«صناعة الشورى»: موازنات الأعوام السابقة لمركز معلومات الصناعة شهدت نهبًا كبيرًا

كشفت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى عن رفضها الموافقة على موازنة مركز المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة، وهي 3 ملايين جنيه لحين معرفة أين يصرف؟ أو اتخاذ إجراء آخر.
وأعلن الدكتور طارق مصطفى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشورى، أن الأعوام الماضية كانت تشهد عمليات نهب كبيرة من الموازنة العامة، مشيرًا إلى أنه رغم الأرقام الموجودة فى الموازنة والمخصصة لتعميق الصناعة وتطويرها إلا أننا ما نزال نعمل بتكنولوجيا الخمسينيات والمراكز الموجودة غير قادرة على نقل التكنولوجيا المتطورة للمصانع.
وقال مصطفى، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة: إن هناك كثيرًا من الأرقام الموجودة فى الموازنة تتبخر دون تحقيق نتائج فعلية.
وأضاف "لا نتهم أحدًا ولا نترصد له ولكننا نعلم أن القطاعات الحكومية بشكل عام لا تتحرك بالكفاءة المطلوبة"، مطالبًا الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات فعلية لدمج الصناعات والمشروعات العشوائية في الاقتصاد الرسمى من خلال برامج حقيقية.
ومن جانبه قال أيمن عبد الحليم، عضو لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة: "إن العجز فى الموازنة العامة وصل إلى حوالى 200 مليار جنيه، وكل مليون يفرق معنا فى هذه الموازنة ونحن لا نضيق على أحد ولكن هذا هو وضعنا"، مطالبًا المسئول عن برنامج تحديث الصناعة بعمل خطة متكاملة تشمل توزيع الأرقام على المشروعات وما هى الخدمات التى يقدمها.
بينما أكد النائب وليد الكحكى، عضو اللجنة، أن كل رقم مكتوب في الموازنة لن يمر علينا هكذا، ولكن لا بد أن نعرف أين يصرف لأن سبب العجز أن موازنات الأعوام الماضية نوقشت كأرقام إجمالية ولكن نحن سنحاسب الحكومة على كل جنيه وأين يتم إنفاقه؟.
جاء ذلك بعد أن كشفت رجاء ممتاز رئيس قطاعات الشئون الاقتصادية بوزارة الصناعة أن وزارة المالية خصصت 485 مليون جنيه ل6 مشروعات فى وزارة الصناعة، وهى تجديد مبنى الديوان العام، ومركز معلومات الوزارة، وبرنامج تحديث الصناعة، وتطوير مدابغ الروبيكى، وإصلاح التعليم الفنى والمهنى، والمراكز التكنولوجية، مؤكدة أن المبالغ المخصصة من قبل المالية لتحديث الصناعة ومدابغ الروبيكى غير كافية.
كما أكد هشام وجدى، المسئول عن برنامج تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، أن البرنامج تعامل مع 13 ألف شركة، وقدم 100 ألف خدمة لرجال الأعمال، مشيرًا إلى أن ميزانية البرنامج وصلت إلى 325 مليون جنيه، وأمام رفض النواب الموافقة على موازنة البرنامج وعدهم وجدي بتقديم مشروع متكامل عن أوجه الصرف والمستهدف من هذه المبالغ وأين تنفق؟.