القضاة يواصلون اعتصامهم لليوم الثامن.. وندوات لبحث «السلطة القضائية»

«فتحى»: لقاء «بجاتو» ب«القضاء الأعلى» التفاف على موقف القضاة.. و«عبدالتواب»: ليس من حق «الشورى» إصدار القانون

يبدأ القضاة الأسبوع الحالى تنظيم عدة لقاءات وندوات قانونية مع فقهاء القانون والدستور أثناء فعاليات اعتصامهم الذى دخل يومه الثامن على التوالى، لبحث أزمة قانون السلطة القضائية، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى، وحجز الدعوى المقامة من نادى القضاة أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى وإحالته إلى اللجنة التشريعية للحكم بجلسة 25 من الشهر الحالى، باعتباره من القوانين المكملة للدستور التى لا يجوز ل«الشورى» مناقشتها.
فى السياق ذاته اعتبر قضاة لقاء المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية، بأعضاء مجلس القضاء الأعلى، محاولة للالتفاف على موقف القضاة الواضح برفض مناقشة «الشورى» لقانون السلطة القضائية.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن اعتصام القضاة مستمر ولن يتم فضه قبل وقف مناقشة القانون، مؤكداً أن لقاء «بجاتو» ب«القضاء الأعلى» يُعتبر تجاوزاً والتفافاً على موقف القضاة، وأنه يجب انتظار انتخاب مجلس النواب لإصدار قانون السلطة القضائية، وهو ما أكدته الجمعية العمومية للقضاة فى أبريل الماضى والجمعيتان العموميتان لمحكمة النقض «الطارئة والعادية».
من جانبه قال المستشار حمدى معوض عبدالتواب، رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة، إن المادة 101 من الدستور أعطت حق اقتراح القوانين للحكومة ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب، وهى صريحة فى ذلك ولا يوجد بها استثناءات، بينما القوانين المطروحة على مجلس الشورى، تم تقديمها من ممثلين عن بعض الأحزاب السياسية بالمجلس.
وأكد استمرار رفض القضاة لمناقشة القانون حتى بعد حكم الدستورية لأن المادة 230 من الدستور حينما أعطت ل«الشورى» الحق فى التشريع الكامل كان المقصود من ذلك هو استكمال الإجراءات، ولكن التشريع مقصور على القوانين المراد صدورها على وجه من السرعة أو الاستعجال، ويتضح ذلك جلياً من المادة 131 من الدستور التى نصت على أنه: «فى حالة غياب المجلسين من حق الرئيس أن يصدر قرارات بقوانين فى حالة الضرورة القصوى للصالح العام»، لافتاً إلى أن هذا ينسحب على مجلس الشورى أيضاً فى تلك الفترة الانتقالية، ونُص على ذلك فى ذات المادة بأنه بعد انعقاد أول دورة لمجلس النواب تُعرض عليه كافة القوانين التى أصدرها مجلس الشورى فى غيابه.
وناشد «عبد التواب» الرئيس محمد مرسى التدخل لسحب القانون بوصفه الحكَم بين السلطات، خاصة أنه أعلن عن مبادرة لحل الأزمة من خلال عقد مؤتمر للعدالة، لكن مجلس الشورى ضرب بهذه المبادرة عرض الحائط واستمر فى مناقشة القانون.
فى سياق متصل أكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون أن اعتصامها بمقر نادى القضاة مستمر، حتى تتحقق مطالب القضاة ويتم وقف مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى.
وقال المستشار رواد حما، عضو اللجنة، إننا سنتصدى لأى محاولات من قبَل «الشورى» لمناقشة مشروعات قوانين السلطة القضائية لعدم اختصاص المجلس بمناقشتها، ولأن قانون السلطة القضائية من أعلى القوانين المكملة للدستور ولا يجب مناقشته وإصداره إلا من خلال البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشورى.
وأضاف «حما» أن القضاة يرفضون جملة وتفصيلاً عرض وتقديم مشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، مشيراً إلى أن دور مجلس القضاء الأعلى يقتصر على تسلم المشروع وعرضه على الجمعيات العمومية للقضاة فى محاكمهم المختلفة.