المفكر الإسلامي د‏.‏ أحمد كمال أبو المجد‏:‏

الالتزام بسيادة القانون‏..‏ من شرف الثورة‏!‏

حالة من الارتباك تعيشها مصر حاليا بسبب عدم الاتفاق حتي هذه اللحظة علي معايير تشكيل تأسيسية الدستور وحالة من الغضب تعيشها مصر بسبب الأحكام الصادمة في قضية القرن‏ .. وفي محاولة للبحث عن مخرج للأزمة التي تعيشها مصر الآن التقينا المفكر الإسلامي الدكتور أحمد كمال أبو المجد وزير الاعلام والشباب الأسبق, ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان الأسبق, وعضو المجلس الاستشاري لنستطلع رأيه خاصة أنه له باع طويل في إعداد دساتير لدول مختلفة, وله مؤلفات حول الرقابة علي دستورية القوانين بمصر والولايات المتحدة, والرقابة القضائية علي أعمال الادارة, والنظام الدستوري لدولة الامارات العربية المتحدة, وغيرها من المؤلفات التي تكشف عن رؤية عميقة وفكر واع نحتاج إليهما للعبور من عنق زجاجة الظروف الاستثنائية التي نعيشها الآن.
الساحة السياسية الان تتسم بالغموض والارتباك وعدم وضوح الملامح فما هو تعليقك علي ما تمر به مصر؟
حالة الارتباك التي نعيشها نتيجة لتذبذب التصريحات التي تصدر واختلاف المواقف كل ثانية وتجعل الناس في حالة من التخبط, أما الغموض فيأتي من الرسائل الغامضة التي تصلنا من مؤسسات الدولة سواء المجلس العسكري أو مجلس الشعب أو الحكومة وبعضها يقلق وسيرها بطيء بينما تتحرك الاحداث بسرعة أكبر وتترك الناس في حيرة من أمرهم وفي الحكم علي عمل هذه المؤسسات نجد تساؤلات عديدة وانطباعات خطيرة وهل نغضب من المجلس العسكري أم مجلس الشعب أم نلقي اللوم علي الحكومة وهذا كله يجعلنا نتعامل مع المجهول.
ما انطباعك عن ردود الأفعال علي منطوق الحكم علي مبارك واعتراض البعض عليه؟
بعضها مبالغ فيها, وذلك نتيجة عدم انتشار الثقافة القانونية حتي بين بعض كبار المثقفين فلا نستغرب ذلك من الرأي العام لغير المتخصصين الذين يتميزون بالغضب القريب والانفعال الشديد والسريع.
بصفتك رجل قانون ألا توجد لديك تحفظات علي الحكم؟
لايمنع الامر كمستمع ومشاهد ورجل قانون وأنا أتابع العرض الذي تم بتلاوة منطوق الحكم والمقدمة الطويلة التي سبقت تلاوة الحكم, وبعض ما جاء من حيثيات الحكم والتي مازال أكثرها محجوبا, وكل هذا ترك بعض الانطباعات السلبية والتساؤلات المشروعة ولا أقول ان الامر يحتاج الي مراجعة بل يلزمه التفسير.
يري البعض أن الحكم سياسي أكثر منه قانوني, فما رأيكم ؟
أيام الثورات يختلط القانون بالسياسة وهو أمر لامناص منه وذلك مررنا به منذ ثورة1952 وظهر هذا وقتها من مقالات الدكتور السيد صبري أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة في جريدة الاهرام بعنوان الفقه الثوري.
