نواب الشورى: هناك تفاوت في أجور الهيئات الصناعية.. ونائب: الرقابة اكتشفت 100 مخالفة من أصل 40 ألف ويجب إلغاؤها

قال محمود شحوتة، وكيل لجنة الصناعة، خلال الاجتماع المشترك بين لجنتى المالية والصناعة بمجلس الشورى، لمناقشة موازنات الوزارات الموازية للجنة الإنتاج الصناعى اليوم، الاثنين، إن اللجنة ناقشت خلال الفترة الماضية موازنات وزارتى الصناعة والكهرباء وجميع هيئاتهم.
وأشار إلى أن هناك تفاوتاً رهيباً فى الرواتب بين الهيئات، حيث إن متوسط رواتب العاملين بهيئة الاستثمار يبلغ 15 ألف جنيه، فيما تبلغ رواتب العاملين بهيئة الطاقة الذرية 2500 جنيه فقط، مضيفاً: "هذا التفكير غير مجدى، وكل الهيئات الاقتصادية يجب أن تخرج بره الصندوق".
وقال الدكتور محمد فاروق، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشورى، إن هناك ملاحظتين أساسيتين، تتعلق بوزارة الصناعة من خلال المناقشات التى أجرتها اللجنة، أولاها يتعلق بمصلحة الرقابة الصناعية، حيث أدرج لها فى الموازنة 40 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هناك تدنيًا فى الإيرادات بلغ 8 ملايين و897 ألف جنيه، والإيرادات الفعلية 2 مليون جنيه.
وأشار فاروق إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية غير مفعلة، حيث اكتشفت 100 مخالفة فقط من 40 ألف مصنع، مشيراً إلى أن هذا الجهاز بوضعه الحالى يجب إلغاؤه أو توفير الموازنة المناسبة له لأداء دوره، كما يجب أن تقدم الوزارة تصوراً لكيفية إعادة هيكلة جهاز الرقابة الصناعية للقيام بدوره.
وفى الإطار ذاته، قال "شحوتة"، إنه إضافة إلى المصانع السابقة هناك مصانع "بير السلم" لا تعلم المصلحة عنها شيئاً، وقال "فاروق"، إن عدد الإداريين بوزارة الصناعة يمثل الثلثين فى حين أن الفنيين يبغ الثلث فقط، وإذا تم اعتماد الميزانية بشكلها الحالى فيجب مراعاة شيئين، هما موضوع الدخل، وخطط إعادة الهيكلة.
وأوضح أن المراكز التكنولوجية موضوع لها نحو 40 مليون جنيه فى الموازنة الحالية، ورغم ذلك فإن المسئولين بها يطلبون 60 مليوناً، مشيراً إلى أن هذه المراكز أنفقت من المبلغ حتى الشهر الأخير من السنة المالية 18 مليون جنيه فقط، وأن وزارة المالية منحتهم باقى المبلغ فى آخر شهر "ومش عارفين يصرفوه" مضيفا هذا يسمى "خلل".