شهدت جلسة محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق جمال و علاء مبارك أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لأتهمهما و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد حيث خرج جمال من القفص و طلب من المحكمه مناقشه الشهود و سؤالهم لبيان الحقيقة .
حيث فوجئ الحاضرين بجمال مبارك يطلب من المحكمه التحدث اليها و قامت المحكمه بتنفيذ طلبه و اخراجه من القفص قائلا "شكرا سيادة الرئيس ليا تعليق سريع ، لست محتاج ان اذكر المحكمه ان القضيه بدات منذ عامين و احيليت منذ ما يزيد عن عام و حتي اليوم و المحكمه كانت قررت في احدي الجلسات في العام الماضي انها ستسمح للمتهمين بتوجيه الاسئلة للشهود في حينها و اولهم الخبير لاننا لم نتمكن من توجيه الاسئله و الاسئلة ستوضح للمحكمه حقيقه الامور بغض النظر عن موضوع التحقيقات التكميليه و التقادم و حتي بدون الاطلاع عليها أنا جاهز للسؤال و من اليوم و من الوقت التي ستحدده المحكمه و بغض النظر عنه و سأتوجه انا بنفسي اسئله هامه للشهود ستوضح للمحكمه موضوع التقادم و التحقيقات التكميليه .
و أضاف: أؤكد سيادة الرئيس علي بعض الامور التي تغافلت عنها النيابه العامه في التحقيقات و علي اقوال بعض الشهود المتضاربه و محقق الاموال العامه قال اقوال متضاربه ادي الي توجيه الاتهام له و لشقيقه المتهم السابع و جاهز لسؤال الشهود و الذي سيثبت ان الاتهامات باطله و لن نتخفي بالتقادم و انا مقدم بتهمه تربيح 800 مليون جنيه و هذا كلام خطير جدا و لابد من توضيح الحقيقه و بقالنا 12 شهر منتظرين لتحقيق الحقيقه و قالت المحكمه ان هذا حققك انه بمجرد حضور الشهود سنسمح للمتهمين بسؤالهم و اذا اراد المتهم ان يتحدث عن نفسه لابد ان يكون خارج القضبان حتي لا يكون تحت اكراة معنوي و كل المتهمين من حقهم التحدث امام المحكمه .