"البلتاجى": عدم التغيير سمح للثورة المضادة أن تعود وكأنها المنقذ

قال الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، "أرجوكم لا تعتبرونها مؤامرة ولكنها الصدفة المحضة "غير المقصودة طبعا فى هذا التوقيت"، فجأة تذكرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أنها موجودة، وأن هناك انتخابات رئاسية مضى عليها أكثر من سنة، وأنه يحق لها نظر طعون انتخابية بعد سنة من الإعلان النهائى للنتيجة، فقررت الانعقاد ونظر الطعن المقدم من شفيق وحددت غدا الأربعاء موعدا للفصل فيه، رغم مخالفة هذا لكل البديهيات الدستورية والقانونية والعقلية ليس فى مصر وحدها بل فى العالم كله"، على حد قوله.
وتساءل: "كيف تتوقف المعارك البينية بين قوى الثورة الحقيقية؟ وكيف تعود المعركة الحقيقية بين الثورة والثورة المضادة؟ وكيف ننجح فى تحقيق قدر من الشراكة الوطنية لنبدد أسباب تمزق قوى الثورة؟ وكيف نرفع كفاءة الأداء الوطنى عموما لإحداث تغيير حقيقى يقنع ويستجمع قوى الثورة والمحبين لها بعيدا عن عوامل الإحباط التى سمحت للثورة المضادة إن تعود للمشهد وكأنها المنقذ للثورة".
وأضاف البلتاجى، عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تذكر الرجل الذى كان وراء السيد عمر سليمان أنه كان مديرا لمكتب رئيس جهاز المخابرات المصرية، وان لديه معلومات خطيرة يجب أن يطلع عليها الشعب فعقد مؤتمرا عالميا ووقف يقسم فيه أنه ليس مدفوعا من جهاز المخابرات، وأنه لا هدف له فى إعلان تلك الحقائق الخطيرة سوى مصلحة الوطن، ونسى الرجل أن يقول أية معلومات ذات قيمة فضلا عن أن تكون ذات مصداقية ،لكنه على طريقة المريب الذى يكاد يقول خذونى لم ينس أن يقول للمصريين لتأكيد براءة مقاصده، إذا لم تنزلوا يوم 30 يونيو فانتظروا ما تستحقون.
واستطرد البلتاجى قائلا: "أزمة حادة غير مسبوقة، اللهم إلا فى أثناء الثورة فى الأسبوع الأول من فبراير2011 ولنفس الهدف والتخطيط المركزى وإن اختلفت الآليات، ليس فقط فى السولار لكن أيضا فى البنزين وفى كل المحافظات الكبرى، بعد أن تمت تجربتها سابقا فى بعض المحافظات النائية، ورغم أن المالية والبترول والتموين كانوا قد احتسبوا للازمة فزادوا من توفير كميات الوقود بنسبة تتراوح بين 110- 200% من المطلوب، رغم تأثير ذلك على السيولة الدولارية والاحتياطى النقدى والأسعار، إلا أن الحلقات التى صنعت أو ضاعفت من مشكلة مستودع مسطرد، من التهريب الخارجى إلى التخزين الداخلى -الشخصى والتجارى- إلى التعطيل المتعمد إلى إلقاء الوقود فى الأرض إلى تعطيل طلمبات التعبئة إلى قصد توقف حركة المرور فى الطرق والمحاور الرئيسية فى محاولة لصناعة (ثورة الوقود) تعويضا لضعف التجاوب الشعبى مع دعوة الانتخابات الرئاسية المبكرة والذى بدا واضحا تراجعها بعد ظهور الحشد الواسع فى جبهة الشرعية وبعد أن تبددت تخويف العنف والفوضى والتهديد بالحرب الأهلية عقب تصريحات القوات المسلحة الأخيرة، على حد زعمه.
وقال البلتاجى: "تذكر قاضى التحقيق بعد سنة أن النواب السابقين، محمد البلتاجى وعصام سلطان ومحمد العمدة، بالذات دون غيرهم من النواب ودون الملايين من الشعب قد احتجوا على حكم براءة مساعدى وزير الداخلية فى قضية قتل الثوار فاستدعاهم القاضى فى هذا التوقيت للتحقيق معهم على أقوالهم!!! منذ أكثر من سنة!!! تحت قبة البرلمان!!! تمهيدا لإحالتهم للجنايات بتهمة إهانة القضاء".
وتابع قائلا: "يينما استمرت حفلات البراءة وإخلاء السبيل لكل رموز وقيادات النظام السابق سواء كانوا سياسيين أو أمنيين أو رجال أعمال بلا استثناء، ولم يبق سوى إخلاء سبيل مبارك وحبيب العادلى فى انتظار البراءة أو العفو لاحقا، جاء بالمصادفة فى هذا التوقيت حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية لتوحى للرأى العام أنها بالمصادفة اكتشفت أن الرئيس مرسى وآخرين سمتهم دون غيرهم من ال26 ألف مسجون الذين خرجوا من السجون أثناء الثورة،واعتبرتهم هاربين يستوجبوا المساءلة وليسوا قيادة ثورية اختطفها النظام خارج القانون لتعطيل الثورة".
وأشار البلتاجى إلى أنه وسط هذه الترتيبات المتعددة كانت الخطة المعدة سلفا تتهيأ للاستقبال الأسطورى الفلولى للمنقذ أحمد شفيق بعد إعلان براءته الجنائية وقبول طعنه الانتخابى (بالصدفة أيضا فى هذا الوقت)، لكن خابت التقديرات حين رفض عضو الشمال قرار التبرئة، تنحى لعدم قناعته بالبراءة فتأجلت القضية لأكتوبر القادم، مضيفا: "أتوقع أن تخيب التقديرات الفلولية جميعها، رغم وقوف مؤسسات لا تزال تعمل لصالح النظام السابق وراءها، لكن تبقى التحديات الحقيقية".