نواب الشورى يطالبون "الصناعة" بإعادة هيكلة "الرقابة الصناعية" أو إلغائها

وجهت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى انتقادات حادة لموازنة وزارة الصناعة، مشيرة فى الوقت ذاته إلى ضرورة ترشيد النفقات فى بعض الهيئات التابعة للوزارة.
وقال محمود شحوتة، وكيل لجنة الصناعة، خلال الاجتماع المشترك بين لجنتى المالية والصناعة بمجلس الشورى لمناقشة موازنات الوزارات الموازية للجنة الإنتاج الصناعى اليوم، الاثنين، إن اللجنة ناقشت خلال الفترة الماضية موازنات وزارتى الصناعة والكهرباء وجميع هيئاتهم، مشيراًَ إلى أن هناك تفاوتاً رهيباً فى الرواتب بين الهيئات، حيث إن متوسط رواتب العاملين بهيئة الاستثمار يبلغ 15 ألف جنيه، فيما تبلغ رواتب العاملين بهيئة الطاقة الذرية2500 جنيه فقط،، مضيفاً: "هذا التفكير غير مجدى، وكل الهيئات الاقتصادية يجب أن تخرج بره الصندوق".
وقال الدكتور محمد فاروق، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشورى، إن هناك ملاحظتين أساسيتين، تتعلق بوزارة الصناعة من خلال المناقشات التى أجرتها اللجنة، أولها يتعلق بمصلحة الرقابة الصناعية، حيث أدرج لها فى الموازنة 40 مليون جنيه، وهناك تدنى فى الإيرادات حيث تبلغ 8 مليون و897 ألف جنيه، والإيرادات الفعلية 2 مليون جنيه.
وأشار إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية غير مفعلة، حيث اكتشفت 100 مخالفة فقط من 40 ألف مصنع، مشيراً إلى أن هذا الجهاز بوضعه الحالى يجب إلغاءه أو توفير الموازنة المناسبة له لأداء دوره، كما يجب أن تقدم الوزارة تصوراً لكيفية إعادة هيكلة جهاز الرقابة الصناعية للقيام بدوره.
وفى الإطار ذاته قال "شحوتة"، إنه بالإضافة إلى المصانع السابقة هناك مصانع "بير السلم" لا تعلم المصلحة عنها شيئاً.
وقال "فاروق"، إن عدد الإداريين بوزارة الصناعة يمثل الثلثين فى حين أن الفنيين يبغ الثلث فقط، وإذا تم اعتماد الميزانية بشكلها الحالى فيجب مراعاة شيئين، هما موضوع الدخل، وخطط إعادة الهيكلة.
وأوضح أن المراكز التكنولوجية موضوع لها نحو 40 مليون جنيه فى الموازنة الحالية، ورغم ذلك فإن المسئولين بها يطلبون 60 مليوناً، مشيراً إلى أن هذه المراكز أنفقت من المبلغ حتى الشهر الأخير من السنة المالية 18 مليون جنيه فقط، وأن وزارة المالية منحتهم باقى المبلغ فى آخر شهر "ومش عارفين يصرفوه" وهذا يسمى خلل.
وفيما يتعلق بمصلحة الكيمياء التابعة لوزارة الصناعة، قال "فاروق"، المرصود لها فى السنة القادمة حوالى 40 مليون جنيه جملة مصروفات، والعام الحالى كان موضوعاً لها 31 مليون جنيه، مضيفاً: "هناك علامة استفهام كبيرة على دورها"، مؤكداً أن دورها يقوم على الموانئ وأنهم فوجئوا بوجود فرع لها فى أسيوط، متسائلا: "هى أسيوط بها بحر وميناء؟".