واشنطن بوست تكشف: أمريكا تدخل مباشرة على "سيرفرات" كبرى شركات الإنترنت للحصول على معلومات استخباراتية.. ووكالة الأمن القومى استخدمت "بال توك" للحصول على بيانات تتعلق بالربيع العربى والحرب السورية

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وكالة الأمن القومى والمباحث الفيدرالية فى الولايات المتحدة يقومان بالتنصت مباشرة على الحواسيب المركزية لتسعة من أبرز شركات الإنترنت الأمريكية، وتقوم باستخراج المحادثات الصوتية والمسجلة والبريد الإلكترونى والوثائق وسجلات الاتصال التى تمكن المحللون من تتبع الأهداف الأجنبية، وذلك وفقا لوثيقة سرية للغاية حصلت عليها الصحيفة.
وأوضحت "واشنطن بوست" أن البرنامج الذى أطلق عليه اسم كودى " المنشور" أو"PRISM" لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، وربما يكون الأول من نوعه، مضيفة أن وكالة الأمن القومى تفخر بنفسها بسرقة الأسرار وفك الرموز، واعتادت على عقد الشراكات التى تساعد فى تحويل حركة نقل البيانات أو تجنب الحواجز.
وأضافت الصحيفة أنه لكن لم يكن هناك وجود لجوجل أو فيس بوك من قبل، ومن المستبعد أن يكون هناك كنوز دفينة من المعلومات الاستخباراتية أكثر من الموجودة فى وادى السليكون، فى إشارة إلى كبريات شركات الإنترنت، وكذلك لم يكن معتاداً أيضا أن تستخرج وكالة الأمن القومى ما تريده، ووفقاً للوثيقة التى جاء فيها: "جمع المعلومات يتم مباشرة من خوادم "سيرفرات" هذه الشركات الأمريكية: مايكروسوفت، ياهو، جوجل، فيس بوك، بال توك، AOL، يوتيوب وأبل".
وبدأ هذا البرنامج من بقايا برنامج سرى آخر يعود لعهد الرئيس السابق جورج بوش، يقوم بالمراقبة الداخلية دون إذن قضائى فى عام 2007، وذلك بعدما تم الكشف عنه إعلامياً وأقيمت دعاوى قضائية، وأجبرت محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية الرئيس على البحث عن سلطة جديدة.
وتوضح الصحيفة أن الكونجرس ملزم بقانون حماية أمريكا، وتعديلات قانون مراقبة المخابرات الخارجية لعام 2008، واللذين يحصنان الشركات الخاصة التى تتعاون طواعية فى جمع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية.
وقد جند برنامج "المنشور" أول شريك، وهى شركة مايكروسوفت، وبدأت ست سنوات من جمع المعلومات المتنامى بشكل سريع تحت سطح حوار وطنى عن المراقبة والخصوصية.
وفى العام الماضى، عندما سعى المعارضون فى الكونجرس إلى إدخال تعديلات على قانون مراقبة المخابرات الأجنبية، ويركز البرنامج، الذى تمت الموافقة عليه من قبل المحكمة، على حركة نقل الاتصالات الأجنبية والتى تتدفق عادة عبر السيرفرات الأمريكية حتى عندما يتم إرسالها من أحد الأماكن فى العالم إلى مكان آخر.
وبين عامى 2004، و2007، أقنع محامو إدارة بوش قضاة محكمة مراقبة المخابرات الخارجية بإصدار أوامر رقابة فى شكل جديد تماماً.. وحتى هذا الوقت، كان على الحكومة أن تقدم سبباً مناسب بأن هدفاً محدداً أو مرفقا ما على صلة بالإرهاب أو التجسس.
وكان جيمس كلابر، مدير المخابرات الوطنية الأمريكية قد صرح أمس بأن المعلومات التى يتم جمعها فى إطار هذا البرنامج من بين أهم وأقيم المعلومات الاستخباراتية الأجنبية التى قاموا بجمعها، وتستخدم لحماية أمريكا من مجموعة واسعة من التهديدات.
ووصف الكشف غير المسموح به عن المعلومات المتعلقة بهذا البرنامج الهام والقانونى تماما بأنه أمر مستهجن ويخاطر بحماية هامة لأمن الأمريكيين، مضيفا أن هناك العديد من المغالطات فى تقارير صفحتى "واشنطن بوست" والجارديان البريطانية عن البرنامج المذكور، دون أن يحددها.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الشركات التى أجرت اتصالا بها قالت إنها لا تعرف شيئا عن البرنامج، وأنهم لم يسمحوا بالدخول الحكومى المباشر إلى السيرفرات الخاصة بهم، وأكدوا أنهم يردون فقط على طلبات الحصول على معلومات بشأن أهداف محددة.
