طالب محمد فاروق، عضو لجنة الانتاج الصناعى بمجلس الشورى، بتوفير ال40 مليون جنيه المخصصة لجهاز الرقابة الصناعية التابع لوزارة الصناعة فى الموازنة، أو دعم ميزانيته بشكل أكبر إما إلغاءه. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى "الانتاح الصناعى والطاقة" و" المالية والاقتصادية" لمناقشة موازنة وزارة الصناعة برئاسة محمد الفقى. واعتبر فاروق أن الجهاز بشكله وميزانيته الحالية ضعيفة، كما أن متوسط دخل العاملين فيه 2000 جنيه، فى الوقت الذى يراقبوا فيه مصانع انتاجها بالملايين. وشدد فاروق على ضرورة تقديم وزارة الصناعة تصور لاعادة الهيكلة الجهاز،الذى وصفه بالهام.