فالثورة تحتاج لنجاحها اتخاذ الاجراءت بعضها استثنائي وتبدو للثوار ضرورية حتي لاتنتكس الثورة وينقض عليها خصومها وهم موجودون في أعقاب كل ثورة ونظرا لأننا نمر بمرحلة رمادية وإنتصارها ليس حاسما كما ينبغي بالاضافة إلي أن مؤسسات الدولة التي تحمل المسئولية في الفترة الانتقالية كان خطابها السياسي في معظم الاوقات غامضا ولا يحمل رسالة واضحة وايقاعه بطيء فملأ كل هذا نفوس الثوار بقلق مشروع أحسوا معه ضرورة اللجوء الي إطار السياق المجتمعي فانها في أكثر الحالات تحرص علي ايجاد تفسير قانوني وتبرير لهذه الاجراءات الاستثنائية علي اساس ان حماية الكل مقدم علي حماية الجزء وبمعني ان استمرار الثورة يقتضي تقديم مصلحة المجموعة علي مصلحة فريق منهم.
ما رأيك في القول إن حيثيات الحكم تتضمن البراءة لمبارك ؟
هذا الدليل معكوس, فالحكم عنوان الحقيقة والشك فيه جائز والطعن جائز وبابه مفتوح وتبرئة مبارك لاتقتضي بالضرورة إدانة مساعديه, لان هناك احتمالات في هذه القرارات الاستراتيجية انفرد مبارك باتخاذها وفي حالة عدم إثبات ذلك وكان هؤلاء المساعدون شركاء معه مسئولين ويستوجب ذلك الحكم عليهم ويجب تسليط الاضواء علي الدورالذي شارك فيه المساعدون بالتحديد هل كانو مهمشين أم لهم دور فعلي ويجب أن نتعلم ألا نسارع في اتخاذ مواقف قبل أن تثبت صحة وسلامة الشكوك التي أثارها الحكم القضائي.
ما رأيك في الأحكام المتلاحقة الصادرة من القضاء الاداري ؟
علي الرغم من أن أحكام القضاء الاداري مجددة فإنها تحتوي الطعم السياسي بناء علي تقييمك للاوضاع التي عايشناها طوال الفترة الانتقالية.
هل تري انه حدث خطأ من المجلس العسكري أم القوي السياسية أم كليهما؟
المؤسسات الثلاث بالدولة هم المسئولة هي عن تردي الاوضاع وتواجه تخبطا شديدا مع إيقاع عمل بطيء, والمواطن العادي لا يجد وضعا يستقر عليه فيمسي متفائلا ويصبح متشائما نتيجة هذا التخبط..
هل المجلس العسكري يتعمد إحداث هذا التخبط؟
من الصعب أن نقول إن هناك تعمدا من المجلس العسكري ولكنهم كمؤسسة عسكرية لم يتعودوا علي ممارسة السياسة بالاضافة الي ذلك ايديهم غير قوية. فلو صح أن قبلت أعذار المجلس العسكري وفي ذلك الوقت نتساءل إذا لم يستطع العسكري حماية ميدان التحرير فكيف له المقدرة علي حماية مصر بكاملها.
وأري انهم يعانون من قلة الكفاءة ولذلك من خلال المجلس الاستشاري نقدم لهم المشورة الهادئة والصريحة في كل الامور لنبقي علي مكانة القوات المسلحة لدي المصريين لانها ساندت الثورة منذ بدايتها بخلاف مثيلتها في بعض الدول العربية
وهل اختلف دور العسكري من المساندة الي المناهضة؟
اختلف الدور قليلا نتيجة الارتباك وقلة الخبرة ونتيجة التفاعل مع الجهات الأخري.
هل من الممكن أن تكون فكرة الخروج الآمن هي ما تؤدي إلي ذلك الارتباك؟
من الممكن أن تترك تلك الفكرة بعض التخوف واذا صدقت علي المجلس العسكري فإنها لاتنطبق علي الجيش, ومع ذلك أري أننا لم نأت لنحاكم أشخاصا وقفوا الي جوارنا والمفروض نقوم بتغييرات هيكلية وتشريعية تؤمنا ضد أشياء معينة ولا نفتح لجان تفتيش وتحقيقات مع من وقفوا الي جوار الثورة وساندوها, بالاضافة الي كل ذلك المجلس العسكري بهم قدر كبير من الاستقامة والاتهامات التي توجه إليهم مهينة ولا يحق أن تخرج من الثائر الذي يتوجب عليه ضبط كلمات..
