دعت منظمة غير حكومية تونسية، الجمعة، السلطات ومنظمات المجتمع المدنى السورى إلى التعاون معها لإغاثة تونسيين عالقين فى سوريا منذ عامين (إثر قطع تونس علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق) مطالبة التونسيين "المغرر بهم" الذين يقاتلون ضد نظام الرئيس بشار الأسد "تحت مسمى الجهاد" بالعودة إلى بلادهم. وقالت "جمعية إغاثة التونسيين بالخارج" فى بيان: "ندعو السلطات ومنظمات المجتمع المدنى السورية إلى التعاون معنا لإغاثة تونسيين منكوبين عالقين منذ عامين فى سوريا". وأضافت أنها ستبعث فرعا لها فى سوريا بهدف "التعرف على الاحتياجات الإنسانية المتأكدة للتونسيين العالقين هناك وعلى ما يعيشونه من صعوبات وذلك فى ضوء غياب تمثيل دبلوماسى تونسى فى سوريا". وأوضحت أن "المئات" من التونسيين علقوا فى سوريا بسبب انتهاء صلاحية جوازات سفرهم التى تعذر تجديدها. ولفتت إلى أن هؤلاء يعيشون "تحت هاجس" اعتقالهم من قبل الشرطة السورية لأن إقامتهم فى هذا البلد "غير قانونية". وفى سياق آخر طالبت المنظمة "التونسيين المغرر بهم الذين تحولوا إلى سوريا تحت مسمى "الجهاد" أو أى توصيف آخر مخادع، بالعودة إلى أرض الوطن (تونس)". وقالت إن هؤلاء "ضحايا دمغجة منظمة تقف وراءها عصابات للإتجار فى البشر متسترة بالدين". ودعت السلطات السورية إلى السماح بإنابة محامين تونسيين للترافع عن مساجين تونسيين فى سوريا. كما دعت "السلطات ومنظمات المجتمع المدنى فى تونس إلى تقديم العون للسوريين المتواجدين على التراب التونسى بقطع النظر عن انتمائهم السياسى، وتسهيل سفر من يرغب منهم فى العودة إلى سوريا". وقال المحامى باديس الكوباكجى رئيس المنظمة لفرانس برس "سنتواصل مع السلطات السورية والتونسية والمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية لتوفير احتياجات الجالية التونسية فى سوريا". وأضاف: "ندعو التونسيين المقيمين فى سوريا إلى تشكيل هيئة وقتية تتولى جمع البيانات بخصوص حالات الوفيات العادية وغيرها، والولادات تسهيلا للقيام بإجراءات الحالة المدنية فى تونس". يذكر أن مئات من عائلات تونسيين مقيمين فى سوريا، وأسر شبان سافروا إلى هذا البلد لقتال القوات النظامية، أسسوا الشهر الماضى "جمعية إغاثة التونسيين بالخارج". والخميس.. تظاهرت وسط العاصمة تونس مئات من عائلات تونسيين عالقين فى سوريا أو سافروا إليها بنية "الجهاد" لمطالبة السلطات بإرجاع أبنائهم. وفى 4 فبراير 2012 أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية فى بيان "الشروع فى الإجراءات العملية والترتيبية لطرد السفير السورى من تونس وسحب أى اعتراف بالنظام الحاكم فى دمشق". واستدعت وزارة الخارجية التونسية فى الشهر نفسه السفير التونسى المعتمد فى دمشق. وانتقدت المعارضة بشدة هذا القرار وحملت الحكومة المسؤولية عن حياة التونسيين المقيمين فى سوريا.
