قال القيادى العمالى، كمال عباس، منسق العمل اليومى بدار الخدمات النقابية والعمالية، إن اختيار وزير القوى العاملة الجديد، سيخضع لشروط جديدة، مطالباً بضرورة أن يكون ذو خبرة بمكلفات العمل والنقابات المستقلة ودورها العمالى. وأكد "عباس" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على ضرورة ألا يأتى وزير القوى العاملة القادم من مجلس إدارة اتحاد عمال مصر الحكومى مثلما فعلت جماعة الإخوان المسلمين مع خالد الأزهرى الذى كان منتمياً للحزب الوطنى المنحل ثم مال إلى كافة الجماعة بعد ذلك، مشيراً إلى أن أهم شروط اختيار هذا الوزير أن يكون مؤمن بحق العمال واستقلالية هذه النقابات عن الحكومة. أما ما يتعلق بقانون مد الدورة النقابية الذى صدر من مجلس الشورى منذ شهرين، فأوضح القيادى العمالى أنه لم يطالب بإلغائه أو يتقدم بطلب جديد لوقفه، إنما سيطالب البرلمان القادم بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية.