مؤشر الديمقراطية يرصد 1300 احتجاج فى مايو..وانتهاك حقوق العمل وتردى الخدمات محركا ل 63.7% من الاحتجاجات..و"تمرد" أبرز مظاهرها..وقطع الطريق يأتى فى المرتبة الثانية.. وغلق الأماكن الأثرية أغرب المظاهر

قال مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى، فى تقريره الصادر اليوم عن شهر مايو، إن الشارع المصرى نفذ خلال شهر مايو 1300 احتجاج بمتوسط 42 احتجاج يوميا واحتجاجين كل ساعة و325 احتجاجا أسبوعيا، لتصل عدد الاحتجاجات التى رصدها المؤشر منذ مطلع عام 2013 ل 5544 احتجاجا.
وأضاف التقرير أن هذا العام أصبح فارقا فى عدد الاحتجاجات التى قام بها المصريون خلاله، ويصعد بمصر للمرتبة الأولى عالميا فى عدد الاحتجاجات، لكنه الإنجاز الوحيد الذى لن يتفاخر به النظام الحاكم أو مؤسسات الدولة والأمر الذى يعد خزيا وعارا على نظام وقف ضده كافة فئات الشارع المصرى خلال خمسة أشهر من عام واحد.
كما رصد التقرير قيام 39 فئة من فئات الشعب المصرى بالاحتجاج خلال هذا الشهر، منهم 25 فئة نفذت 390 احتجاجا من أجل مطالب تتعلق بمناخ عمل ملائم يحفظ حقوقهم، ويمكنهم من أداء واجباتهم فى ظل نظام لا يكتفى بانتهاك حقوقهم وحسب، بل يلقى عليهم أسباب فشل دولاب العمل المصرى، فى حين احتج الآلاف من الأهالى والمواطنين على التردى الهائل فى الخدمات والمرافق، حيث مثل الأهالى والمواطنون ثانى أكثر الفئات المحتجة 369 احتجاجا بنسبة 28.4% من احتجاجات الشهر، فى حين انتفض النشطاء المدنيون والسياسيون منفذين 16.2% من احتجاجات الشهر بواقع 210 احتجاجا، بينما كان الطيارون هى الفئة الجديدة التى انضمت لخريطة الاحتجاجات خلال مايو 2013 .
ولفت التقرير إلى أن الاحتجاجات عمت كافة محافظات الجمهورية وظلت القاهرة فى الصدارة، حيث شهدت 18% من احتجاجات الشهر تلتها الإسكندرية ثم الشرقية والغربية وتقاربت نسب معظم المحافظات، سواء فى الدلتا أو الصعيد أو المحافظات الحدودية فى مشهد يعكس استمرار غضب الشارع ضد النظام الحالى، وفى عودة لمركزية الأداء الاحتجاجى لمحاولة الضغط على مؤسسات الدولة ومقار الشركات الكبرى بالعاصمة والتى لجأ إليها المحتجون لإحداث مزيد من الضغط ربما يكسبهم بعضا من الحقوق الضائعة .
وقال محمد عادل زكى المدير التنفيذى للمركز التنموى الدولى، إن 63.7 % من دوافع احتجاجات مايو كانت من أجل حقوق اقتصادية واجتماعية جاءت على رأسها حقوق بيئة العمل المنتهكة فى كافة القطاعات والتى خرج من أجلها العمال والفلاحون والمهنيون، وأن النظام يتجرع الآن سوءات النظام البيروقراطى المصرى، لأنه لم يعد قادرا على الإيفاء بحقوق جهازه الإدارى، فى حين مثلت الاحتياجات الأساسية للمواطنين من كهرباء ومياه الشرب والرى وخدمات أمنية وتعليمية وحقوق للسكن وغيرها من المطالب القوام الأساسى لمسببات الاحتجاجات التى خرجت للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية.
وأضاف عادل أن 31.7% من احتجاجات الشهر خرجت للمطالبة بحقوق مدنية وسياسية بعدما ضاعت سيادة الدولة فى نظر المواطن، وأضحى التخلص من النظام هو المطلب الأساسى، الأمر الذى عكسه وبقوة ملايين التوقيعات بسحب الثقة من رئيس الجمهورية .
وأشارت دعاء عادل، مسئولة ملف الاحتجاجات بمؤشر الديمقراطية، إلى أن المحتجين استخدموا 55 شكلا احتجاجيا خلال شهر مايو للتعبير عن مطالبهم ودوافعهم الاحتجاجية وكانت أبرز تلك الملامح الاحتجاجية التى عكست ميل الشارع المصرى للسلمية هى حملة تمرد وما تبعها من حملات مثل حملات التوقف عن دفع فواتير الكهرباء وحملات الإضراب عن أعمال امتحانات الجامعات ونظيراتها الخاصة بمقاطعة الانتخابات الجامعية، ومقاطعة دخول كلية التربية .
وأضافت معدة التقرير أنه لا تزال الوقفات الاحتجاجية تتصدر المشهد الاحتجاجى بنسبة وصلت ل 26.6%، بينما عادت وسيلة قطع الطرق للمركز الثانى بعد أن تراجعت خلال الشهرين الماضين بنسبة 16.2%، واحتل التظاهر المركز الثالث بنسبة 13.00%، ثم الإضراب عن العمل 8.9%، والاعتصامات بنسبة 5.5% ..
وقال التقرير إن المحتجين استخدموا أشكالا احتجاجية أكثر عنفا خلال هذا الشهر، حيث قاموا بإغلاق الهيئات فى 56 احتجاجا، واقتحام هيئات فى 23 احتجاجا، وحصار هيئات (14 احتجاجا)، بينما تراجع استخدام المحتجين للمسيرات الاحتجاجية، حيث قاموا ب 57 مسيرة فى الوقت الذى شهد فيه شهر إبريل 120 مسيرة .
وحذر المؤشر من استمر إغلاق الأماكن السياحية من قبل العاملين بالقطاع السياحى كوسيلة احتجاجية، حيث أغلقوا خمسة مناطق أثرية خلال هذا الشهر، مما يؤثر بالسلب على الحركة السياحية بمصر ويعكس كمثيله من مشاهد عديدة ضعف هيبة الدولة ومقدراتها .
وأوضح المؤشر فى تقريره أنه يرى أن خطف الجنود لا يعدو كونه مسلسلا إرهابيا استخدم كأداة احتجاجية للإفراج عن بعض السجناء، لكنه لا يعكس سوى التدهور والانفلات الأمنى والتورط الكبير لمؤسسات الدولة التى ضاعت هيبتها فى الداخل والخارج فى زمن الإخوان.
وتوقع التقرير ارتفاعا فى أعداد الاحتجاجات خلال شهر يونيو مع استمرار أزمات الطاقة والمياه والعبث الحكومى بمقدرات الدولة، والتخبط الشديد على كافة المستويات دون إيجاد حلول واضحة، وهو ما ينعكس فى احتجاجات الشهر الحالى وستتوج فعالياته فى 30 يونيو الذى يتوقع المؤشر أن يكون يوما ثوريا ربما يعيد للمصريين مشهد يناير 2011 برعاية "تمرد".