دعوى قضائية جديدة تطالب بحل مجلس الشورى

أقام طارق محمود المحامى السكندرى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى تطالب بحل مجلس الشورى أسوة بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحله.
استندت الدعوى إلى أن نفس العوار الدستورى فى القانون 38 لعام 1978 والمعدل بالمرسوم بقانون 120 لعام 2011 الذى أجريت فى ظله انتخابات مجلس الشورى أهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لقيام الأحزاب بدعم المرشحين لها فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية وهو الأمر الذى يخالف الاعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد.
وطالب المحامى -كما يقول محمد الكيلانى محرر أكتوبر- بصفة مستعجلة بأن يقوم المجلس العسكرى القائم على إدارة شئون البلاد بإصدار قرار كاشف بحل مجلس الشورى لأن الأساس القانونى والذى استندت عليه المحكمة الدستورية من بطلان مجلس الشعب هو الذى ينطبق على مجلس الشورى