أعرب الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عن تعجبه من بعض الأحداث التي توالت تباعا خلال الفترة الماضية. وقال "البلتاجي" في تدوينة عبر صفحته الضخية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "أرجوكم لا تعتبرونها مؤامرة ولكنها الصدفة المحضة (الغير مقصودة طبعا في هذا التوقيت)، فجأة تذكرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أنها موجودة، وأن هناك انتخابات رئاسية مضى عليها أكثر من سنة، وأنه يحق لها نظر طعون انتخابية بعد سنة من الإعلان النهائي للنتيجة، فقررت الانعقاد ونظر الطعن المقدم من شفيق وحددت غدا الأربعاء موعدا للفصل فيه (رغم مخالفة هذا لكل البدهيات الدستورية والقانونية والعقلية ليس في مصر وحدها بل في العالم كله)". وأضاف "البلتاجي": "تذكر الرجل الذي كان وراء السيد عمر سليمان انه كان مديرا لمكتب رئيس جهاز المخابرات المصرية، وان لديه معلومات خطيرة يجب أن يطلع عليها الشعب فعقد مؤتمرا عالميا ووقف يقسم فيه انه ليس مدفوعا من جهاز المخابرات، وانه لا هدف له في إعلان تلك الحقائق الخطيرة سوى مصلحة الوطن، ونسى الرجل أن يقول أية معلومات ذات قيمة فضلا عن أن تكون ذات مصداقية، لكنه على طريقة المريب الذي يكاد يقول خذوني لم ينس أن يقول للمصريين لتأكيد براءة مقاصده (إذا لم تنزلوا يوم 30 يونيو فانتظروا ما تستحقون)". وتابع: "أزمة حادة غير مسبوقة (اللهم إلا في أثناء الثورة في الأسبوع الأول من فبراير2011 ولنفس الهدف والتخطيط المركزي وان اختلفت الآليات) ليس فقط في السولار لكن أيضا في البنزين وفي كل المحافظات الكبرى (بعد أن تمت تجربتها سابقا في بعض المحافظات النائية)، ورغم أن المالية والبترول والتموين كانوا قد احتسبوا للازمة فزادوا من توفير كميات الوقود بنسبة تتراوح بين 110- 200% من المطلوب (رغم تأثير ذلك على السيولة الدولارية والاحتياطي النقدي والأسعار) إلا أن الحلقات التي صنعت أو ضاعفت من مشكلة مستودع مسطرد (من التهريب الخارجي إلى التخزين الداخلي -الشخصي والتجاري- إلى التعطيل المتعمد إلى إلقاء الوقود في الأرض إلى تعطيل طلمبات التعبئة إلى قصد توقف حركة المرور في الطرق والمحاور الرئيسية في محاولة لصناعة (ثورة الوقود) تعويضا لضعف التجاوب الشعبي مع دعوة الانتخابات الرئاسية المبكرة والذي بدا واضحا تراجعها بعد ظهور الحشد الواسع في جبهة الشرعية وبعد أن تبددت تخويفات العنف والفوضى والتهديد بالحرب الأهلية عقب تصريحات القوات المسلحة الأخيرة". واستمر قائلا: "تذكر قاضي التحقيق بعد سنة أن النواب السابقين (محمد البلتاجي وعصام سلطان ومحمد العمدة) بالذات دون غيرهم من النواب ودون الملايين من الشعب قد احتجوا على حكم براءة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل الثوار فاستدعاهم القاضي في هذا التوقيت للتحقيق معهم على أقوالهم منذ أكثر من سنة تحت قبة البرلمان تمهيدا لإحالتهم للجنايات بتهمة إهانة القضاء". واستكمل: "استمرت حفلات البراءة وإخلاء السبيل لكل رموز وقيادات النظام السابق سواء كانوا سياسيين أو أمنيين أو رجال أعمال بلا استثناء، ولم يبق سوى إخلاء سبيل مبارك وحبيب العادلي في انتظار البراءة أو العفو لاحقا، جاء بالمصادفة في هذا التوقيت حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية لتوحي للرأي العام أنها بالمصادفة اكتشفت ان الرئيس مرسي وآخرين سمتهم دون غيرهم من ال26 ألف مسجون الذين خرجوا من السجون أثناء الثورة، واعتبرتهم هاربين يستوجبوا المساءلة وليسوا قيادة ثورية اختطفها النظام خارج القانون لتعطيل الثورة". وقال القيادي الإخواني البارز: "وسط هذه الترتيبات المتعددة الخطة المعدة سلفا تتهيأ للاستقبال الأسطوري الفلولي للمنقذ أحمد شفيق بعد إعلان براءته الجنائية وقبول طعنه الانتخابي (بالصدفة أيضا في هذا الوقت)، لكن خابت التقديرات حين رفض عضو الشمال قرار التبرئة وتنحى لعدم قناعته بالبراءة فتأجلت القضية لأكتوبر القادم، أتوقع أن تخيب التقديرات الفلولية جميعها -رغم وقوف مؤسسات لا تزال تعمل لصالح النظام السابق وراءها-، لكن تبقى التحديات الحقيقية". واختتم متسائلاً "كيف تتوقف المعارك البينية بين قوى الثورة الحقيقية؟ وكيف تعود المعركة الحقيقية بين الثورة والثورة المضادة؟ وكيف ننجح في تحقيق قدر من الشراكة الوطنية لنبدد أسباب تمزق قوى الثورة؟ وكيف نرفع كفاءة الأداء الوطني عموما لإحداث تغيير حقيقي يقنع ويستجمع قوى الثورة والمحبين لها بعيدا عن عوامل الإحباط التي سمحت للثورة المضادة ان تعود للمشهد وكأنها المنقذ للثورة".