ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة نجلي مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

مروة هيكل

أستأنفت اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين ابراهيم احمد الصياد وعبدالجواد محمد على واشرف عيسى وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول وممثل وبأمانة سر ايمن محمد محمود وخالد عبد المنعم .. المنعقدة بأكاديمية الشرطة .. نظر القضية المعروفة إعلامياً ب " التلاعب بالبورصة " المتهم فيها نجلي مبارك و6 أخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني .. بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد ..
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحاً ونادت المحكمة علي المتهمين المتواجدين بداخل قفص الإتهام وأثبتت حضورهم بمحضر الجلسة ..
ثم وجهت المحكمة سؤالا الي النيابه العامه بشأن التحقيقات التكميلية التي كانت قد طلبتها بالجلسة الماضية .. فأكد المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الاول بالمكتب الفني للنائب العام .. أن النيابة العامة قد انتهت من كافة اجراءات التحقيقات التكميلية طبقا للمادة 114 حيث تبين ان المتهمين المنتفعين من صفقة بيع البنك الوطني قد استغلوا معلومة داخلية من المتهمين لتحقيق ارباح طائلة من الصفقة
واشار الحفناوي ان النيابة سوف تقدم هذة المعلومات والبيانات التي انتهت اليها في تحقيقات تكميلية لتكون تحت بصيرة المحكمة ..
وقدمتها النيابة ومرفق بها مذكرة انتهت الي عرض التحقيقات علي المحكمة دون ان تبدي رأيها تاركة الرأي للمحكمة وشأنها ..
وقرر القاضي بان النيابة العامة قد سبق وقررت امام المحكمة انها افرضت بتلك التحقيقات التكميلية مستقلا للتصرف فيها تصرف مستقل علي خلاف الحقيقة ..
كما اعلن القاضي استياءه من موقف النيابة العامة من ان هناك امر بان لا وجه لإقامة الدعوي وامر اخر بانه لم يصدر .. وهنا وجه القاضي عدة اسئلة بقوة الي النيابة العامة وهي اولا : ماهو تصرف النيابة العامة بشأن التحقيقات التكميلية للمتهمين الذين تربحوا من صفقة البنك الوطني وماهو تصرف النيابة العامة وهل صدر امر بان لا وجه حق في اقامة الدعوي فأجابت النيابة بالنفي .. حيث انها اعتبرت هذة التحقيقات مدعمة لموقف المتهمين الواردة بامر الاحالة وانها جرائم تتعلق بسوق المال تقادت بمضي المدة وجميعها جنح ..
فوجهة القاضي سؤالا اخر للنيابة وهو هل تضمنت التحقيقات اسماء المتربحين وقيمة التربح .. فأجابت النيابة العامة ان التحقيقات اشتملت التقرير التكميلي وقيمة الربح وحددت الارباح واسماء العملاء ولكن ماجاء بالتقرير مطروح أمام المحكمة لإصدار قرار بشأنه
وهنا سألت المحكمة عن طلبات النيابة العامة بشأن ماورد بالتحقيقات التكميلية فأجابت النيابة العامة انها قدمت الاوراق لهيئة المحكمة وتركت لها القرار حيث تري ماتراه من اجراءات ..
تحدث بعدها المدعين بالحق المدني و الذي اكد ان الواقعه التي نبهت المحكمه النيابه باستكمال التحقيقات فيها الا ان المحكمه أشارت انها لم تنبه النيابه و لكنها استعلمت و لم تطلب منها اجراء التحقيق و لو طلبت اجراء التحقيق فهو قرار باطل ، فأكد المدعي بالحق المدني ان النيابه استعلمت عن وجود متهمين جدد في الدعوي وصدر قرار من النائب العام بإستكمال التحقيقات في وقائع اخري والتي جاءت بالتحقيقات .. واكدت المحكمة انها عندما يتبن لها ان هناك وقائع اخري ومتهمين جدد في نفس القضية فمن حق المحكمه التصدي تجاه هؤلاء المتهمين والنيابة العامة من حقها ان تستكمل التحقيقات وتقوم بإحالتها من جديد
و أن ما صدر من النيابه اليوم امر غامض لا ندري ما توصلت اليه حتي الان و المحكمه انتظرت طويلا لمعرفه ما موقف النيابه العامة حول الاموال المنهوبه و التي تصل الي المليار هل ستختفي من ذمة الشعب المصري كما حدث مع الكثيرين ام ستحقق و السؤال هو التلاعب باموال الشعب ، هذا هو مناط القضيه التلاعب بقوت الشعب المصري .. التلاعب بعدة مليارات الجنيهات من اموال الشعب
و قال ان ما توصلت اليه النيابه يخالف نص قانون سوق المال و عندما تتحدث النيابه عن تقادم فهذا يخالف القانون و نحن امام المحكمه في جريمة تربح و تربيح و يجب ان يحاكموا عليه و المدة لم تتقادم حتي الان و طلب التصدي في هذة الجرائم و تحقق المحكمه بنفسها في تلك الواقعه فالمحكمه هي الضمير الذي لا ينام لان الشعب المصري لا يسرق و اعينه الممثله في المحكمه ..
و اكد الدكتور يحيي الجمل المحامي انه يعاتب علي النيابه العامه لانها لم تحدد حتي الفعل الذي ارتكبه المتهمين حتي ان المدعين قالوا ان المتهمين قاما بسرقه أموال الشعب و النيابه لم تفصل في هذا الموضوع و طلب انهاء هذا الامر لان المتهمين المخلي سبيلهم ممنوعين من السفر و التصرف و هذا امر خطير جدا ..

