قال الشريف عبدالله الناصر عضو أتحاد البيت الصوفى، أن الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا على قانون النواب الجديد، هي نفس الملاحظات التي أبدتها على القانون السابق، مشيرا إلى أن مجلس الشورى خالف حكم المحكمة الأول، في ظل وجود 13 مادة بقانوني النواب ومباشرة الحقوق السياسية وفيهم عوار دستوري. وأضاف أنه يجب ان يلتزم الشورى بقرارات المحكمة الدستورية العليا، حيث أنه بذلك لا نتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب في اكتوبر 2013، ولا 2014، في ظل مخالفة الشورى لقرارات الدستورية.