ائتلاف مدنى يطالب تونس بالوضوح فى ملف إعادة التونسيين من سوريا

دعت تنسيقية تونسية للدفاع عن التونسيين العالقين فى سوريا اليوم الثلاثاء، الحكومة التونسية المؤقتة إلى طرح خطة عمل واضحة ودقيقة لاستعادة مواطنيها بعد عرض دمشق الإفراج عنهم وفق "آليات قانونية".
وكانت بعثة ممثلة عن تنسيقية وطنية للدفاع عن التونسيين العالقين والموقوفين فى سورية سافرت مطلع الشهر الجارى إلى سورية من أجل رصد أوضاع التونسيين هناك والوقوف على مشاكلهم.
وبحثت البعثة، وهى عبارة عن ائتلاف من المجتمع المدنى فى تونس إلى جانب إعلاميين مع منظمات سورية وممثلين عن النظام، إيجاد تسويات للسجناء الموقوفين فى سجون سورية. وأفضت المشاورات إلى إمكانية إصدار عفو رئاسى فى شأن عدد من السجناء التونسيين ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين.
وذكرت المحامية دليلة مصدق عضو التنسيقية اليوم خلال مؤتمر صحفى أن المبادرة كانت من قبل المجتمع المدنى فى تونس وسورية ووافق عليها النظام السورى.
وبحسب الائتلاف فإن الاتفاق أفضى إلى القبول بتسريح 43 من التونسيين الموقوفين لكن بشروط وآليات من بينها التزام السجناء التونسيين برفع قضايا دولية ضد كل من شجعهم ومولهم للذهاب إلى سورية.
وتعهدت دمشق بمحاكمة عادلة للمقاتلين التونسيين وتوكيل محامين تونسيين للدفاع عنهم إذا ما ألقوا السلاح وسلموا أنفسهم وقد قدمت وعدا مبدئيا بأن يقضى الموقوفون حكمهم بتونس.
كما تطالب دمشق باحترام "آليات قانونية وإجرائية" وبتعاون مباشر من قبل السلطات التنفيذية فى تونس لاستلام مواطنيها.
كانت تونس قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد منذ فبراير عام 2012 دعما للانتفاضة الشعبية فى سورية. وتسبب هذا القرار الذى جلب انتقادات داخلية ضد الحكومة الإسلامية فى تعقيد وضع التونسيين المقيمين فى سورية الذين تقطعت بهم السبل العودة إلى تونس.
ولم يمنع قرار قطع العلاقات الدبلوماسية من تسلل الآلاف من الجهاديين التونسيين إلى الأراضى السورية عبر تركيا للمشاركة فى الحرب ضد نظام الأسد.
لكن التنسيقية التونسية تعتبر موقف الحكومة وخطة عملها لإعادة التونسيين فضفاضة وتفتقد إلى الدقة والوضوح.
وقال زهير الجيس عضو التنسيقية على الحكومة إن تقدم اليوم موقفها بوضوح وتعرض التواريخ بدقة والآليات التى ستعتمدها لاستعادة التونسيين".
وأضاف: "الصليب الأحمر منظمة دولية لا تخضع لأوامر الحكومات. والحديث عن تكفل سفارة بيروت بملف إعادة التونسيين من سورية هذا أمر صعب لأسباب أمنية ومادية فالأغلبية من التونسيين العالقين لا يملكون المال".
وتابع: "ليست هناك مساومات ولا شروط. سوريا مستعدة لتقديم كل التونسيين لكن فى كنف القوانين. على الحكومة التونسية أن تعرض ما يمكن أن تفعله".