و قال الدكتور حسنين عبيد ان الدعوي جئت الي المحكمه كسيحه بدون سيقان لانها احتوت علي تجهيل كبير في امر الاحاله و اوسم امر الاحاله بالبطلان لانهم قال ان المتهمين قاموا بتربيح اخرين و جهل الاخرين مما حمل المحكمه ان تطلب من النيابه تحديدهم و عندما انتقلت الاوراق الي النيابه انتقلنا الي مجهول اخر ، و قال ان ما حدث ليس تحقيق تكميلي لان التكميلي ما يحدث بعد امر الاحاله و ما حدث ان بعد صدور الامر و علي زمين الاقتران الزمني نسخ نسخه اخري و يتم الاستعلام عن الاخرين الذين عجزنا عن الوصول اليهم ، و نحن في هذة " المعمعه" منذ بدايه الدور القضائي و ممثل النيابه يقول انه اعتمد علي تقرير اللجنه و معلوماتها فبذلك لم يأتي بجديد بالدعوي ، و نتظر احقاق العدل و اعمال صحيح القانون و مستعدون للامتثال لقرار المحكمه ..

و اكد الدكتور محموود كبيش المحامي ان ما قاله ممثل النيابه العامة دفعهه لاثارة مسأله قانونيه حيث افاد ممثل النيابه ان التحقيق انتهي بالنسبه للمتهمين الاخرين بتقادم الدعوي ، و اشار الي تمسكه و انضمامه للنيابه في هذا الامر موضحا ان لو ان الوقائع الخاصه بالمتهمين الاخرين هي جنحه تقادمت فانها انتهت للمتهمين الماثلين و لكن المحكمه اشارت ان هذا امر سابق لاوانه ..

فاكد الدفاع ان التقادم مساله عينيه لا تنصرف للمتهيمن بل للتهمه نفسها و أكدت المحكمه ان لابد من أستعلامنا من النيابه عن ذلك التقادم هو هو في الجنحه او الجنايه فأكد ممثل النيابه ان امر الاحاله لا يتضمن أي جرائم سوق المال و هي الجنح و لكنها جنايه تربيح و لا يختص التقادم ان يكون علي قضيه اليوم و هي جنايه و لذلك النيابه لا يمكنها التصدي لجرائم المتهمين الاخرين و لكنها في قضية اليوم جنايه لا يسري عليها التقادم بمرور ال 3 سنوات ..

فاشارت النيابه ان ما وضعنا في هذا المازق هو اشارة الي وجود متهمين اخرين مع المتهمين و لم يذكرهم و كان مفترض ان يذكروا و المبالغ التي تربحوها و لانهم علي وضع قانوني واحد مع المتهمين و حاولنا جاهدا ان نصل الي الحقيقه ليمكن الفصل بها و ارجعنها الي الخبير اكثر من مرة لذلك و لذلك كان لابد ان يكون النيابه بتحقيقات مستقله في تلك القضيه الفرعيه منفصله اما بالاحاله او التصرف و لم تتضمن تلك التحقيقات سؤال هؤلاء " الاخرين " و لم يوجه اليه اتهام او يصدر امر بان لاوجه لاقامة الدعوي ..

ووضح النيابه ان اعتبرت التحقيقات تكميليه طبقا للمادة 214 اجراءات و قامت باستدعاء هؤلاء الاخرين و ثبت انهم خارج البلاد و قمنا باعلانهم و استمعنا لمجري التحريات و اعضاء اللجنه و وصفنها كتحقيقات تكميليه و هنالك انفصال تام بين جرائم التربح و التربيح و جرائم سوق المال ..

