"الدستورية" تتجه لإعادة قانون الانتخابات ل"الشورى" لعدم دستوريته

تقرير المفوضية يشتمل على خمس مواد.. والنواب يحملون الإخوان المسئولية
قالت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا، إن هيئة المفوضين انتهت من صياغة تقريرها القانوني عن بعض مواد قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وانتهت إلى عدم دستورية هذه المواد، وذلك لوجود عوار دستوري بخمس مواد في القانون، موضحة أن الهيئة أرسلت تقريرها إلى المحكمة الأسبوع الماضي، والذي تم الاطلاع عليه والأخذ برأيها.
وأوضحت المصادر أن من ضمن الثغرات التي رصدتها المحكمة، وجود مادة تتيح لمن يتولى منصب المحافظ الترشح في الانتخابات، مع الإبقاء عليه في منصبه لمدة شهر، لحين الإعلان عن كشوف المرشحين النهائية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور.
وأشارت إلى عدم دستورية المادة التي تجرم الحصول على تمويل أجنبي في الدعاية الانتخابية والغرامة بقيمة ما يتحصل عليه المرشح من تمويل، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الحصول على تمويلات أجنبية، وفى حالة ثبوت ذلك، فعَلى اللجنة العليا للانتخابات استبعاده من الترشح وليس عودته بالغرامة كما يقول القانون.
ومن أهم الملاحظات التي رصدتها المحكمة أيضًا على القانون هو عدم تضمنه تحديد دائرة للمصريين في الخارج أثناء عملية الاقتراع أو تحديد كيفية الإشراف القضائي عليها، حيث نص الدستور صراحة، على أن يكون الإشراف القضائي كاملاً على الانتخابات، سواء للمصريين في الداخل أو الخارج، وهو ما يؤكد عدم دستورية هذه المادة.
وقال جمال حشمت، عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة، إن تلك التعديلات كانت متوقعة وإعادة قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى، لمراجعة المواد التى اعترضت عليها المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن الشورى وضع القانون وفقا لرؤيته الدستورية، ولا مانع من اختلاف وجهات النظر بين مجلس الشورى والدستورية.
وأضاف حشمت أن مجلس الشورى سيلتزم بتعديل المواد التى رأت الدستورية أنها مخالفة للدستور وبعد إجراء هذا التعديل سيتم إرسال القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية، لإقراره بشكل نهائي على أن تتم الانتخابات البرلمانية فى شهر 9 القادم بعد مراعاة الشورى برأي الدستورية وإقرار المحكمة للقانون.
وأوضح ممدوح رمزى، الناشط القبطى وعضو مجلس الشورى، أن قانون الانتخابات سيتم مناقشته في مجلس الشورى نهاية الشهر الجارى، ويتم إحالته مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لإجراء التعديلات عليه فى مدة أقصاها 45 يومًا.
وتوقع رمزى عدم الانتهاء من القانون قبل عام 2014، إضافة إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب إصرار أعضاء الحرية والعدالة داخل المجلس على عدد من النقاط بالقانون، لتخوفهم من إجراء الانتخابات فى التوقيت الحالى لتراجع شعبيتهم فى الشارع.
فيما رحب المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق بتعديلات المحكمة الدستورية بخصوص قانون الانتخابات وإعادته مجددا إلى الشورى، لإجراء تلك التعديلات، موضحا أنها تقطع الطريق على حل مجلس النواب كما حدث في السابق.
وأضاف الخضيرى أن الفرصة كبيرة لالتقاط الأنفاس، خاصة في ظل الاحتقان السياسي السائد في الشارع المصري الآن، لذلك يجب ألا يسود القلق المصريين من مثل هذه القوانين ولا يتم تعجل صدورها، لأنها بالضرورة ستعود إلى الشورى لإصدارها بطريقة دستورية تحميها من أي عوار دستورى.
وطالب المستشار زكريا عبد العزيز، مؤسس حركة قضاة من أجل مصر، ورئيس نادي القضاة سابقًا، مجلس الشورى الالتزام بالمعايير الدستورية في القوانين التشريعية والسرعة في إعداد وإعادة صياغة قانون الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن هناك مأساة تعيشها البلاد، وهي وجود غرفة تشريعية فقط واحدة متمثلة في مجلس الشورى وبديلة لمجلس النواب.