اجتماع بين الخارجية وديوان المظالم لتلقي شكاوي المصريين في الخارج

عقد بمقر الوزارة اجتماع اليوم الاربعاء بين ديوان المظالم التابع لرئاسة الجمهوريةوالمسئولين بوزارة الخارجية بهدف بحث سرعة حل مشكلات المصريين في الخارج، وقد رأس وفد وزارة الخارجية فى هذا الاجتماع السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية ورعاية المصريين في الخارج بينما رأس الجانب الاخرالدكتور مصطفي الشربتلي مدير عام ديوان المظالم من رءاسة الجمهورية.
واكدالعشيري فى مؤتمر صحفى عقد فى ختام الاجتماع ان رعاية المصريين في الخارج مسؤولية الدوله ككل بكافة إدارتها ووزاراتها كحق دستوري لهم بعد استحداث الماده 56 من الدستور، ومسؤوليته الدوله في رعاية وحماية المصريين في الخارج، كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، وأشار العشيري الي أن العمل بدا بين الوزارة وديوان المظالم في 30 من سبتمبر من العام الفائت وتم عقد عدة اجتماعات لنظام متابعة الشكاوى إلكترونيا والعمل علي تطبيقه، مصرحا أن عدد الشكاوى التي استقبلها ديوان المظالم وتخص وزارة الخارجية يبلغ عددها 1856 تم حلمه جميعا عدا 10 حالات.
وأوضح أن اغلب شكاوي المواطنين تتلخص في مشكلاتهم مع الكفيل وأوضاع المصريين في السجون، وقد نجحت الخارجية في التنسيق مع وزارة الداخلية في إيفاد 10 مأموريات لعدد لدول العالم لاستخراج بطاقات الرقم القومي، وتم استخراج أكثر من 5 الاف بطاقة رقم قومي وجاري الإعداد لإرسال لجان أخري لدول أوروبا وأمريكا الشمالية،موضحا انه تم الاتفاق علي توثيق هذا التعاون واستحداث بعض الخدمات الجديدة.
من جانبه قال الدكتور مصطفي الشربتلي إن اللقاءات مع الخارجية تهدف الي سرعة تحسين الخدمات للمواطن الذي يقدم شكواه لديوان المظالم، موضحا أن النظام الإلكتروني الجديد يخدم المواطن في سرعة المعاملة عن عن طريق ديوان المظالم ووزارة الخارجية وربطها بكافة سفاراتها وقنصليات ها في العالم، وتم الاتفاق علي أن يتم دراسة الموضوع ووضع خطه لهذا الربط يستطيع من خلالها أن يقدم المواطن شكواه الي السفارة في إلى موضوع للتيسير في حل الشكاوى عن طريق الإنترنت.
وردا علي سؤال حول ما إذا تم اقرار ميزانيه لإنشاء هيئة رعاية المصريين في الخارج قال العشيري أن مشروع إنشاء الهيئة تم إقراره بالكامل وتم مراجعته وإقراره أيضاً من اللجان الثلاثة المعنية في مجلس الشعب السابق والمتبقي الآن هو عرض الموضوع علي جلسه علنية لمجلس الشوري أو مجلس النواب الجديد ونأمل أن يناقش في مجلس الشوري، لان هناك اتفاق بين الأعضاء علي اللجنة التي أتحدث أمامها حول أهمية توفير الحماية والمساعدة القانونية تحديدا، أو علي الأقل والمجلس الآن يناقش ميزانية وزارة الخارجية أن يتم استحداث بند في الميزانية يسمي رعاية المصريين في الخارج ويتم تخصيص موازنته في هذا البند يتم من خلالها الإنفاق علي الحالات التي تتطلب بالفعلمساعدة قانونية حتي يتم إقرار إنشاء الهيئة، ولكن حتي الآن لم يتم التوصل لنتيجة محددة حول هذا الموضوع وان كان هناك موضوع من السادة الأعضاء بأهمية ذلك.