ما المخرج من المأزق الذي تعيشه مصر حاليا؟
من شرف الثورة الالتزام بسيادة القانون وألا تكون العملية انتقائية بحيث إذا كان أحد أنصاري أعينه وأخرج له ثغرة قانونية وأقصي الاخرين,فيجب تطبيق القانون كقاعدة عامة ولا يستثني أحد.
كما لابد أن نستوعب أننا لا نتحرك بمفردنا بالميدان وهناك أجهزة أجنبية كثيرة تتابعنا وتراقبنا وتتفاعل مع الاحداث بالاضافة الي تدخل بعض الدول العربية.
ولذلك يستوجب علينا في المرحلة المقبلة العمل الجاد والصارم لاسترداد مصر التي ضاعت منا في الزحام وفقدنا موقعنا العربي والإفريقي.
وأري أن يبدأ العمل بالالتزام بالمواعيد التي تم إعلانها من قبل علي الرغم أني كنت أري ضرورة وضع الدستور أولا حتي يحدد لنا ضوابط المرحلة التالية, ولما لم يحدث ذلك فإننا لن نستطيع وقف عجلة التاريخ. ويجب وضع إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقته بالسلطات الاخري.
فإذا لم نعرف مانريده بالضبط فإنا متأكدون مما نريد التخلص منه وهو فرعونية رئيس الدولة أو أن يصبح الحاكم بأمره والباقي كلهم ديكور ويتم العمل بذلك الاعلان بشكل مؤقت لمدة عام وفي خلالة يتم الانتهاء من وضع الدستور الدائم.
وهناك نقطة مهمة لابد من حدوث توافق سياسي علي محتوي الدستور.
أنت مع من يطالبون بوضع الدستور أولا حتي لو أدي الي تأجيل الانتخابات؟
نحتاج عمليا الي شهرين لوضع الدستور ولا ضير من انتظار تلك المدة وخصوصا إننا صبرنا30 عاما. والدساتير في العالم كله أخذت وقتا تراوح بين6 شهور ووصل في بعض الأحيان لثلاث سنوات ولم تلزمهم مواعيد حتي يخرجوا في النهاية دستورا يعبر عن الجميع.
لايوجد علي الساحة السياسية الان سوي الصراع علي السلطة والاستحواذ عليها وترك الجميع المصلحة الوطنية, فما المخرج؟
بالفعل الاجندات الخاصة هي التي تعمل الان أما الاجندة العامة فتم ركنها علي الرف واتبعوا سياسية أنا وبعدي الطوفان وللخروج من تلك الاطماع يستوجب من رؤساء الاحزاب والجماعات الذين نسميهم النخبة المثقفة أن يراعوا المصلحة العليا لمصر.
ولكن هؤلاء هم المتناحرون علي السلطة؟!
وهذه هي المشكلة, ولذا نطالبهم بالتوافق السياسي, وأقول للذين يريدون الاستحواذ علي كل شيء المشهد السياسي يؤكد أن المسافة بينهم وبين طرة ثلاثة أمتار, فمصر تحتاج للتوافق.
هناك من يري أن الخلل في الاعلان الدستوري هو الذي وصل بنا الي هذه الحالة من الصراع فما رأيك؟
بالفعل يوجد خلل وتناقض رهيب في المواد بالاعلان الدستوري وذلك يتضح في المادة21 والتي نصت علي حظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار من الرقابة في حين أن المادة28 تحصن قراراتها تحصينا محكما وهذا قمة التناقض في إعلان دستوري واحد أما المادة60 التي لم توضح شروط ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وتركتها مبهمة فهذا نتيجة إستعجال.
