طالب السفير على العشرى، مساعد وزير الخارجية لشئون المصريين فى الخارج، بسرعة إنشاء هيئة المصريين فى الخارج، على أن تكون مهمتها متابعة أزمة المصريين خارج مصر، لافتاً إلى أن مجلس الشورى يدرس مشروع قانونها حالياً. وتابع: "نعول على هذا المشروع لحل أزمات المصريين بالخارج، متوقعاً الموافقة فى أقرب وقت، خاصة أنه محل توافق نرجو ترجمته فى الفترة القادمة"، كاشفاً عن استحداث بند فى ميزانية وزارة الخارجية للمصريين فى الخارج للصرف على الحالات الحرجة التى تحتاج إلى متابعة قانونية. وأضاف مساعد وزير الخارجية للشئون المصريين فى الخارج عقب لقائه بالقائمين على ديوان المظالم، اليوم، الأربعاء، أن الخارجية تلقت 1860 شكوى تم حلها بالفعل، ما عدا عشر حالات فقط يتم دراستهم. وأشار إلى أن قيام 10 مأموريات مشتركة بين الخارجية والداخلية للاستخراج بطاقات الرقم القومى والتى وصلت إلى 5 آلاف بطاقة، لافتاً إلى أنه من أهم العقبات أمام وزارة الخارجية معظمها لها بعد قانونى. أما فيما يخص بتلقى الشكوى إلكترونيا، فأكد على حرص وزارة الخارجية على التعاون مع ديوان المظالم التابع للرئاسة الجمهورية، لافتا إلى انه تم الاتفاق على تطوير التعاون واستحداث بعض الخدمات الجديدة. ومن جانبه، وضح خالد الشربتلى مشروع الربط الدولى لمكاتب ديوان المظالم بسفارات مصر بالخارج، موضحاً انه نتاج سلسلة من اللقاءات مع وزارة الخارجية لسرعة بهدف تحريك شكاوى المواطن، مشيراً إلى أن الربط الإلكترونى بين ديوان المظالم ووزارة الخارجية وجميع السفارات فى الخارج يتم دراسة هذا المقترح. بالإضافة إلى وضع خطة لهذا الربط حتى يشعر المواطن فى الخارج بأنه يستطيع التقدم بشكواهم ليس عبر السفارة المصرية فى البلد التى يعيش فيها فقط إنما من خلال وضع المصريين للشكوى على الانترنت مما يتيح له متابعتها مع الجهة المنوطة بحلها. وأكد الشربتلى، أن هذا المشروع جاء بعد تطبيق الربط الألكترونى بين وزارة الخارجية وديوان المظالم، متوقعا نقلة كبيرة فى حل مشاكل المصريين فى الخارج من خلال تطبيق هذا النظام. وأوضح "الشربتلى" أن عمل ديوان المظالم فيما يتعلق بالمصريين فى الخارج منفصل عن دور الدكتور ايمن على مستشار رئيس الجمهورية.