عادل الأنصاري يكتب: انتخاب الرئيس مرتين فى عام

الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة لا يمكن قبوله أو فهمه إلا على أنه إما نوع من الفكاهة أو نوع من العبث وإدخال البلاد فى دوامة من الفوضى والارتباك دون بديل، وأطرح الأسباب التى تؤكد ما أقول.
فالرئيس محمد مرسى هو الرئيس الوحيد الذى تم التصويت على انتخابه واستمراره فى الحكم مرتين خلال عام واحد؛ حيث كانت الأولى عندما تم اختياره رئيسا فى أول انتخابات تعددية أجريت فى مصر.
والمرة الثانية كانت عندما تم إنجاز الدستور؛ حيث استُفتى الشعب على نص دستورى يؤكد استمرار الرئيس المنتخب فى الحكم والتأكيد على إكماله مدته القانونية التى تنتهى فى عام 2016.
فقد نصت المادة 226 من الدستور على أن "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى"، وهو ما وافق عليه الشعب وأقره بتصويته على الدستور وقبوله بنسبة 64% من الشعب.
وفى المرتين الأولى والثانية تم الانتخاب والاستفتاء بإشراف كامل من مؤسسة القضاء التى يسبق المعارضون المؤيدين فى التأكيد على نزاهتها وضرورة الالتزام بمخرجاتها.
وفى المرتين الأولى والثانية تم الانتخاب والاستفتاء تحت حماية كاملة من القوات المسلحة، التى يطالب اليوم كثير من المعارضين بعودتها إلى المشهد السياسى وتسليمها مقاليد البلاد بديلا عن الرئيس المنتخب.
ومن ثم فإن الرئيس محمد مرسى هو الرئيس الوحيد الذى قبله الشعب ابتداء رئيسا لمصر ثم تم الاستفتاء على استمراره مع الدستور الجديد الذى نص على بقائه واستكماله فترته الانتخابية.
ومن ثم فإن هذا النص الدستورى يؤكد لنا أن محاولة البعض لطرح حديث عن سحب الثقة أو إجبار الرئيس على إجراء انتخابات مبكرة إنما يعد ذلك مخالفة صريحة للدستور، ومن ثم مخالفة للإرادة الشعبية التى قبلها الشعب بقبوله الدستور وموافقته على بنوده.
والغريب أنه لم يمر على الاستفتاء الأخير الذى أقر فيه الشعب استمرار الرئيس فى منصبه، أكثر من ستة أشهر، ثم يأتى المعارضون ليطالبوا بعرض الرئيس مرة أخرى على استفتاء شعبى، أو قبوله بعمل انتخابات مبكرة يمكنه أن يتقدم فيها للترشح ليحصل على الأصوات للمرة الثالثة.
ألا يعد ذلك نوعا من العبث الذى يخرج عن دائرة السياسة بعد أن خرج عن دائرة المنطق والعقل؟