و قال الدكتور محمد بهاء ابو شقه انه يشفق علي النيابه العامة لانه الدعوي قيدت كسيحه عرجاء الي المحكمه تاريخ الاحاله في 30 مايو كان لتقديم جمال و علاء الي المحاكمه قبل الحكم عليه في قضيه القرن بيومين و دفعوا بادله واهيه لا تستقيم معها عداله أي قاضي و ما قدم ليس تحقيقات تكميليه طبقا للمادة 294 اجراءات لان بعد ادخال القضيه حوزة المحكمه لا يمكن اجراء تحقيقات تكميليه و طلب من المحكمه تحديد ميعاد لمرافعه الذين هم مستعدون لها بلا طلبات ..
طالب مصطفي احمد المحامي من مكتب فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن نجلي الرئيس في نهاية الجلسة بإخلاء سبيلهما لانهما الوحيدين المحبوسين علي ذمة هذة القضية دون باقي المتهمين ..
وفوجئ الحاضرين بجمال مبارك يطلب من المحكمه التحدث اليها و قامت المحكمه بتنفيذ طلبه و اخراجه من القفص قائلا "شكرا سيادة الرئيس ليا تعليق سريع ، لست محتاج ان اذكر المحكمه ان القضيه بدات منذ عامين و احيليت منذ ما يزيد عن عام و حتي اليوم و المحكمه كانت قررت في احدي الجلسات في العام الماضي انها ستسمح للمتهمين بتوجيه الاسئلة للشهود في حينها و اولهم الخبير لاننا لم نتمكن من توجيه الاسئله و الاسئلة ستوضح للمحكمه حقيقه الامور بغض النظر عن موضوع التحقيقات التكميليه و التقادم و حتي بدون الاطلاع عليها أنا جاهز للسؤال و من اليوم و من الوقت التي ستحدده المحكمه و بغض النظر عنه و سأتوجه انا بنفسي اسئله هامه للشهود ستوضح للمحكمه موضوع التقادم و التحقيقات التكميليه

و أؤكد سيادة الرئيس علي بعض الامور التي تغافلت عنها النيابه العامه في التحقيقات و علي اقوال بعض الشهود المتضاربه و محقق الاموال العامه قال اقوال متضاربه ادي الي توجيه الاتهام له و لشقيقه المتهم السابع و جاهز لسؤال الشهود و الذي سيثبت ان الاتهامات باطله و لن نتخفي بالتقادم و انا مقدم بتهمه تربيح 800 مليون جنيه و هذا كلام خطير جدا و لابد من توضيح الحقيقه و بقالنا 12 شهر منتظرين لتحقيق الحقيقه و قالت المحكمه ان هذا حققك انه بمجرد حضور الشهود سنسمح للمتهمين بسؤالهم و اذا اراد المتهم ان يتحدث عن نفسه لابد ان يكون خارج القضبان حتي لا يكون تحت اكراة معنوي و كل المتهمين من حقهم التحدث امام المحكمه ..


كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال كل من أيمن احمد فتحي حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا .. واحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر .. و ياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة .. و احمد نعيم احمد بدر 44 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة " هارب " .. وحسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة " هارب " .. وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر " محبوس " .. وعلاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس ادارة شركة بوليون سابقا " محبوس " .. وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة اسيك .. وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة اتش . سي .. الي المحاكمة الجنائية لأنهم في غضون عامي 2006 ، 2007 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة .. قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين " رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما ، بأن ظفراَ المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي مما اتاح لهما الانضمام إلي عضوية مجلس إدارة البنك والإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم ، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات
كما قام المتهمان الثالث والرابع بالإشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطني بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم على هذا الاستحواذ مما مكنهما من الإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن قاما بشراء الاسهم المشار اليها آنفا بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
وقالت النيابة العامة أن المتهمون من الأول وحتي الرابع بصفتهم موظفين عموميين " رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - حصلوا لأنفسهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة في اللائحة التنفيذية للقانون الاول والتي توجب الافصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة، فدفع المتهمان الأول والثاني العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع إلي عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة أيضا من الأسهم بشرائها من خلال شركة نايل انفستمنتز وذلك بأقل الاسعار الممكنة وبشكل تدريجي على فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم، وتمكنوا باعتبارهم كيان واحد من الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار والهيمنة على إدارته واستصدروا موافقة البنك المركزي على بيعه لمستثمر استراتيجي وذلك علي خلاف القواعد المقررة فحصلوا لأنفسهم بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها 960.601.578 مليون جنيه حصل المتهم الأول منها علي مبلغ مقداره 90.900.371 مليون جنيه والمتهم الثاني مبلغ مقداره 88.975.853 مليون جنيه والمتهم الثالث وشركة هيرميس وصندوق حورس 2 على مبلغ مقداره 414.407.130 مليون جنيه والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ مقداره 366.318.224 مليون جنيه يمثل كل منها الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها علي خلاف القواعد المقررة على النحو المبين بالتحقيقات
وأن المتهمان الثالث والرابع بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصلا للمتهمين السادس والسابع والأشخاص المبينة اسماؤهم بالتحقيقات على ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفي في إخفاء المعلومة الجوهرية - وهي اتفاق كبار المساهمين علي بيع اسهم البنك لمستثمر استراتيجي – بأن قاموا بشراء الاسهم بسعر متدني لإعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد عن سعر شرائها بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وقد تمت عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2 ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر والتي تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35 % من رأسمالها ويساهم المتهم السادس فيها بنسبة 50 % رغم عدم سبق تعامل هذا الصندوق على تلك الأسهم قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس من الحصول على أرباح تنفيذ هذه الصفقة بنسبة مساهمته في شركة بوليون ، وبأن أمدا المتهم السابع بالمعلومة الجوهرية المشار اليها فقام بشراء عدد 290 ألف سهم قبل تنفيذ الصفقة مباشرة مستغلا تلك المعلومة مما حقق له ربحا بغير حق مقداره 12.335.442 مليون جنيه ، كما أمدوا الأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بالمعلومة الجوهرية المشار اليها مما حقق لهم ربحا بغير حق مقداره 1.077.642.608 مليار جنيه وهو ما يمثل الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف أحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ..
وأسندت النيابة العامة أيضا للمتهم الخامس تهمة الإشتراك مع المتهمين من الأول وحتي الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعدهم بصفته مدير تنفيذي لشركة هيرميس القابضة بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابتها - وهي شركات هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرميس لإدارة المحافظ المالية - وهيرميس للسمسرة وهيرميس للوساطة – الي شراء أسهم البنك الوطني المصري لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية ادارة تلك الشركات توطئه لاعادة بيعها لمستثمر استراتيجي دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة مما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594.283.354 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
أما المتهم السادس " جمال مبارك " فقد أشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعاً بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعده بأن استغل صفته كمساهم استراتيجي بشركة بوليون - التي تساهم في شركة هيرميس للاستثمار المباشر والتي تقوم علي ادارة صندوق حورس 2 - فوجهها لشراء أسهم البنك الوطني المصري من خلال صندوق حورس2 للاستثمار مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414.407.130 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
وأشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معه علي تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني وساعده بأن اسند لشركة هيرميس للاستثمار المباشر - القائمة علي ادارة صندوق حورس 2 – تنفيذ عمليات شراء اسهم البنك سالف الذكر فحقق لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق ربح مقداره 493.628.646 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق
أما المتهم السابع " علاء مبارك " فقد أشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعاً بأن اتفق معه على ان يمكنه الاخير من الحصول بغير حق على ربح وان يمده بالمعلومة الجوهرية – وهي ابرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطني علي بيعه لمستثمر استراتيجي - فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من اسهم البنك من خلال حساب لزوجته هيدي محمد مجدي راسخ -حسنة النية -في تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية مما مكنه من تحقيق ربح مقداره 12.335.442 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعري شراء الاسهم وإعادة بيعها دون وجه حق والذي تم تحويله في ذات التوقيت من حساب زوجته لحسابه الشخصي بالبنك الأهلي المصري فرع البرج فوقعت الجريمة بناء ذلك هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق
وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمان الثامن والتاسع بصفتيهما موظفين عموميين – عضوا مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - اشتركا مع المتهمين من الأول وحتي الرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفقا معهم على بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن استغلا موقعيهما الوظيفي بعضوية مجلس الإدارة في إخفاء المعلومة الجوهرية المبينة في الاتهام السابق وقام المتهم التاسع بتوجيه شركة اتش . سي والتي يقوم علي ادارتها نحو شراء اسهم البنك من خلال صناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية للمساعدة في تكوين حصة حاكمة لهم ولبعض المساهمين المبينة اسمائهم بالاوراق وتنفيذه لعملية شراء المستثمر الاستراتيجي لاسهم البنك من خلال الشركة ادارته فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات
وبصفتيهما آنفة البيان حصلا لنفسيهما على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما بان استغلا المعلومة الجوهرية المشار إليها والتي تحصلا عليها بحكم عملهما بالبنك دون الافصاح عنها ببورصة الاوراق المالية بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وقام كل منهما بشراء عدد 5000 سهم من أسهم البنك مما مكنهما من الحصول علي ربح مقداره مبلغ 222.050 الف جنيه للمتهم الثامن ومبلغ 229.240 الف جنيه للمتهم التاسع بغير حق على النحو المبين بالأوراق
بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها بالمواد 40/ ثانيا ، ثالثا ، 41/1 ، 115 ، 118 ، 118 مكررا أ /2 ، 119/ذ ، 119 مكررا/1 ه
لذلك وبعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية .. أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام سالفة الذكر مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع احتياطيا على ذمة القضية .. وندب السادة المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين .. وإعلان المتهمين بأمر الإحالة