أكد حزب مصر القوية، أن تضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية على فقرة منع أفراد القوات المسلحة من التصويت في الانتخابات، يضمن بقاء الجيش بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية في هذه المرحلة من تاريخ مصر، ولضمان عدم تأثر مهنية الجيش المصري من ناحية أو مدنية الحياة السياسية من ناحية أخرى. وشدد «مصر القوية»، في بيان صادر عنه ونشرته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، على ضرورة مراعاة قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدل «حتمية احتوائه على نصوص لا تحتمل التأويل وتمنع ممارسة العمل الحزبي أو الدعايا الانتخابية داخل معسكرات القوات المسلحة أو من خلال أفرادها».
كما أبدى الحزب تحفظه على السماح لأفراد الشرطة بالتصويت في الانتخابات في ظل العسكرة الحالية لوزارة الداخلية، مؤكدين أنها فرصة جيدة للتأكيد على مدنية الشرطة، وفقًا للملف الذي أعده الحزب لإعادة هيكلة الوزارة منذ مناقشات مسودة الدستور.
من جهة أخرى، اعتبر حزب "مصر القوية"، أن اكتفاء مجلس الشورى في المرة الأولى بتقديم مشروع قانون بتعديلات على قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بينما يقدم المجلس القانونين كاملين للمحكمة الدستورية في المرة الثانية يعكس حالة الارتباك التي يعيشها هذا المجلس، وبما ينفي في ذات الوقت الأكاذيب التي ترددت عن أن «الدستورية» وافقت على مواد من القوانين في المرة الأولى، ثم اعترضت عليها في المرة الثانية.