القبائل العربية الموحدة: الانتخابات الرئاسية المبكرة نوع من العبث

أصدرت الهيئة التنسيقية للقبائل العربية الموحدة مساء أمس بياناً أعلنت فيه توصيات المؤتمر الذى عقدته أمس لاتخاذ القرار حول الأحداث الراهنة.
وأكد البيان على حق جميع المصريين فى التظاهر والمعارضة والتعبير عن الرأى بطرق سلمية راقية تتناسب مع الثورة المصرية التى أبهرت الدنيا بأسرها، وفى إطار الاحترام المتبادل والأخلاق الكريمة، والتأكيد على أن من يستخدم العنف بداية مفلس ضعيف الحجة مفارق للحق ومن يلجأ للتخريب والاستهداف للمنشآت العامة والخاصة عميل كاره للوطن.
وأكدت القبائل فى بيانها على شرعية الرئيس الدكتور محمد مرسى وهو الرئيس الوحيد الذى تم التصويت على انتخابه واستمراره فالحكم، مرتين خلال عام واحد كانت الأولى فى أول انتخابات رئاسية تعددية فى مصر، والثانية بعدها بسته أشهر عندما استفتى الشعب على الدستور والنص الدستورى، الذى يؤكد بقاء الرئيس بالحكم والتأكيد على إكمال مدته القانونية التى تنتهى عام 2016 فقد نصت المادة 226 من الدستور على أن تنتهى مده رئاسة الرئيس الحالى بعد انقضاء مدة أربعة سنوات، بدءً من تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وهو ما وافق عليه الشعب وأقره بتصويته على الدستور، وموافقته بنسبة 64% من الشعب وفى المرتين تم الانتخاب والاستفتاء تحت إشراف كامل من مؤسسة القضاء التى أكد المعارضون على نزاهتها وضرورة الالتزام بمفرداتها وفى المرتين الأولى والثانية تم الانتخاب والاستفتاء تحت حماية كاملة من القوات المسلحة التى يطالب اليوم كثير من المعارضين بعودتها إلى المشهد السياسى وتسليمها مقاليد البلاد بدلا من الرئيس المنتخب، ومن ثم فإن الرئيس محمد مرسى هو الرئيس الوحيد الذى قبله الشعب بانتخابه ثم تم التأكيد باستمراره حين تم الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأضاف البيان أنه من العجيب أنه لم يمر على ذلك الاستفتاء أكثر من 6 أشهر وعليه نرى كما يرى كثير من الناس أن الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة نوع من العبث الذى يخرج عن دائرة السياسة فضلا عن المنطق والعقل كما نرى أنه فى حالة الخروج عن الشرعية وإسقاط الرئيس المنتخب فلن يستمر لنا بعد ذلك رئيس جديد أكثر من شهر والمصيبة الأكبر هى جر البلاد والعباد إلى حرب أهلية لا يعلم مداها إلا الله.
وناشدت القبائل فى بيانها وزارة الداخلية والقوات المسلحة بتأمين جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة والتصدى بكل حزم لكل خارج عن القانون كما نناشد أجهزة المخابرات والأمن الوطنى بالقيام بدورها وتحمل مسئولياتها تجاه الداعين للخروج عن السلمية والشرعية التى ارتضاها الشعب المصرى.
كما ناشدت المحكمة الدستورية بسرعة التصديق على قانون مجلس النواب لتجرى انتخابات نيابية عاجلة يتمكن من خلالها كل المصرين بصفة عامة والمعارضون بصفة خاصة من تحقيق أهدافهم التى يدعون إليها اليوم من تغير الحكومة وإجراء تعديلات دستورية على بعض مواد الدستور فى حالة التفاف الشعب حولهم بطريقة سلمية ديمقراطية.
وقال البيان أن من يتعمد إفشال النظام الحالى ويعمل ليل نهار على إسقاطه وكل له هدفه دون مراعاة لحرمة دم أو كرامة وطن كما نعلم هذه التركة الثقيلة والأرض المحروقة التى تركها النظام السابق والدولة العميقة التى مازالت تعبث حتى الآن بمقدرات هذا الشعب الكريم، كما نعلم أن ما مضى من وقت فى ظل كل هذه الظروف لا يكفى لإتمام البناء الذى يسعد كل المصريين.
ودعت التنسيقية، المصريين بتشكيل لجان شعبية تتصدى لكل مخرب كما ندعو أبناء العمومة من القبائل العربية إلى أن يبقوا على العهد من حماية كل المؤسسات الواقعة بينهم كما كانوا فى ثورة 25 يناير فلم يعتد لديهم على مؤسسة واحدة عامة أو خاصة.