مصر القوية : تعديلات الدستورية واجبة النفاذ والإصرار على الإنفراد بالسلطة يهدد الوطن

قال حزب مصر القوية أن إتاحت الرقابة السابقة لقوانين الإنتخابات للحفاظ على أصوات المصريين من الإهدار، و منع تعطيل المؤسسة التشريعية في حال حدوث عوار في القوانين التي أجريت الإنتخابات على أساسها، ولذلك فإن تعليقات المحكمة الدستورية واجبة النفاذ في هذه المرحلة وهي حماية لأي إنتخابات قادمة.

وأضاف مصر القوية أن القرارين التي أصدرتهما المحكمة يوم السبت الماضي بخصوص قانوني إنتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية حق أصيل للمحكمة الدستورية العليا لا ينازعها فيه أحد وفقاً لأحكام الدستور؛ إلا أن هذين القرارين مرتبطان بالعمل الحزبي بشكل مباشر؛وكان واجباً على الحزب أن يبدي ملاحظاته حول هذين القرارين وما تعلق بهما.

وأشار مصر القوية إلي الملاحظات على القرارين بالآتي

1 _كشفت مسوغات القرارين الضعف الكبير في قدرة مجلس الشورى على إصدار التشريعات وضبطها من الناحية القانونية فضلاً عن الرؤية السياسية؛ حيث لم يستطع المجلس التفريق بين الجهات والهيئات القضائية، ولم يستطع الفصل بين مهام ووقت اللجنة العليا للإنتخابات والمفوضية الوطنية للإنتخابات المنصوص عليها في الدستور على سبيل المثال؛ بما يلزم هذا المجلس الذي إختير أعضاؤه على غير مهمة التشريع أن يتوقف عن إصدار أي قوانين جديدة إلا في أضيق الحدود؛ خوفا من عوار هذا القوانين مستقبلاً؛ بما يعطل مصالح المصريين ويؤثر على الإستقرار المنشود.

كما يظهر القرارين غياب الفلسفة التي وضع على أساسها الدستور الجديد الذي وضع دون توافق وطني عام، وعدم الإستماع للنصائح العديدة التي قدمت من قوى سياسية عديدة ؛ وخلل الدستورمما يؤدي إلى تعطيل الحياة السياسية في مصر.

وأوضح الحزب أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مختصة بمطابقة القوانين لأحكام الدستور، وبالتالي فلا يمكن لومها على القيام بهذا الدور إلا من زاوية المواءمة السياسية غير الملزمة لها ولا لقراراتها.
2 _واكتفى مجلس الشورى في المرة الأولى بتقديم مشروع قانون بتعديلات على قانوني إنتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية؛ بينما قدم القانونين كاملين للمحكمة في المرة الثانية؛ بما يظهر حالة الإرتباك التي يعيشها ذلك المجلس، وبما ينفي في ذات الوقت الأكاذيب التي ترددت عن أن المحكمة الدستورية وافقت على مواد من القانونين في المرة الأولى ثم إعترضت عليها في المرة الثانية.

3_إلغاء الفقرة الخاصة بمنع أفراد القوات المسلحة من التصويت في الانتخابات يحتوي في ثناياه على خطورة شديدة على وضعية القوات المسلحة وحتمية إبتعادها عن أي تجاذبات سياسية في هذه المرحلة من تاريخ مصر؛ بما قد يؤثر على مهنية الجيش المصري من ناحية وعلى مدنية الحياة السياسية من ناحية أخرى؛ لذا فلا بد أن ولتحفظنا الشديد على هذه الخطوة وما قد تستتبعه من آثار؛ فإنه يجب مراعاة هذه النقطة في القانون المعدل بحتمية احتوائه على نصوص لا تحتمل التأويل تمنع ممارسة العمل الحزبي أو الدعاية الانتخابية داخل معسكرات القوات المسلحة أو من خلال أفرادها.

4_قرار المحكمة الدستورية بحسم منع إستخدام الشعارات الدينية بشكل مطلق في الإنتخابات؛ يأتي كضمان لموضوعية الإنتخاب بناء على البرامج دونما تكريس لتفرقة أو لحشد طائفي أو إستقطاب علي الهوية الدينية.

5 _ إكتفاء مجلس الشورى بإرسال التعديلات فقط على بعض مواد قانوني إنتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ومباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا في المرة الأولى؛ ثم إرسال القانونين الكاملين في المرة الثانية مع إشتمالهما على بعض المواد التي كان هناك إجماع على رفضها من المحكمة الدستورية؛ يثير شكوكا عديدة حول جدية حزب الحرية والعدالة في إجراء إنتخابات مجلس النواب، ويؤكد رغبته في إطالة الفترة الإنتقالية بما يسمح بوجود حكومة هشام قنديل أطول فترة ممكنة حرصاً على إستمرار محاولات سيطرة فصيل واحد على الجهاز الإداري للدولة بما يدعم خطط الهيمنة على الدولة ومؤسساتها، وبما يسمح له بتمرير أكبر عدد ممكن من القوانين من خلال مجلس الشورى الذي يمتلك الحزب أغلبيته المطلقة رغم إستثنائية المهمة الموكلة إليه؛ وهو ما يرفضه الحزب جملة وتفصيلا لما فيه من تهديد مباشر لمصالح المواطنين المصريين .

ويؤكد الحزب على أن إدارة المرحلة الإنتقالية في مصر الثورة تستلزم تحقيق توافق وطني حقيقي قائم على التعاون والشفافية، وتستوجب الإستعانة بكل الجهود والكفاءات المصرية بما يعمل على تحقيق أهداف الثورة التي لم تتحقق ولو جزئيا حتى الآن، ويؤكد كذلك على أن الإصرار على المضي قدما في الإنفراد بالسلطة وتحقيق مشاريع شمولية خاصة يهدد الوطن ككل، ويؤثر على مستقبله وتحقيق آماله