أتري أن الخلل متعمد في الإعلان الدستوري حتي يحدث ذلك الارتباك؟
صعب أن نقول إنه متعمد ولكنه خيبة وقلة كفاءة..
كيف تري إذن الخروج من الدائرة المفرغة لتشكيل الجمعية التأسيسية؟
لا يوجد حل سوي تعديل المادة60 من الإعلان الدستوري لأننا في ظل تلك المادة أمام أمرين إما أن يشكلها الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري كما نصت المادة أو ان يحتفظ مجلسا الشعب والشوري باختصاص باختيار لجنة المائة عن طريق وثيقة تعاهدية وحتي لا نقع في تناقض وتعارض في المصالح يجب تغيير الضوابط بأن ينص في الاعلان الدستوري علي ألا يختيار أحد من لجنة المائة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري.
ولهذا أري في هذا الظرف وفي ظل عجز الاطراف المشاركة عن التوصل لأي صيغة توافقية ونواجه ظرفا سياسيا لم يكن في خاطر المشرع الدستوري وبالتالي لابد أن نكون أكثر واقعية واستجابة للحرص الاجتماعي علي التعديل في الاعلان الدستوري لاختيار الجمعية التاسيسية.
ولكن التيارات الإسلامية تعترض علي تعديل الاعلان الدستوري في تلك المادة ؟
سيخسرون شعبية كبيرة لانهم يعطون وعودا ثم خالفوها,ويجب أن يتيقنوا أن التوافق السياسي هو الملزم وليس الاستحواذ.
فلقد أعلنوا عقب صدور الحكم بطلان الجمعية التأسيسية التي شكلوها من محكمة القضاء الاداري بقبول الحكم وتنازلوا عن الطعن علي الحكم حرصا منهم علي التوافق. فيجب عليهم أن يكشفوا عن حيثيات وأسباب العدول عن ذلك التوافق, فكلنا حريصون علي مشاركة التيار الإسلامي بكل روافده في اختيار رئيس الجمهورية واعداد الدستور.
من وجهة نظرك لماذا يتخوف الإخوان من التعديلات في الاعلان الدستوري؟
أعتقد أن دخول شفيق في سباق الرئاسة جدد المخاوف عند تيارات غير قليلة لان ذلك يمثل بالنسبة لهم عودة النظام الذي قامت الثورة للتخلص منه, ولكني أطمح أن يعيد كل الأطراف جميعا حساباتهم وأن يدركوا أن التوافق بين التيارات السياسية المختلفة في كل مايتعلق بنظام دستوري طبيعي ومستقر للبلاد يحتاج الي التجرد من المصالح والاخلاص والعمل بروح وطنية ويجب أن تقبل الاطراف جميعا التنازل عن بعض الشروط والطلبات لانفاذ الارادة الشعبية في وضع ضوابط لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية.
هناك بعض الاقاويل عن تحيز المجلس العسكري لمرشح علي حساب الاخر, فهل تري ذلك؟
في الاجتماع الذي شاركت فيه مع المجلس العسكري أخيرا لاحظت حرص الاعضاء بالمجلس وتأكيدهم أنهم علي مسافة واحدة من مرشحي الرئاسة,أما ما دار في الاجتماعات التي تلتها فلم أكن مدعوا اليها باعتبار أني عبرت عن رأيي من خلال المجلس الاستشاري.
ما النصيحة التي توجهها للمواطنين خصوصا الذين يتحيرون في اختيار احد من المرشحين في الاعادة؟
أقول أيها الناخب لا تمتنع عن الادلاء بصوتك ولاتبطله لأن ذلك خلافا عما تظن يعود بضرره علي المرشح الذي كنت تتمني فوزه لأن عزمك علي عدم ابطال صوتك يمنع الآخرين من إنفاذ مشيئتهم باختيار مباشر للرئيس الجديد المنتخب الذي يريدونه هم؟
وماذا عن الناخب المتحير في اختياره ؟
أري أن التيارين المرشحين في الإعادة جيدان والمنافسة بينهما مطلوبة ويجب أن نعتاد علي هذا بشرط أن تتم في نزاهة تامة وفي اطار يحمي الحرية وسيادة القانون والترفع عن أي صورة من التدخل غير المشروع وتقتحم الصناديق.
