"عدالة" يرفض ملاحظات "الدستورية" على قانوني "النواب" ومباشرة الحقوق السياسية

زياد مرزوق: السماح بمشاركة أفراد الجيش والشرطة في الانتخابات كارثة

رفض مركز "عدالة" لدراسات حقوق الإنسان بالبحيرة، الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا، على قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، والخاصة بالسماح لأفراد القوات المسلحة والشرطة بالمشاركة في الانتخابات.
قال زياد مرزوق المحامي، مدير المركز، إن حيثيات رفض الدستورية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، ينطوي على كارثة وهي السماح لأفراد القوات المسلحة والشرطة بالمشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن هذه الحيثيات تصطدم بالقوانين واللوائح والتقاليد العسكرية، التي تمنع على أفراد القوات المسلحة ممارسة العمل السياسي، كما أن المحكمة الدستورية أعطت لأفراد الجيش والشرطة حق التصويت والترشح وليس التصويت فقط.
وأضاف بأن الانضمام للأحزاب السياسية حق من الحقوق السياسية وهو مكفول لكل مواطن، فإذا ساوت المحكمة بينهم في التصويت والترشح ستساوى بينهم في الانضمام للأحزاب، وهو أمر يخالف كل التقاليد والأحكام العسكرية التي لا تتصور أن يكون أفراد القوات المسلحة لهم انتماء سياسي أو منضمين لأحزاب سياسية.
وتساءل مدير عدالة: "أين ستكون لجان تصويت القوات المسلحة والشرطة، هل في وحداتهم أم في محل إقامتهم، فإذا كان التصويت في وحداتهم ما مدى تأثير القادة الميدانيين على التصويت، وإذا كان التصويت في محل إقامتهم هل سيسمح الجيش أو الشرطة بنزول مئات الألوف منهم إجازة مرة واحدة للتصويت وما مدى تأثير ذلك على الأمن القومي وأمن المواطنين".
وأشار زياد مرزوق، إلى أنه من المعلوم أن الكشوف الانتخابية لابد أن تكون علانية، ولو تم التصويت في الوحدات عرفنا أسماء جهاز المخابرات العسكرية مثلا، ولو تم التصويت في محل إقامتهم سيكون الجيش المصري والشرطة المصرية إجازة يوم الانتخابات، وهذا لا يعقل بل مستحيل، كما أنه من حق ضابط الشرطة الذي يمنعه قانونه الشرطي من الترشح وكذلك ضابط الجيش أن يطعن على هذا القانون بعدم الدستورية.
وتابع: "طبقا لحيثيات المحكمة الدستورية من حق المرشحين لمجلس النواب وخلافه من ضباط الجيش والشرطة أن يقيموا مؤتمراتهم الانتخابية ويعلنوا عن أنفسهم وعن برامجهم الانتخابية في وحداتهم العسكرية وهذه كارثة، وطبقا لحيثيات المحكمة الدستورية وقانون الانتخابات سوف يسلم كشوف بأسماء الضباط والمجندين للمرشح للاطلاع عليها في كل لجنة، والسؤال: "هل الجيش سيسمح بذلك".