القاضي في قضية البورصة: النيابة قدمت تحقيقات تكميلية بدون قرارات

واصلت محكمة جنايات الجيزة, نظر قضية " التلاعب بالبورصة" والمتهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية ، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين ابراهيم احمد الصياد وعبدالجواد محمد على واشرف عيسى وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول وممثل الادعاء في القضية " النيابة العامة " وبأمانة سر ايمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.. المنعقدة بأكاديمية الشرطة.
ثم وجهت المحكمة سؤالا إلي النيابة العامة بشأن التحقيقات التكميلية التي كانت قد طلبتها بالجلسة الماضية، فأكد المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، أن النيابة العامة قد انتهت من كافة إجراءات التحقيقات التكميلية طبقا للمادة 114 حيث تبين ان المتهمين المنتفعين من صفقة بيع البنك الوطني قد استغلوا معلومة داخلية من المتهمين لتحقيق ارباح طائلة من الصفقة.
وأشار الحفناوي أن النيابة سوف تقدم هذة المعلومات والبيانات التي انتهت اليها في تحقيقات تكميلية لتكون تحت بصيرة المحكمة، وقدمتها النيابة ومرفق بها مذكرة انتهت الي عرض التحقيقات علي المحكمة دون ان تبدي رأيها تاركة الرأي للمحكمة وشأنها.
وقرر القاضي بان النيابة العامة قد سبق وقررت أمام المحكمة أنها فرضت بتلك التحقيقات التكميلية مستقلا للتصرف فيها تصرف مستقل علي خلاف الحقيقة.
كما أعلن القاضي استياءه من موقف النيابة العامة من ان هناك أمر بان لا وجه لإقامة الدعوي وأمر آخر بأنه لم يصدر، وهنا وجه القاضي عدة أسئلة بقوة الي النيابة العامة وهي أولا : ما هو تصرف النيابة العامة بشأن التحقيقات التكميلية للمتهمين الذين تربحوا من صفقة البنك الوطني، وما هو تصرف النيابة العامة وهل صدر أمر بان لا وجه حق في إقامة الدعوي فأجابت النيابة بالنفي، حيث أنها اعتبرت هذه التحقيقات مدعمة لموقف المتهمين الواردة بأمر الإحالة وأنها جرائم تتعلق بسوق المال تقادمت بمضي المدة وجميعها جنح.
فوجهة القاضي سؤالا أخر للنيابة وهو هل تضمنت التحقيقات أسماء المتربحين وقيمة التربح، فأجابت النيابة العامة أن التحقيقات اشتملت التقرير التكميلي وقيمة الربح وحددت الإرباح وأسماء العملاء ولكن ما جاء بالتقرير مطروح أمام المحكمة لإصدار قرار بشأنه
وهنا سألت المحكمة عن طلبات النيابة العامة بشأن ماورد بالتحقيقات التكميلية فأجابت النيابة العامة أنها قدمت الأوراق لهيئة المحكمة وتركت لها القرار حيث تري ما تراه من إجراءات.