في مؤتمر صحفي لرئيس ديوان المظالم ومسئولين بالخارجية :

العشيرى : نتمنى إقرار مشروع إنشاء هيئة للمصريين فى الخارج قريبا أو إضافة بند فى موزانة الخارجية أثناء مناقشتها بالشورى
الشربتلى : ربط إلكترونى بين ديوان المظالم والخارجية والسفارات المصرية بالخارج لسرعة حل مشاكل المصريين
أكد السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية ان الاهتمام بمشاكل المصرين في الخارج تمثل أولوية أولى لدى وزارة الخارجية ، وأشار العشيرى إلى أن ذلك حق دستوري بعد استحداث الدستور للمادة 56 والتي تتحدث عن توفير الدولة للحماية لأبناء مصر في الخارج علي قدم المساواة حيث لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده السفير العشيرى عقب إجتماع مسئولى ديوان المظالم برئاسة الجمهورية برئاسة د. مصطفى الشربتلى ومسئولى وزارة الخارجية للشئون القنصلية ومنهم السفير ماهر العدوى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المواطنين والسفير رجائى نصر نائب مساعد الوزير لإرشادات السفر والسفير إسماعيل خيرت مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالخارجية .
وأضاف العشيري ان عدد الشكاوى التي وصلت من المصريين في الخارج إلى ديوان المظالم بلغت 1856 وتم متابعتها وحل عدد كبير منها ولم يتبقي سوى 10 حالات وهي تعتبر نسبة ضئيلة.
وقال السفير العشيري انه تم الاتفاق مع الدكتور الشربتلي علي توثيق التعاون بين الخارجية وديوان المظالم وتطويره واستحداث بعض الخدمات الجديدة ، مشيرا الي ان التعاون بين الخارجية وديوان المظالم بدء في 30 سبتمبر 3012 وقد تم عقد عدة اجتماعات لمتابعة نظام تلقي الشكاوى إلكترونيا ومتابعة ما يرد من شكاوى اول بأول .
وأضاف ان الخارجية تتابع بصفة مستمرة كل الشكاوى التى ترد إليها ، مشيراً الى أن تلك الشكاوى تتركز حول اوضاع المصريين في السجون في الخارج او مشكلات المواطنين مع أصحاب الاعمال والكفلاء او حوا مستحقاتهم، او فيما يتعلق بالمطالبة المستمرة بإصدار بطاقات الرقم القومى تمهيداً لقيدهم فى الجداول الانتخابية.
وأضاف العشيرى أن الخارجية نجحت فى إحداث تقدم كبير لمعاجلة بعض هذه الموضوعات ، حيث تواصلت الوزارة مع مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية وتم إيفاد عدد من المأموريات للكثير من دول العالم لإصدار الرقم القومى للمواطنين ومنها قطر ونيويورك وجدة وشيكاغو والرياض ويوستن وميلانو والاردن والكويت وهذا خلال عام 2013 ، مشيرا الى أن هذه المأموريات نجحت فى إصدار 5 ألاف بطاقة رقم قومى للمصريين فى الخارج .
وقال العشيرى أنه الخارجية تعد الان لإرسال بعثات أخرى لدول أوروبا وأمريكا الشمالية .
وأضاف العشيرى أن المشكلات التى تعوق وزارة الخارجية وقيامها بدور فاعل فى حل بعض المشكلات التى تواجه المصريين فى الخارج هو أن هذه المشكلات لها بعد قانونى ومعروضة امام القضاء وتحتاج الى متابعة ومساعدة قانونية وقال العشيرى أن وزارة الخارجية وبعثاتها فى الخارج لاتوجد لديها موارد لإختيار وتكليف محاميين لمتابعة هذه القضايا .
وقال أن الخارجية تقدمت منذ فترة بمشروع قانون لإنشاء هيئة للمصريين فى الخارج.
وأكد العشيرى أننا ننتظر أول جلسة عامة للبرلمان القادم لإصدار القانون والذى تم مراجعته من مجلس الدولة واللجان المعنية بمجلس الشعب السابق .
وقال أننا نعول على هذا المشروع لحد كبير لأن المساعدة القانونية للمواطن المصرى فى الخارج ضرورة ومهمة فى بعض الموضوعات التى تحتاج الى مساعدة ولا يكون لدى هؤلاء المواطنين القدرة المالية على دفع أتعاب المحايين .
وأكد السفير العشيري انه ليس هناك مشاكل تهمل "والرد يكون بالأرقام ، عندما يتم حل 99٪ من المشاكل هذا يدل علي الجهد الذي تم بذله."
وأوضح ان هناك بعض الإشكاليات التي تعرقل حل مشكلات المصريين مثل ثقافة المواطن المصري خاصة في دول الخليج حيث يتقدم بشكوته في أكثر من جهة الأمر الذي يترتب عليه عدم الرد علي هذه المشكلة ، مشيرا الي انه الدكتور مصطفي الشربتلي اكد ان هذه الازدواجية سيتم منعها عن طريق تلقي الشكاوي الكترونيا حيث لن يقبل النظام الالكتروني تقديم الشكوى اكثر من مرة.
واضاف ان هناك مواطنين ايضا يتقدمون بشكاوى دون ان يتم ذكر رقمه او اسمه او بيانات الكفيل او صورة الحكم القضائي.
ومن جانبه قال د. مصطفى الشربتلى رئيس ديوان المظالم برئاسة الجمهورية أن اللقاء ليس الاول بين ديوان المظالم ومسئولى وزارة الخارجية فهناك عدة لقاءات تم عقدها بين الجانبين من قبل .