وقال جوسو ليفان، مدير الأمن بفيس بوك: "لا نقدم لأى منظمة حكومية الدخول المباشر على سيرفرات فيس بوك، وعندما يطلب من الشركة بيانات أو معلومات عن أشخاص محددين، ندقق بعناية أى طلب من هذا القبيل من أجل أن يتماشى مع كافة القانونين القابلة للتطبيق، ونقدم معلومات إلى الحد الذى يسمح به القانون".
فيما قال ستيف دونلج، المتحدث باسم شركة أبل، إنهم لم يسمعوا أبدا عن هذا البرناج السرى، وأنهم لا يقدمون لأى وكالة حكومية دخول مباشر إلى السيرفرات الخاصة بهم، وأى وكالة حكومية تطلب بيانات تتعلق بعميل يجب أن تحصل على حكم قضائى.
وتعلق واشنطن بوست على هذا قائلة إنه من الممكن أن يكون الصراع بين شرائح برنامج PRISM والمتحدثين الرسميين باسم الشركات المعنية ناتجا عن عدم الدقة من جانب صاحب تقرير وكالة الأمن القومى.
ويوضح مسئولو الحكومة والوثيقة نفسها أن وكالة الأمن القومى تعتبر هويات شركائها السريين هو السر الأكثر حساسية فى هذا البرنامج، وتخشى من أن هذه الشركات قد تنسحب من البرنامج لو تم كشفه.
قال كاتب المذكرة إن 98% من إنتاج برنامج "Prism" يعتمد على ياهو وجوجل ومايكروسوفت، وأنهم فى حاجة إلى التأكد من عدم الإضرار بهذه المصادر.
ومن بين الشركات التى يعتمد عليها البرنامج "بال توك"، وعلى الرغم من أنها أصغر بكثر من شركات أخرى كالفيس بوك وجوجل وياهو، إلا أنها شهدت حركة نقل معلومات استخباراتية مهمة أثناء الربيع العربى والحرب الأهلية المستمرة فى سوريا.
ووصفت الصحيفة برنامج ""PRISM بأنه وريث لتاريخ من التحالفات الاستخباراتية مع حوالى مائة شركة أمريكية موثوق بها منذ السبعينيات، وتسمى وكالة الأمن القومى الأمريكية هذه بعمليات المصادر الخاصة، والتى يقع فى نطاقها هذا البرنامج، وكان هناك برنامج مشابه يحمل اسم BLARNEY"" الذى يجمع معلومات فنية عن حركة مرور الاتصالات وأجهزة الشبكة، ووصفه بأنه برنامج جمع مستمر يعزز مجتمع الاستخبارات والشركات التجارية للحصول على المعلومات الاستخباراتية الأجنبية التى يمكن الحصول عليها من الشبكات العالمية واستغلالها.. إلا أن برنامج PRISM يبدو أقرب لأوامر المراقبة بدون إذن قضائى المثيرة للجدل التى أصدرها الرئيس بوش عقب هجمات سبتمبر 2001.
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن شركة فيرايزون الأمريكية المشغلة للاتصالات تقوم يومياً بتسليم وكالة الأمن القومى، إحدى أبرز وكالات الاستخبارات الأمريكية، البيانات الهاتفية العائدة للملايين من مشتركيها.
وبحسب مذكرة سرية أوردتها الصحيفة صادرة عن محكمة فيدرالية بشأن الاستخبارات الخارجية فإن شركة فيرايزون تقدم يومياً لوكالة الأمن القومى بيانات عن "كل الاتصالات الهاتفية على شبكتها والتى تم إجراؤها داخل الولايات المتحدة وبين الولايات المتحدة وبلدان أخرى".
وعلق مسئول أمريكى رفيع المستوى الأربعاء طالبا عدم كشف اسمه بأن جمع أجهزة الاستخبارات لمعلومات هاتفية يمثل "أداة أساسية" فى مكافحة الإرهاب.
ومن دون إعطاء تأكيد واضح لهذه المعلومات، شدد المسئول الأمريكى على أن الوثيقة التى نشرتها صحيفة الجارديان "لا تسمح للحكومة بالتنصت إلى المحادثات الهاتفية لأحدهم" ولا يتناول "مضمون المحادثات أو اسم المشتركين"، مشيرا إلى أن المعلومات المرسلة هى "بيانات وصفية مثل رقم الهاتف أو مدة الاتصال".
وتسمح المذكرة المؤرخة فى 25 أبريل للحكومة بالحصول على هذه البيانات خلال فترة ثلاثة أشهر أى حتى 19 يوليو.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما "جمعت بشكل غير منظم البيانات الهاتفية لملايين المواطنين الأمريكيين من دون تمييز.. سواء كانوا مشتبها فيهم أم لا فى أى مخالفة."