دعوي قضائية أمام "الإداري" تطالب بحل مجلس الشوري

رفع محامي سكندري دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الأداري للمطالبة بحل مجلس الشورى بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القانون التي أجريت في أساسة الأنتخابات البرلمانية .
وقال المحامي طارق محمود في الدعوي القضائية التي أقامها إن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية بالعوار الدستوري نتيجة إهدار قانون الأنتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها في مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب مما يتضمن مساسا بحق الترشيح في محتواه وعناصرها وتكافؤها.
وطالب المحامي وقف تنفيذ القرار السلبي، بامتناع رئيس المجلس العسكري "القائم بإدارة شئون البلاد" من إصدار قرار بحل مجلس الشوري بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 20 لسنة 34 ق دستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون 38 لسنة 1978 والمعدلة بمرسوم القانون 120 لسنة 2011 والتي تمت انتخابات مجلس الشوري على أساسه .