علم اليوم السابع بوجود 1000 مصرى داخل منفذ مساعد الليبى لم يتمكنوا من مغادرة الأراضى الليبية ودخول مصر لعدم سدادهم غرامة التواجد غير الشرعى بالجماهيرية، والتى بدأ تطبيقها مع بداية هذا الأسبوع. يأتى ذلك فى الوقت الذى استثنت فيه السلطات الليبية 5 فئات من قراراتها الأخيرة بفرض رسوم على دخول الأجانب إلى أراضيها وهم زوجات الليبيين وأزواج الليبيات والسائقون والبعثات الدبلوماسية وأصحاب عقود العمل الموثقة من القنصليات والسفارات الليبية ومواليد محافظة مطروح. وكانت هذه الاستثناءات قد تم تطبيقها من قبل صدور القرارات الجديدة منذ يومين بالرسوم الجديدة للداخلين إلى ليبيا، وذلك منذ فبراير الماضى حينما تم تطبيق شروط جديدة للدخول إلى الأراضى الليبية فى يناير الماضى من العام الحالى 2009. وقد أكد عدد من أبناء مطروح العائدين من ليبيا بعد تطبيق القرارات الجديدة، أنه لم تطالبهم السلطات الليبية بدفع 500 دينار، التى يتم تحصيلها منذ أول أمس من المسافرين إلى ليبيا. كما أكد شهود عيان تواجد أعداد كبيرة بمنفذ مساعد البرى من العمال المصريين الراغبين فى دخول مصر بعد بقائهم لفترات داخل ليبيا بطريقة غير شرعية وفوجئوا بالقرارات الجديدة التى تلزم كل منهم بدفع 500 دينار ليبى غرامة، وهو ما يعادل 2000 جنيه مصرى. على جانب آخر أكد اللواء على إبراهيم الخزرجى مدير منفذ السلوم البرى عدم تأثر حركة التجارة خلال البلدين أو تأثر انتقال الشاحنات، وأن هناك حوالى 230 شاحنة قد عبرت أمس إلى الجانب الليبى محملة بالبضائع.