وأضاف الشربتلى ان كل هذه اللقاءات تهدف الى سرعة خدمة المواطن المصرى بالخارج الذى يقدم شكوته لديوان المظالم والتى يتم إرسالها للجهات المختصة ومنها وزارة الخارجية .
وأوضح رئيس ديوان المظالم أن الربط الإلكتروني يخدم المواطن بصورة أكثر وهى تقليل زمن حل الشكوى عن طريق الربط الالكترونى بين ديوان المظالم ووزارة الخارجية وجميع السفارات فى الخارج ، مضيفا انه نم الاتفاق على إجراء دراسة للموضوع لوضع خطة لتنفيذ هذا لاربط خلال الفترة المقبلة .
وأشار الشربتلى الى أن هذا الربط الالكترونى يساعد المواطن فى الخارج علي ان يقدم شكوته الى السفارة فى أى مشكلة تواجه .
وأكد الشربتلى أن الهدف هو تيسير حل الشكاوى للمواطنين لتقديم الشكوى من خلال الانترنت مشيرا الي انهم سوف يستفيدوا كثيراً بهذا الموضوع لوضع الشكوى على الانترنت ومتابعتها ويعرف الجهة التى قامت بالرد ويمكنه إستعجالها أيضا .
وقال الشربتلى أننا نهدف ألا ينتقل المواطن المصرى بالخارج من مكانه والتوجه الى البعثات الدبلوماسية لتقديم الشكوى أو الوزارات أو المحافظات أو مكاتب الشكاوى وأن يقدم المواطن الشكوى عبر الانترنت .
وأضاف الشربتلى أن الربط الالكترونى بين وزارة الخارجية وديوان المظالم والسفارات والبعثات الدبلوماسية فى الخارج سيساعد فى إحداث نقلة نوعية للمصريين فى الخارج خاصة فى سرعة حل ومتابعة الشكوى .
وأوضح أن ديوان المظالم فيما يخص مشاكل المصريين بالخارج يقدم مساعدة مختلفة فضلا عما يتابعة د. أيمن على مستشار الرئيس لشئون المصريين فى الخارج ،" فنحن نتحدث عن الشكوى وحلها ."
وقال الشربتلى أن ديوان المظالم يهدف الى تحقيق جودة فى حل الشكوى وبسرعة ويستطيع المواطن متابعة الشكوى وحلها بنفسه ولا يضطر للذهاب الى مكتب الشكوى.
وأضاف الشربتلى أنه لابد أن يشعر المواطن الذى تقدم بالشكوى أن الوزارة المعنية بتقديم الشكوى وديوان المظالم والنقابة التابع لها ومنظامت المجتمع المدنى يدعمونه جميعا .
وأشار الى أن ديوان المظالم بصدد توقيع عدد من البروتوكولات مع منظمات المجتمع المدنى لرعاية بعض الحالات الواردة الى ديوان المظالم ، واصفا هذا التكاتف بالمهم جداً .
ورداً على سؤال حول إتهام المصريين فى الخارج للسفارات بالقصور فى أداء واجبها ناحيتهم أكد السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية أن خدمة المواطن المصرى بالخارج وحل مشكلته هو واجب على كل البعثات الدبلوماسية ولابد أن تقوم به وحق للمواطن .
وقال العشيرى أن بعثات مصر فى الخارج ترحب دائما وعلى مدار الساعة بإستقبال المصريين لحل شكواهم ومساعدتهم فى حلها .
وأضاف العشيرى أن التواصل مع ديوان المظالم ووزارة الخارجية فى موضوع الربط الالكترونى والسفارات المصرية بالخارج ستمثل إضافة مهمة لسرعة المتابعة وسوف ننتهى الدارسة قريبا .
أكد السفير على العشيرى أن مشروع إنشاء هيئة رعاية المصرين فى الخارج تم مراجعته وإقرار من مجلس الدولة ، وقال أنه تم إقرار ومناقشتة فى اللجان المعنية فى مجلس الشعب السابق .
وقال العشيرى أن وزارة الخارجية تأمل أن يتم مناقشة المشروع فى جلسة عامة لمجلس الشورى أو أمام مجلس النواب القادم وأشار الى أنه يجد توافق فى مجلس الشورى أثناء حضوره بعض اللجان بأهمية توفير الحماية والمساعدة القانونية للمصريين فى الخارج لان تواجد محامى مع المواطن فى بداية المشكلة يساعده على سرعة حل المشكلة .
وأعرب العشيرى عن أمله بان يقر مجلس الشورى هذا المشروع فى أقرب وقت أو على الاقل أن يتم إستحداث بند جديد فى موازنة وزارة الخارجية أثناء مناقشتها الان فى مجلس الشورى يسمى رعاية المصريين فى الخارج وأن يتم تخصيص موازنة لهذا البند يتم الانفاق منها بشكل مؤقت على الحالات التى تتطلب بالفعل وجود مساعدة قانونية حتى يتم إقرار الهيئة .
وأكد العشيرى أن هناك مصريين فى الامارات وغيرها من دول العالم يحتاجون لمحامين للدفاع عنهم فى قضايا خاصة بهم معروضة امام القضاء .
وقال العشيرى أن مساعد الوزير للشئون المالية والادارية قد تقدم بالفعل لمجلس الشورى أثناء مناقشة موازنة الخارجية .