في قضية التلاعب فى البورصة.. القاضى: النيابة قدمت تحقيقات تكميلية بدون قرارات او رأى

مروة هيكل

عبرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت المنعقدة بأكاديمية الشرطة ,عن استياءها من التحقيقات التكميلية التى قدمتها النيابة العامة فى قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق و6 اخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني .. بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد ..
حيث أكد القاضى بعد الاطلاع على التحقيقات التكميلية التى قدمتها النيابة العامة بانها لم تبدي اى قرارات او حتى رأيها تاركة الرأي للمحكمة وشأنها , ولم تتضمن وصفا او اتهامات لاشخاص معينين
وقرر القاضي بان النيابة العامة قد سبق وقررت امام المحكمة انها افرضت بتلك التحقيقات التكميلية مستقلا للتصرف فيها تصرف مستقل علي خلاف الحقيقة ..
كما اعلن القاضي استياءه من موقف النيابة العامة من ان هناك امر بان لا وجه لإقامة الدعوي وامر اخر بانه لم يصدر ..وهنا وجه القاضي عدة اسئلة بقوة الي النيابة العامة وهي اولا : ماهو تصرف النيابة العامة بشأن التحقيقات التكميلية للمتهمين الذين تربحوا من صفقة البنك الوطني وماهو تصرف النيابة العامة وهل صدر امر بان لا وجه حق في اقامة الدعوي فأجابت النيابة بالنفي .. حيث انها اعتبرت هذة التحقيقات مدعمة لموقف المتهمين الواردة بامر الاحالة وانها جرائم تتعلق بسوق المال تقادت بمضي المدة وجميعها جنح وطالبت بمحاكمتة المتهمين بجرائم الربح والتربيح الجنائية .
فوجهة القاضي سؤالا اخر للنيابة وهو هل تضمنت التحقيقات اسماء المتربحين وقيمة التربح .. فأجابت النيابة العامة ان التحقيقات اشتملت التقرير التكميلي وقيمة الربح وحددت الارباح واسماء العملاء ولكن ماجاء بالتقرير مطروح أمام المحكمة لإصدار قرار بشأنه
وهنا سألت المحكمة عن طلبات النيابة العامة بشأن ماورد بالتحقيقات التكميلية فأجابت النيابة العامة انها قدمت الاوراق لهيئة المحكمة وتركت لها القرار حيث تري ماتراه من اجراءات .