بالصور.. المحكمة فى قضية التلاعب بالبورصة: التحقيقات التكميلية بدون قرارات أو رأى.. والنيابة: الجرائم جنح تتعلق بسوق المال تقادمت بمضى المدة.. والمتهمون مقدمون للمحاكمة ب"التربح والتربيح"

أبدت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت المنعقدة بأكاديمية الشرطة، استياءها من التحقيقات التكميلية التى قدمتها النيابة العامة فى قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى.. بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا فى قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
وأكد القاضى بعد الاطلاع على التحقيقات التكميلية التى قدمتها النيابة العامة بانها لم تبدِ أى قرارات أو حتى رأيها تاركة الرأى للمحكمة وشأنها، ولم تتضمن وصفاً أو اتهامات لأشخاص معينين.
كما أعلن القاضى استياءه من موقف النيابة العامة من أن هناك أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وأمر آخر بأنه لم يصدر، ووجه القاضى عدة أسئلة إلى النيابة العامة، وهى أولاً: ما هو تصرف النيابة العامة بشأن التحقيقات التكميلية للمتهمين الذين تربحوا من صفقة البنك الوطنى؟ وما هو تصرف النيابة العامة؟ وهل صدر أمر بأن لا وجه فى إقامة الدعوى؟ فأجابت النيابة بالنفى، حيث إنها اعتبرت هذه التحقيقات مدعمة لموقف المتهمين، وأنها جرائم تتعلق بسوق المال تقادمت بمضى المدة وجميعها جنح، وطالبت بمحاكمة المتهمين بجرائم الربح والتربيح الجنائية.
فوجه القاضى سؤالاً آخر للنيابة، وهو: "هل تضمنت التحقيقات أسماء المتربحين وقيمة التربح؟"، فأجابت النيابة العامة أن التحقيقات اشتملت التقرير التكميلى وقيمة الربح وحددت الأرباح وأسماء العملاء ولكن ماجاء بالتقرير مطروح أمام المحكمة لإصدار قرار بشأنه.
وهنا سألت المحكمة عن طلبات النيابة العامة بشأن ما ورد بالتحقيقات التكميلية فأجابت النيابة العامة انها قدمت الأوراق لهيئة المحكمة، وتركت لها القرار حيث ترى ما تراه من إجراءات..