أكد حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، على أن ما صدر عن المحكمة الدستورية أمس من قرار ببطلان 13 مادة من قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية يكشف تخبط أداء مجلس الشورى، ومدى عوار القوانين والتشريعات التى تصدر عنه. وأوضح محمد عثمان عضو مكتب الاتصال السياسي بحزب مصر القوية، أن ما صدر عن المحكمة الدستورية هو كاشف لخلل دستوري وعوار فى القوانين مما يشكك في دستوريتها. وأشار في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط "، إلى أنه يوجد كثير من التحفظات على تعمد تأخير الانتخابات البرلمانية المقبلة من قبل أعضاء الحرية والعدالة بمجلس الشورى، حتى يتسنى لهم الإعداد الكامل لاسترداد شعبيتهم.