"الاقتصادية" تقضى بالحبس سنة وكفالة وغرامة 30 ألف جنيه للسب بالمحمول

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة حكماً رادعا، فى أول دعوى من نوعها فى مصر، حول فوضى بيع خطوط التليفونات المحمولة بدون تسجيل الرقم القومى أو بالتسجيل بأسماء وهمية.
وترجع وقائع القضية بعد تقدم العقيد أحمد طاهر، مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، بدعوى أمام المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، ضد أحد الأشخاص قام باستخدام 28 خط تليفون محمول مجهول، وقام بسبه وتوجيه ألفاظ خارجة له، حيث قضت المحكمة بحبس المتهم سنة مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، بعد أن ثبت استخدامه لتلك الخطوط فى إرسال العديد من رسائل السب والقذف، مما تسبب فى وقوع أضرار مادية ومعنوية له كادت أن تعصف بحياته المهنية والاجتماعية، وأحالت المحكمة الاقتصادية الدعوى بشقيها المدنى والجنائى بالنسبة لرؤساء شركات المحمول الثلاثة إلى المحكمة المختصة مكانياً.
يذكر أن تلك القضية هى الأولى من نوعها فى القضاء المصرى، وقد يترتب على الحكم فيها وقف تراخيص نشاط شركات المحمول وفقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، فيما يتعلق بضرورة توثيق البيانات الشخصية للمتعاقدين مع شركات المحمول.
وأثار الدفاع أن الحكم الصادر يمثل مواجهة حازمة للمتلاعبين بخطوط التليفون المحمول، والذين يسيئون استخدامها، وكذا إعلان قدرة القضاء المصرى على ضبط حالات الإهمال الشديد من جانب بيع وتسويق وتشغيل الخطوط، لاسيما وأن من شأن الحكم الذى قد يصدر على شركات المحمول الثلاثة منعها من مزاولة نشاطها، تنفيذاً للقانون وتغليباً لحقوق أبناء الشعب فى الكرامة الإنسانية على المكاسب الخاصة.
وأكد الدفاع أن الحكم سوف يكون رادعاً لشركات المحمول الثلاثة فى ضوء الانتشار المخيف لخطوط المحمول مجهولة المصدر، والتى باتت تتحدى القانون وأجهزة وزارة الاتصالات والجهاز القومى للاتصالات، مشيراً إلى أن الإجراءات الهزيلة لشركات المحمول لم تلتفت إلى صالح الوطن والمواطن، حتى بعد أن طبقت دول العالم المتحضر أنظمة كفيلة بإلزام البائعين بتسجيل الخطوط، ولكن كل ما يهم تلك الشركات هو تحقيق أرباح طائلة من جراء بيع أكبر عدد من الخطوط، وسط منافسة يروح ضحيتها أبرياء هذا الشعب، وطالب بقيام وزارة الاتصالات والجهاز القومى للاتصالات بإلزام شركات المحمول الثلاثة على الأقل بأن تكون إجراءتها فى توثيق الخطوط مثل إجراءات الشركة المصرية للاتصالات، فى تعاقداتها لضمان أمن وسلامة وحرمة الوطن والمواطن.