كيف تري المشهد في حال فوز مرسي,أو شفيق؟
في تقديري في حال فوز مرسي فإن التيار الليبرالي قد يدفع للمطالبة بحل مجلس الشعب وهذا في تقديري أمر غريب لانه يعني تهاوي الدولة باركانها وتنتهي بذلك الحوارات ونضيع علي الشعب كله الشهور الطويلة التي أمضيناها في الاعداد للانتخابات وسيؤدي ذلك الي حدوث فوضي مدمرة.
أما في حال فوز شفيق فستحدث موجة غضب عارمة لاتقل انفعالا عن الوضع في الصورة العكسية لفوز مرسي, ولذا كنت أتمني تدخل الجهة السيادية لإيجاد توافق بين القوي السياسية المتنافسة لإقناعهم بأن التوافق يضع حلا للأزمة.
هل تعتبر المجلس الرئاسي الذي اقترحته بعض القوي السياسية حلا مناسبا في تلك الظروف؟
لا أراه كذلك. بالاضافة الي ذلك النص الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية وانما أشار إلي دور محدود للافراد الذين تتكون منهم الجمعية التأسيسية.
طرحت في الآونة الاخيرة بعض المبادرات والوثائق كخرائط طريق وبها مبادئ ملزمة للرئيس الجديد فما رأيك فيها ؟
اتصور انها مهمة وآثارها ايجابية بشرط أن يقبل الفريقان المتنافسان مضمون الوثائق. كما أري ضم هذه الوثائق في وثيقة واحدة تعرض كمطلب شعبي حتي يتم التوافق عليها وتأييدها من جمهور كبير من السياسيين وخصوصا شباب الثورة.
ما تقييمك لأداء القوي السياسية في سعيهم لاستقرار البلاد؟
لست سعيدا بالدور الذي تقوم به بعض القوي السياسية علي نحو يضعف فرص كل الاطراف والتجربة كلها,ولذا انصحهم بان يفكروا في العواقب والنتائج التي ستقع لنا في حالة إذا ما ظل المرشحان يتنازعان سيؤدي ذلك للعداوة ويستدعي الغضب والانفعال.
ماتقييمك لأداء لجنة انتخابات الرئاسة؟
أنا ضد التحصين, وكان من الممكن وجود إباحة جزئية بحيث يجوز التظلم الي اللجنة نفسها في مدة محددة,ولايلغي البطلان إلا إذا نشأ خطأ في فهم النص أو الخروج عنه.
بوصفك من كبار رجال القانون وفقهاء الدستور ما العيوب التي يجب أن يتفادها المسئولون عن وضع الدستور الجديد؟
هناك أخطاء بالدستور القديم لا يعرفها إلا فقهاء الدستور مثل النصوص الخاصة بالحقوق والحريات بحيث وضعت بالدستور تحت إحالة للقانون وهذا عيب خطير لانه لايصح الاحالة للقانون في ضمانات دستورية ومثل تلك الامور لايعرفها الاشخاص العاديون, فالخواطر السانحة ليست كافية في الكلام بنصوص الدستور ويجب أن يتابعها المتخصصون.
هل أنت متشائم؟
لابد أن ننذر لان الوضع مقلق لعدم وجود ضمانات كافية وعدم وجود روشتة للخروج من المأزق.
بما أنك انشغلت بالشباب وعملت من أجلهم لفترات طويلة,بماذا تنصحهم؟
أطلب منهم أن يفتحوا آذانهم وليس أفواههم, وأن يستوعبوا أن التغيير ليس عملية بسيطة ويحتاج لوقت لتحقيقه ولتشرق شمس الحرية.