القضاة: لن نقبل الالتفاف على موقفنا الرافض لمناقشة الشورى ل"السلطة القضائية".. وهناك محاولات لإضفاء الشرعية على التعديلات المطروحة رغم عدم أحقية النواب فى تقديم المشروعات.. "فتحى": نعد لوقفة احتجاجية

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، إن القضاة مستمرون فى اعتصامهم الرمزى بمقر نادى القضاة، ولن يتراجعوا عن موقفهم حتى يتحقق مطلبهم الرئيسى بعدم تصدى مجلس الشورى لمناقشة قانون السلطة القضائية، ولن نسمح بأى التفاف على رغبة وإرادة القضاة.
وأضاف "فتحى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن النادى يرفض أى محاولات لتقديم مشروعات قانون ل"الشورى" سواء من الحكومة أو غيرها، ويعتبر ذلك التفافا على مطالب القضاة ومناورة المقصود منها إضفاء الشرعية على التعديلات التى يرغب النواب فى تقديمها بعد أن تأكدوا من عدم أحقيتهم فى التقدم بمشروعات قوانين، وهو ما أكده رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس بأن النواب ليس من حقهم تقديم مشروعات قوانين.
وأكد وكيل نادى القضاة أن مجلس القضاء الأعلى لم يرد إليه أى مشروعات قوانين من المعروضة على "الشورى" حتى الآن، وتعهد نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم أن فى حال ورود طلب استطلاع الرأى سيكون رده محققا لتطلعات ومطالب ورغبات القضاة ووفقا لرؤيتهم، بعرض مشروع القانون على الجمعيات العمومية للمحاكم.
واستنكر "فتحى" إصرار مجلس الشورى عل مناقشة قانون السلطة القضائية والتصريحات التى أطلقها وكيل اللجنة التشريعية بأن المجلس سيناقش تعديل "السلطة القضائية" فور الانتهاء من مناقشة قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، قائلا: الأمور لا تأخذ هكذا، وليس هناك بين السلطات ما يسمى بالإصرار، خاصة أن رئيس "التشريعية" أكد عدم أحقية النواب فى تقديم مشروعات قوانين، وهو الرأى القانونى الذى نادى به القضاة منذ بداية الأزمة.
وأشار إلى أن القول بأن هناك ضرورة ملحة لتعديل القانون لتعارض بعض نصوصه مع نصوص الدستور مثل نص تعيين النائب العام، هو قول حق يراد به باطل، وأن المستقر عليه أن الأولى بالتطبيق هو نص الدستور، لاسيما أن نص النائب العام جاء مفسرا وواضحا، وحدد طريقة تعيينه ومدته.
وأوضح "فتحى" أن هناك اقتراحا بتنظيم وقفة احتجاجية أخرى للقضاة وأعضاء النيابة العامة أمام دار القضاء العالى، وكان مقررا لها يوم 30 يونيه الجارى، ولكن سيتم تقديم الموعد حتى لا تختلط الأمور ولا تثير شبهة الانحياز لفصيل أو لآخر أو الاشتغال بالسياسة، وقال إن الأمر ما زال يتم تدارسه بين القضاة.