوازن يحقق التوافق بين القوي السياسية‏.‏
وأوضح الدكتور هشام صادق استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية أنه من الناحية العملية سيحاول الرئيس التدخل في وضع الدستور ولكن يجب أن يكون بالتوافق دون الانحياز لأي تيار بعينه ولكن الشعب سيقف أمامه في أي محاولة لصبغ الدستور بلون أو تيار‏,‏ كما حدث في السابق مع الجمعية التأسيسية التي رفضت‏,‏ مشيرا إلي اننا بحاجة إلي اعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس بوضوح وأن ينتهي من وضع نظام الحكم مع تولي الرئيس الجديد‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*