في قضية التلاعب بالبورصة.. جمال مبارك يفاجئ الحضور بطلب مناقشة الشهود مؤكدًا: لن اتخفي وراء التقادم

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر القضية المعروفة إعلاميا "التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا في قضية، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد، وعبدالجواد محمد على، وأشرف عيسى، وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول، وممثل الادعاء في القضية "النيابة العامة"، وبأمانة سر أيمن محمد محمود، وخالد عبدالمنعم.. المنعقدة بأكاديمية الشرطة.
في بداية الجلسة وجهت المحكمة سؤالا الي النيابة العامة بشأن التحقيقات التكميلية التي كانت قد طلبتها بالجلسة الماضية.. فأكد المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام أن النيابة العامة قد انتهت من كافة إجراءات التحقيقات التكميلية طبقا للمادة 114، حيث تبين ان المتهمين المنتفعين من صفقة بيع البنك الوطني قد استغلوا معلومة داخلية من المتهمين لتحقيق ارباح طائلة من الصفقة.
وأشار الحفناوي إلى أن النيابة سوف تقدم هذه المعلومات والبيانات التي انتهت إليها في تحقيقات تكميلية لتكون تحت بصيرة المحكم، وقدمتها النيابة ومرفق بها مذكرة انتهت الي عرض التحقيقات علي المحكمة دون أن تبدي رأيها تاركة الرأي للمحكمة وشأنها.
وأعلن القاضي استياءه من موقف النيابة العامة من أن هناك أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوي وأمر آخر بأنه لم يصدر.. وهنا وجه القاضي عدة أسئلة بقوة إلي النيابة العامة وهي أولا: ما هو تصرف النيابة العامة بشأن التحقيقات التكميلية للمتهمين الذين تربحوا من صفقة البنك الوطني، وما هو تصرف النيابة العامة وهل صدر أمر بأن لا وجه حق في اقامة الدعوي؟ فأجابت النيابة بالنفي.. حيث أنها اعتبرت هذه التحقيقات مدعمة لموقف المتهمين الواردة بأمر الإحالة، وأنها جرائم تتعلق بسوق المال تقادمت بمضي المدة وجميعها جنح.
فوجه القاضي سؤالا آخر للنيابة، وهو هل تضمنت التحقيقات اسماء المتربحين وقيمة التربح .. فأجابت النيابة العامة أن التحقيقات اشتملت التقرير التكميلي وقيمة الربح وحددت الارباح وأسماء العملاء، ولكن ما جاء بالتقرير مطروح أمام المحكمة لإصدار قرار بشأنه، وهنا سألت المحكمة عن طلبات النيابة العامة بشأن ما ورد بالتحقيقات التكميلية، فأجابت النيابة العامة أنها قدمت الاوراق لهيئة المحكمة وتركت لها القرار حيث تري ما تراه من اجراءات.
وقال الدكتور يحيي الجمل المحامي إنه يعاتب علي النيابة العامة لأنها لم تحدد حتي الفعل الذي ارتكبه المتهمون، وأكد الدكتور حسنين عبيد أن الدعوي جاءت إلي المحكمة كسيحة بدون سيقان لأنها احتوت علي تجهيل كبير في أمر الإحالة، و قال الدكتور محمد بهاء أبو شقه انه يشفق علي النيابة العامة لأن الدعوي أحيلت عرجاء الي المحكمة.
وفوجئ الحاضرون بجمال مبارك يطلب من المحكمة التحدث اليها وقامت المحكمة بتنفيذ طلبه وإخراجه من القفص قائلا: "شكرا سيادة الرئيس.. لي تعليق سريع، لست محتاجا أن أذكر المحكمة أن القضية بدأت منذ عامين وأحيلت منذ ما يزيد على عام وحتي اليوم والمحكمة كانت قررت في احدي الجلسات في العام الماضي انها ستسمح للمتهمين بتوجيه الاسئلة للشهود في حينها، وأولهم الخبير لأننا لم نتمكن من توجيه الأسئلة و الاسئلة ستوضح للمحكمة حقيقة الامور بغض النظر عن موضوع التحقيقات التكميلية والتقادم وحتي بدون الاطلاع عليها أنا جاهز للسؤال ومن اليوم ومن الوقت التي ستحدده المحكمة وبغض النظر عنه، وسأوجه أنا بنفسي أسئلة هامة للشهود ستوضح للمحكمة موضوع التقادم والتحقيقات التكميلية، وأؤكد سيادة الرئيس بعض الأمور التي تغافلت عنها النيابة العامة في التحقيقات وعلي أقوال بعض الشهود المتضاربة ومحقق الأموال العامة قال أقوالا متضاربة أديت إلي توجيه الاتهام لي ولشقيقي والمتهم السابع وأنا جاهز لسؤال الشهود والذي سيثبت أن الاتهامات باطلة ولن نتخفي بالتقادم.
وتابع جمال مبارك: أنا مقدم بتهمه تربيح 800 مليون جنيه، وهذا كلام خطير جدا ولابد من توضيح الحقيقه وبقالنا12 شهرا منتظرين لتحقيق الحقيقة.
وقالت المحكمة إن هذا حققك أنه بمجرد حضور الشهود سنسمح للمتهمين بسؤالهم وإذا أراد المتهم أن يتحدث عن نفسه لابد أن يكون خارج القضبان حتي لا يكون تحت إكراه معنوي وكل المتهمين من حقهم التحدث أمام المحكمة.. ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار.