أعضاء الكتلة التركمانية يعتصمون بكركوك لتفعيل حقوقهم كمواطنين

نظّم العشرات من أعضاء الكتلة التركمانية فى مجلس محافظة كركوك، شمال العراق، اليوم الثلاثاء، اعتصامًا أمام مبنى ديوان المحافظة؛ للمطالبة بحقوق التركمان، التى يرون أنها لم تر النور رغم تثبيتها فى الدستور، ومرور 10 سنوات على تغيير الحكم فى البلاد.
وقال رئيس مجلس المحافظة، حسن توران بهاء الدين، إن "الاعتصام هو بمثابة صرخة للتركمان فى المحافظة والعراق للانتباه إلى ما يعانيه هذا المكون والالتفات إليه، رغم تثبيت الحقوق له فى الدستور العراقى إلا أن ترجمة تلك الحقوق على أرض الواقع لم تر النور حتى يومنا هذا".
وأضاف: "نتمنى أن نعيش كمواطنين من الدرجة الأولى كباقى القوميات، وننال حقوقنا المشروعة من استعادة للأراضى المغتصبة بقرارات جائرة للنظام البائد، وتوفير الأمن للتركمان ومناطقهم وإعطائهم حقهم فى التعيينات، إضافة إلى الاستحقاقات فى المناصب وفى مقدمتها منصب مدير عام تربية كركوك الذى هو من حصة المكون التركمانى وصادق على ذلك مجلس المحافظة".
وثمّن بهاء الدين دور رئيس الجمهورية جلال الطالبانى فى الدفاع عن حقوق التركمان، قائلا "نتمنى الشفاء العاجل لفخامة الرئيس، وللتاريخ نقول إن موقف فخامته كان مشرفًا فى تثبيت حقوق التركمان فى الدستور العراقى عام 2005، إضافة إلى دور الكتل السياسية".
ويطالب المعتصمون الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقى ب"التعامل بجدية مع قرار إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال والتى صودرت بموجبها أراضى التركمان والكرد".
بدوره، قال عضو مجلس كركوك، عن الكتلة التركمانية، على مهدي: "اعتصمت، اليوم؛ احتجاجًا على تهميش وإقصاء المكون التركمانى بعد عشر سنوات من ممارسة مهامى كعضو فى مجلس المحافظة".
وأضاف: "حتى الآن لم ترجع أراضى التركمان التى صودرت منهم إبان حكم نظام صدام حسين، وأمن المواطن التركمانى مفقود فى عموم المناطق التى ينتشرون فيها، إلى جانب عدم منح استحقاق المكون التركمانى بحصولهم على منصب المدير العام لتربية كركوك، إلى جانب إقصاء التركمان فى التعيينات والوظائف العامة وهجرة رأس المال التركماني".
ونظّم الاعتصام تلبية لدعوة عضو المجموعة التركمانية فى مجلس محافظة كركوك على مهدى صادق، فى الذكرى العاشرة لتشكيل مجلس محافظة كركوك.
وتعد محافظة كركوك نحو 260 كلم شمال بغداد، من المناطق المتنازع عليها، وفضلا عن مشاكلها الأمنية ممثلة بالهجمات والتفجيرات المستمرة التى تشهدها، هناك مشاكل على الصعيد السياسى بين الأحزاب والقوى الممثلة للمكونات السكانية فيها.
وأدت الخلافات السياسية فيها إلى عرقلة تطبيق بنود فى الدستور تتعلق بوضعها الإداري، كذلك إجراء الانتخابات المحلية فيها لدورتين متتاليتين فى عامى 2009 و2013.
ويسكن كركوك - وهى ثانى أهم مدينة منتجة للنفط فى العراق بعد البصرة فى الجنوب- التركمان، والكرد، والعرب، والمسيحيين، وقد أدت سياسات الحكومات العراقية السابقة وحتى الغزو الأمريكى فى 2003 إلى حصول تغييرات ديموغرافية فى تركيبتها السكانية، حيث تراجعت نسبة الكرد والتركمان فى كركوك فيما ارتفعت نسبة العرب.