صناعة الشورى تطالب بإعادة هيكلة "الرقابة الصناعية"

قال محمود شحوتة وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشورى، خلال الاجتماع المشترك بين لجنتى المالية والصناعة لمناقشة موازنات الوزارات الموازية للجنة الإنتاج الصناعى اليوم: "إن اللجنة ناقشت خلال الفترة الماضية موازنات وزارتى الصناعة والكهرباء وجميع هيئاتهم، مشيراً إلى أن هناك تفاوتاً كبيرا فى الرواتب بين الهيئات، حيث إن متوسط رواتب العاملين بهيئة الاستثمار يبلغ 15 ألف جنيه، فيما تبلغ رواتب العاملين بهيئة الطاقة الذرية2500 جنيه فقط.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فاروق، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشورى، أن هناك ملاحظتين أساسيتين، تتعلق بوزارة الصناعة من خلال المناقشات التى أجرتها اللجنة، أولها يتعلق بمصلحة الرقابة الصناعية، حيث أدرج لها فى الموازنة 40 مليون جنيه، وهناك تدنى فى الإيرادات حيث تبلغ 8 مليون و897 ألف جنيه، والإيرادات الفعلية 2 مليون جنيه، لافتاً إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية غير مفعلة، حيث اكتشفت 100 مخالفة فقط من 40 ألف مصنع، مشيراً إلى أن هذا الجهاز بوضعه الحالى يجبا إلغاءه أو توفير الموازنة المناسبة له لأداء دوره، كما يجب أن تقدم الوزارة تصوراً لكيفية إعادة هيكلة جهاز الرقابة الصناعية للقيام بدوره.
وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية مخصص لها نحو 40 مليون جنيه فى الموازنة الحالية، ورغم ذلك فإن المسئولين بها يطلبون 60 مليوناً، مشيراً إلى أن هذه المراكز أنفقت من المبلغ حتى الشهر الأخير من السنة المالية 18 مليون جنيه فقط، وأن وزارة المالية منحتهم باقى المبلغ فى آخر شهر