"مصر القوية": تعليقات الدستورية واجبة النفاذ وتصويت الجيش خطورة

قال حزب مصر القوية، أن تعليقات المحكمة الدستورية واجبة النفاذ فى هذه المرحلة، وهى حماية لأى انتخابات قادمة، مشيراً إلى أن الرقابة السابقة لقوانين الانتخابات أتاحت الحفاظ على أصوات المصريين من الإهدار، ومن منع تعطيل المؤسسة التشريعية فى حال حدوث عوار فى القوانين التى أجريت الانتخابات على أساسها.
وأضاف الحزب، فى بيان له منذ قليل، إلغاء الفقرة الخاصة بمنع أفراد القوات المسلحة من التصويت فى الانتخابات يحتوى فى ثناياه على خطورة شديدة على وضعية القوات المسلحة وحتمية ابتعادها عن أى تجاذبات سياسية فى هذه المرحلة من تاريخ مصر، بما قد يؤثر على مهنية الجيش المصرى من ناحية وعلى مدنية الحياة السياسية من ناحية أخرى، لذا فلا بد أن ولتحفظنا الشديد على هذه الخطوة وما قد تستتبعه من آثار، فإنه يجب مراعاة هذه النقطة فى القانون المعدل بحتمية احتوائه على نصوص لا تحتمل التأويل تمنع ممارسة العمل الحزبى أو الدعاية الانتخابية داخل معسكرات القوات المسلحة أو من خلال أفرادها.
وجاء فى نص البيان رغم أن القرارين الذين أصدرتهما المحكمة يوم السبت 25 مايو 2013 بخصوص قانونى انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية حق أصيل للمحكمة الدستورية العليا لا ينازعها فيه أحد وفقا لأحكام الدستور، إلا أن هذين القرارين مرتبطان بالعمل الحزبى بشكل مباشر، لذا كان واجبا على حزب مصر القوية أن يبدى ملاحظاتهما حول هذين القرارين وما تعلق بهما.
وتتبدى الملاحظات الأساسية للحزب طبقا للبيان على ما يأتى على القرارين المشار إليهما وما يتعلقان به فى الآتى:
أولاً كشفت مسوغات القرارين الضعف الكبير فى قدرة مجلس الشورى على إصدار التشريعات وضبطها من الناحية القانونية، فضلاً عن الرؤية السياسية، حيث لم يستطع المجلس التفريق بين الجهات والهيئات القضائية، ولم يستطع الفصل بين مهام ووقت اللجنة العليا للانتخابات والمفوضية الوطنية للانتخابات المنصوص عليها فى الدستور على سبيل المثال، بما يلزم هذا المجلس الذى اختير أعضاؤه على غير مهمة التشريع أن يتوقف عن إصدار أى قوانين جديدة إلا فى أضيق الحدود، خوفا من عوار هذا القوانين مستقبلاً، بما يعطل مصالح المصريين ويؤثر على الاستقرار المنشود.
ثانيا غياب الفلسفة التى وضع على أساسها الدستور الجديد الذى وضع دون توافق وطنى عام، وعدم الاستماع للنصائح العديدة التى قدمت من قوى سياسية عديدة بينها حزب “مصر القوية" يكشف كل يوم عن نتوءات ومظاهر خلل عديدة فى هذا الدستور، قد تؤدى إلى تعطيل الحياة السياسية فى مصر.
ثالثا المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مختصة بمطابقة القوانين لأحكام الدستور، وبالتالى فلا يمكن لومها على القيام بهذا الدور إلا من زاوية المواءمة السياسية غير الملزمة لها ولا لقراراتها.
رابعا اكتفى مجلس الشورى فى المرة الأولى بتقديم مشروع قانون بتعديلات على قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بينما قدم القانونين كاملين للمحكمة فى المرة الثانية، بما يظهر حالة الارتباك التى يعيشها ذلك المجلس، وبما ينفى فى ذات الوقت الأكاذيب التى ترددت عن أن المحكمة الدستورية وافقت على مواد من القانونين فى المرة الأولى ثم اعترضت عليها فى المرة الثانية.
خامسا إلغاء الفقرة الخاصة بمنع أفراد القوات المسلحة من التصويت فى الانتخابات يحتوى فى ثناياه على خطورة شديدة على وضعية القوات المسلحة وحتمية ابتعادها عن أى تجاذبات سياسية فى هذه المرحلة من تاريخ مصر، بما قد يؤثر على مهنية الجيش المصرى من ناحية وعلى مدنية الحياة السياسية من ناحية أخرى، لذا فلا بد أن ولتحفظنا الشديد على هذه الخطوة وما قد تستتبعه من آثار، فإنه يجب مراعاة هذه النقطة فى القانون المعدل بحتمية احتوائه على نصوص لا تحتمل التأويل تمنع ممارسة العمل الحزبى أو الدعاية الانتخابية داخل معسكرات القوات المسلحة أو من خلال أفرادها.
سادسا نتحفظ كذلك على السماح بتصويت أفراد الشرطة فى الانتخابات فى ظل العسكرة الحالية لجهاز الشرطة، إلا أننا نعتبره فرصة جيدة للبدء الفورى فى إجراءات تأكيد مدنية جهاز الشرطة التى يتبناها حزب مصر القوية منذ المناقشات حول مسودة الدستور وانتهاء بالملف الذى أعده الحزب لإعادة هيكلة الداخلية، حيث لا بد من السعى الحثيث لمنع كل مظاهر العسكرة التى تحيط بتشكيل وتركيبة هذا الجهاز، وتدريب وترقية أفراده والمنتسبين إليه.
سابعاًَ قرار المحكمة الدستورية بحسم منع استخدام الشعارات الدينية بشكل مطلق فى الانتخابات، يأتى كضمان لموضوعية الانتخاب بناء على البرامج دونما تكريس لتفرقة أو لحشد طائفى أو استقطاب على الهوية الدينية.
ثامنا اكتفاء مجلس الشورى بإرسال التعديلات فقط على بعض مواد قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ومباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا فى المرة الأولى، ثم إرسال القانونين الكاملين فى المرة الثانية مع اشتمالهما على بعض المواد التى كان هناك إجماع على رفضها من المحكمة الدستورية، يثير شكوكا عديدة حول جدية حزب الحرية والعدالة فى إجراء انتخابات مجلس النواب، ويؤكد رغبته فى إطالة الفترة الانتقالية بما يسمح بوجود حكومة هشام قنديل أطول فترة ممكنة حرصا على استمرار محاولات سيطرة فصيل واحد على الجهاز الإدارى للدولة بما يدعم خطط الهيمنة على الدولة ومؤسساتها، وبما يسمح له بتمرير أكبر عدد ممكن من القوانين من خلال مجلس الشورى الذى يمتلك الحزب أغلبيته المطلقة رغم استثنائية المهمة الموكلة إليه، وهو ما يرفضه حزب “مصر القوية" جملة وتفصيلا لما فيه من تهديد مباشر لمصالح المواطنين المصريين.
واختتم الحزب بيانه قائلا نعيد التأكيد على أن إدارة المرحلة الانتقالية فى مصر الثورة تستلزم تحقيق توافق وطنى حقيقى قائم على التعاون والشفافية، وتستوجب الاستعانة بكل الجهود والكفاءات المصرية بما يعمل على تحقيق أهداف الثورة التى لم تتحقق ولو جزئيا حتى الآن، ويؤكد كذلك على أن الإصرار على المضى قدما فى الانفراد بالسلطة وتحقيق مشاريع شمولية خاصة يهدد الوطن ككل، ويؤثر على مستقبله وتحقيق آماله.