ثورة العاملين ب"القومى لحقوق الإنسان" على أعضاء المجلس ويؤكدون: لم يسلم من الأخونة.. وتراجع دوره بسبب الأمين العام.. و"الأشعل" و"الدماطى" بدءا فى اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه عدد من العاملين

قال العاملون فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مصر شهدت خلال فترة تولى الرئيس المعزول محمد مرسى رئاسة الجمهورية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المصرى فى كافة ميادين الحياة دون أى إجراءات لردع تلك الانتهاكات، بل وتستر عليها النظام السياسى الحاكم آنذاك.
وأضافوا بكل أسف مازالت الساحة المصرية تشهد بعد النجاح الباهر لثورة الشعب محاولات لإرهاب وترويع المواطنين الأبرياء للنيل من مكتسباتهم وحقوقهم الأصيلة لإرباك المشهد السياسى وإشعال الفتن ومحاولة الانقضاض على النهج السلمى، الذى سيظل الشعب ينتهجه حتى استكمال مسيرته فى تحقيق شعار ثورة الخامس والعشرين من يناير "عيش، حرية، وعدالة اجتماعية".
وقال العاملون فى المجلس فى بيان صدر عنهم اليوم، إن مؤسسات الدولة الآن تحاول أن تعيد نفسها على المسار الصحيح لتحقيق أهداف الثورة بعد أن عمل الرئيس المعزول - بإرادة الشعب الحر - محمد مرسى خلال عام توليه الحكم تمكين جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة الكاملة على كافة مؤسسات الدولة.
وأضاف البيان أن المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يسلم من هذا الاختراق، شأنه فى ذلك شأن كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، تمهيدا لترسيخ نظام سلطوى فاشى ومستبد للبلاد، مستخدمين كافة الآليات والطرق القانونية وغير القانونية للوصول لأغراضهم وأطماعهم.
وأشار البيان إلى أن هذا الاختراق تمثل فى تعيين المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور رئيساً للمجلس، وهو الدستور الذى يعد من الأسباب الرئيسية فى حالة الاستقطاب الحاد التى شهدتها البلاد، بالإضافة إلى تعيين أعضاء المجلس من أبرز القيادات فى جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد مثل محمد البلتاجى القيادى بالجماعة، ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، ومحمد عبد المنعم عبد المقصود ومحمد طوسن محاميا جماعة الإخوان المسلمين، وصفوت حجازى وأسامة رشدى السابق انتمائهم إلى جماعات جهادية، وغيرهم من الأعضاء والذين ظهر أداؤهم جلياً متمثلا فى تطويع دور المجلس لأهداف جماعة الإخوان المسلمين، وكان على رأس هؤلاء الأعضاء السفير عبدالله الأشعل الذى تنازل لمحمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية وأظهر ولاء مبهراً لجماعة الإخوان المسلمين والتيارات الدينية الإسلامية المتطرفة مما دعى النظام السابق إلى ترقيته إلى منصب أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأوضح العاملون بالمجلس خلال بيانهم أنه منذ تولى الأشعل المنصب تراجع دور المجلس للوراء، مما أفقد المجلس قيمته لدى المواطنين فى مصر وقيمته على المستوى الإقليمى والدولى، كما قام أعضاء المجلس المنتمين للتيار السياسى الحاكم آنذاك والمواليين لهم بإهدار أموال المجلس وإحداث العديد من المخالفات الإدارية والمالية ومنع باحثى المجلس من بناء قدرات العاملين فى البرامج الدولية والإقليمية والوطنية، بما يناقض رسالة المجلس فى الدفاع عن حقوق الإنسان ويهدم مصداقيته.
وأشار البيان إلى أنه قد سبق واستقال عدد من الأعضاء من التيار المدنى فى المجلس القومى لحقوق الإنسان وعلى رأسهم نائب رئيس المجلس آنذاك عبد الغفار شكر، إثر الإعلان الدستورى الذى قسم الشعب المصرى واستهدف وحدة الصف، فضلا عن محاولة صناعة ديكتاتور جديد يستحوذ على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية ويحصن الرئيس من القضاء فى سابقة لم تشهدها مصر من قبل، الأمر الذى حدا بالعاملين بالمجلس لإصدار بيان فى ذاك الوقت أعربوا فيه عن رفضهم لتلك السياسات رغم مخاطر تلك الخطوة فى ظل مؤسسة تحكمها أبرز قيادات الإخوان.
وأكد البيان أن السفير عبدالله الأشعل أمين عام المجلس سابقا والأستاذ محمد الدماطى نائب رئيس المجلس سابقا قد بدأ فى اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه عدد من العاملين من المجلس لمجرد مطالبتهم بالاستقالة وترك الفرصة للدولة الجديدة من أجل إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللالتزامات الدولية المصادقة عليها مصر والمعايير المتعارف عليها فى اختيار أعضاء المجلس، حيث قاما بإصدار قرارات تجاه الزميلين جمال بركات، أمجد فتحى بإيقافهما عن العمل وخصم نصف رواتبهم وإحالتهما للنيابة الإدارية، وتعيين لواء متقاعد صديق شخصى له والاستعانة باثنين من الحراسات الخاصة لترويع وإرهاب العاملين بالمجلس.
وعلى صعيد آخر دعا السفير الأشعل إلى عقد مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء بفندق سفير الدقى للإعلان عن رؤية المجلس حول ما شهدته الساحة المصرية من الموجة الثانية من الثورة، على الرغم أن المجلس لم يقم بتكليف فرق عمل لمتابعة المشهد فى مصر، إلا أن ما قام به العاملون بالمجلس من متابعة للمشهد المصرى وثورة الشعب فى 30 يونيو 2013 كانت مبادرات شخصية منهم ولم يقم الباحثون بإعداد أية تقارير حول المشهد حتى الآن.
وقال العاملون بالمجلس "الآن، وحيث إن الشرعية قد استردها الشعب المصرى العظيم، معبرا عن إرادته الحرة، والتى تمتد لتشمل المجلس القومى لحقوق الإنسان - الذى أنشئ لحماية حقوق الإنسان لكافة المصرين وليس لتجميل وجه النظم الحاكمة، وبصفتنا من أبناء هذا الشعب العظيم ، فإننا نعلم الجميع بأن أعضاء المجلس فقدوا شرعيتهم فى شغل عضوية المجلس، وإن لم يكن بتسترهم على انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان، فقد فقدوها بقوة القانون بحل مجلس الشورى الذى يتبعه المجلس إدارياً".
وطالب العاملون بالمجلس القومى لحقوق الإنسان رئيس الجمهورية بسرعة تعيين إحدى الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وحسن السمعة والخبرة فى مجال حقوق الإنسان، وذلك لتسيير أعمال المجلس فى هذه الفترة الانتقالية وتمثيل مصر أمام المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويكون مفوضاً فيما يلزم اتخاذه من قرارات خاصة بمهام وشئون المجلس فى ضوء قانون المجلس رقم 94 لسنة2003، وإنصاف العاملين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان من التدخلات التعسفى التى يتخذها عبد الله الأشعل دون وجه حق أو سلطة اتخاذ قرار.