مركز حقوقى: مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا ب 5544 احتجاجا مطلع عام 2013

أكد تقرير صادر عن المركز التنموى الدولى أن شهر مايو الماضى شهد 1300 احتجاج عمالى، بمتوسط 42 احتجاجا يوميا واحتجاجين كل ساعة و325 احتجاجا أسبوعيا، ليصل عدد الاحتجاجات التى رصدها المؤشر منذ مطلع عام 2013 ل 5544 احتجاجا ويصبح هذا العام فارقة تاريخية فى عدد الاحتجاجات التى نفذها المصريون خلاله، ويصعد بمصر للمرتبة الأولى عالميا فى عدد الاحتجاجات.
وأكد التقرير قيام 39 فئة من فئات الشعب المصرى بالتظاهر خلال الشهر الماضى، من بينهم 25 فئة نفذت 390 احتجاجا من أجل مطالب تتعلق بمناخ عمل ملائم يحفظ حقوقهم ويمكنهم من أداء واجباتهم فى ظل نظام لا يكتفى بانتهاك حقوقهم وحسب، بل يلقى عليهم أسباب فشل دولاب العمل المصرى.
وأوضح التقرير أن الآلاف من الأهالى والمواطنين تظاهروا اعتراضا على التردى الهائل فى الخدمات والمرافق، حيث مثل الأهالى والمواطنون ثانى أكثر الفئات المحتجة 369 احتجاجا بنسبة 28.4% من احتجاجات الشهر فى حين انتفض النشطاء المدنيون والسياسيون منفذين 16.2% من احتجاجات الشهر بواقع 210 احتجاج، بينما كان الطيارون الفئة الجديد التى انضمت لخريطة الاحتجاجات خلال مايو 2013.
وقال التقرير إن الاحتجاجات عمت كافة محافظات الجمهورية وظلت القاهرة فى الصدارة حيث شهدت 18% من احتجاجات الشهر تلتها الإسكندرية ثم الشرقية والغربية، وتقاربت نسب معظم المحافظات سواء فى الدلتا أو الصعيد أو المحافظات الحدودية فى مشهد يعكس استمرار غضب الشارع ضد النظام الحالى، وفى عودة لمركزية الأداء الاحتجاجى لمحاولة الضغط على مؤسسات الدولة ومقار الشركات الكبرى بالعاصمة والتى لجأ إليها المحتجون لإحداث مزيد من الضغط ربما يكسبهم بعضا من الحقوق الضائعة .
وقال محمد عادل زكى المدير التنفيذى للمركز التنموى الدولى، إن 63.7 % من دوافع احتجاجات مايو كانت من أجل المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتى جاءت على رأسها حقوق بيئة العمل المنتهكة فى كافة القطاعات والتى خرج من أجلها العمال والفلاحون والمهنيون.
وأضاف عادل أن 31.7% من احتجاجات الشهر خرجت للمطالبة بحقوق مدنية وسياسية بعدما ضاعت سيادة الدولة فى نظر المواطن وأضحى التخلص من النظام هو المطلب الأساسى، الأمر الذى عكسه وبقوة ملايين التوقيعات بسحب الثقة من رئيس الجمهورية.
وأشارت دعاء عادل مسئولة ملف الاحتجاجات بمؤشر الديمقراطية، بأن المحتجين استخدموا 55 شكلا احتجاجيا خلال شهر مايو للتعبير عن مطالبهم ودوافعهم الاحتجاجية، وكانت أبرز تلك الملامح الاحتجاجية التى عكست ميل الشارع المصرى للسلمية هى حملة تمرد وما تبعها من حملات مثل حملات التوقف عن دفع فواتير الكهرباء وحملات الإضراب عن أعمال امتحانات الجامعات ونظيراتها الخاصة بمقاطعة الانتخابات الجامعية ومقاطعة دخول كلية التربية.
وأضافت معدة التقرير أنه لا تزال الوقفات الاحتجاجية تتصدر المشهد الاحتجاجى بنسبة وصلت ل 26.6%، بينما عادت وسيلة قطع الطرق للمركز الثانى بعد أن تراجعت خلال الشهرين الماضين بنسبة 16.2%، واحتل التظاهر المركز الثالث بنسبة 13.00%، ثم الإضراب عن العمل 8.9%، والاعتصامات بنسبة 5.5% .
وقال التقرير أن المحتجين استخدموا أشكال احتجاجية أكثر عنفا خلال هذا الشهر حيث قاموا بإغلاق الهيئات فى 56 احتجاجا، واقتحام هيئات فى 23 احتجاجا، وحصارها فى (14 احتجاجا)، بينما تراجع استخدام المحتجين للمسيرات الاحتجاجية، حيث قاموا ب 57 مسيرة فى الوقت الذى شهد فيه شهر إبريل 120 مسيرة.
وذكر المؤشر أن هناك استمرار لإغلاق الأماكن السياحية من قبل العاملين بالقطاع السياحى كوسيلة احتجاجية، حيث أغلقوا خمسة مناطق أثرية خلال هذا الشهر مما يؤثر بالسلب على الحركة السياحية بمصر ويعكس كمثيله من مشاهد عديدة ضعف هيبة الدولة ومقدراتها.
وتوقع التقرير ارتفاعا فى أعداد الاحتجاجات خلال شهر يونيو مع استمرار أزمات الطاقة والمياه والعبث الحكومى بمقدرات الدولة والتخبط الشديد على كافة المستويات دون إيجاد حلول واضحة.