مؤشر الديمقراطية: 5544 احتجاجًا خلال ال5 أشهر الأولى من 2013

انتهاك حقوق العمل وتردي الخدمات والمرافق محركا ل 63.7% منها

الاحتجاجات تجتاح كل محافظات الجمهورية والمحتجون يلجأون للعاصمة لمزيد من الضغط.. "تمرد" أبرز مظاهر الاحتجاج.. وقطع الطريق يعود للمرتبة الاحتجاجية الثانية.. وغلق الأماكن الأثرية أغرب المظاهر رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، تنفيذ الشارع المصري خلال شهر مايو 1300 احتجاج بمتوسط 42 احتجاجًا يوميًا واحتجاجين كل ساعة و 325 احتجاجًا أسبوعيًا، لتصل عدد الاحتجاجات التي رصدها المؤشر منذ مطلع عام 2013 ل 5544 احتجاجًا، ويصبح هذا العام فارقة تاريخية في عدد الاحتجاجات التي نفذها المصريون خلاله، ويصعد بمصر للمرتبة الأولى عالميًا في عدد الاحتجاجات، لكنه الإنجاز الوحيد الذي لن يتفاخر به النظام الحاكم أو مؤسسات الدولة، والأمر الذى يعد خزيًا وعارًا على نظام وقف ضده كل فئات الشارع المصري خلال خمسة أشهر من عام واحد.
وأوضح تقرير مؤشر الديمقراطية أن 39 فئة من فئات الشعب احتجوا خلال هذا الشهر، منهم 25 فئة نفذت 390 احتجاجًا من أجل مطالب تتعلق بمناخ عمل ملائم يحفظ حقوقهم ويمكنهم من أداء واجباتهم في ظل نظام لا يكتفى بانتهاك حقوقهم وحسب، بل يلقى عليهم أسباب فشل دولاب العمل المصري.
في حين احتج الآلاف من الأهالي والمواطنين على التردي الهائل في الخدمات والمرافق حيث مثل الأهالي والمواطنون ثاني أكثر الفئات المحتجة 369 احتجاجًا بنسبة 28.4% من احتجاجات الشهر في حين انتفض النشطاء المدنيون والسياسيون منفذين 16.2% من احتجاجات الشهر بواقع 210 احتجاجات، بينما كان الطيارون هي الفئة الجديد التي انضمت لخريطة الاحتجاجات خلال مايو 2013 .
وأضاف التقرير أن الاحتجاجات عمت كل محافظات الجمهورية وظلت القاهرة في الصدارة حيث شهدت 18% من احتجاجات الشهر تلتها الإسكندرية ثم الشرقية والغربية، وتقاربت نسب معظم المحافظات سواء في الدلتا أو الصعيد أو المحافظات الحدودية في مشهد يعكس استمرار غضب الشارع ضد النظام الحالي ، وفي عودة لمركزية الأداء الاحتجاجي لمحاولة الضغط على مؤسسات الدولة ومقار الشركات الكبرى بالعاصمة والتي لجأ إليها المحتجون لإحداث مزيد من الضغط ربما يكسبهم بعضا من الحقوق الضائعة.
وقال محمد عادل زكي المدير التنفيذي للمركز التنموي الدولي: إن 63.7 % من دوافع احتجاجات مايو كانت من أجل حقوق اقتصادية واجتماعية جاءت على رأسها حقوق بيئة العمل المنتهكة في كل القطاعات والتي خرج من أجلها العمال والفلاحون والمهنيون ، وأن النظام يتجرع الآن سوءات النظام البيروقراطي المصري لأنه لم يعد قادرًا على الإيفاء بحقوق جهازه الإداري، في حين مثلت الاحتياجات الأساسية للمواطنين من كهرباء ومياه الشرب والري وخدمات أمنية وتعليمية وحقوق للسكن وغيرها من المطالب القوام الأساسي لمسببات الاحتجاجات التي خرجت للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية .
وأضاف عادل أن 31.7% من احتجاجات الشهر خرجت للمطالبة بحقوق مدنية وسياسية بعدما ضاعت سيادة الدولة في نظر المواطن وأضحى التخلص من النظام هو المطلب الأساسي الأمر الذى عكسه وبقوة ملايين التوقيعات بسحب الثقة من رئيس الجمهورية.
وأشارت دعاء عادل، مسئولة ملف الاحتجاجات بمؤشر الديمقراطية؛ إلى أن المحتجين استخدموا 55 شكلاً احتجاجيًا خلال شهر مايو للتعبير عن مطالبهم ودوافعهم الاحتجاجية وكانت أبرز تلك الملامح الاحتجاجية التي عكست ميل الشارع المصري للسلمية هي حملة تمرد وما تبعها من حملات مثل حملات التوقف عن دفع فواتير الكهرباء وحملات الإضراب عن أعمال امتحانات الجامعات ونظيراتها الخاصة بمقاطعة الانتخابات الجامعية ومقاطعة دخول كلية التربية .
وأضافت معدة التقرير أنها لا تزال الوقفات الاحتجاجية تتصدر المشهد الاحتجاجى بنسبة وصلت ل 26.6% ، بينما عادت وسيلة قطع الطرق للمركز الثانى بعد أن تراجعت خلال الشهرين الماضين بنسبة 16.2% واحتل التظاهر المركز الثالث بنسبة 13.00%،ثم الإضراب عن العمل 8.9%، والاعتصامات بنسبة 5.5%.
وقال التقرير إن المحتجين استخدموا أشكال احتجاجية أكثر عنفًا خلال هذا الشهر حيث قاموا بإغلاق الهيئات فى 56 احتجاجًا، واقتحام هيئات فى 23 احتجاجًا، وحصار هيئات (14 احتجاجًا)، بينما تراجع استخدام المحتجين للمسيرات الاحتجاجية حيث قاموا ب 57 مسيرة فى الوقت الذى شهد فيه شهر إبريل 120 مسيرة.
ويحذر المؤشر من استمرار إغلاق الأماكن السياحية من قبل العاملين بالقطاع السياحى كوسيلة احتجاجية حيث أغلقوا خمس مناطق أثرية خلال هذا الشهر مما يؤثر بالسلب على الحركة السياحية بمصر ويعكس كمثيله من مشاهد عديدة ضعف هيبة الدولة ومقدراتها .
ويرى المؤشر أن خطف الجنود لا يعدو كونه مسلسلاً إرهابيًا استخدم كأداة احتجاجية للإفراج عن بعض السجناء لكنه لا يعكس سوى التدهور والانفلات الأمني والتورط الكبير لمؤسسات الدولة التي ضاعت هيبتها في الداخل والخارج في زمن الإخوان.
ويتوقع التقرير ارتفاعًا في أعداد الاحتجاجات خلال شهر يونيه مع استمرار أزمات الطاقة والمياه والعبث الحكومي بمقدرات الدولة والتخبط الشديد على كل المستويات دون إيجاد حلول واضحة، وهو ما ينعكس في احتجاجات الشهر الحالي و ستتوج فعالياته في 30 يونيه الذي يتوقع المؤشر أن يكون يومًا ثوريًا ربما يعيد للمصريين مشهد يناير 2011 برعاية "تمرد".