تضارب في آراء سياسيين حول مشاركة الجيش والشرطة بالعملية الانتخابية

تضاربت آراء القيادات السياسية والحزبية المعارضة في مصر، حول حكم المحكمة الدستورية أمس، بالسماح لضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال فترة خدمتهم، بالمشاركة والتصويت في الانتخابات، فمنهم من رأى حق المحكمة فى إعطاء رأيها القانوني، وآخر طالب بعدم تدخلها في الصراع السياسي.
قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن حكم المحكمة الدستورية، صحيح من حيث المواد الدستورية، التي تم وضعها من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وعلى السلطات أن تلتزم بتفيذه، مؤكداً، أن هذه المادة تحتاج تعديل في الدستور.
وأضاف "عبد العال"، هذا يوضح أن الجيش سيشارك في العملية السياسية، ولا يجوز إعطاء حق الانتخاب لأحد دون أن يعطوهم حق الترشح، مشدداً على ضرورة تعديل هذه المادة في الدستور، بما لا يسمح بمشاركة الجيش في الحياة السياسية.
وقالت كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، من حق كل مواطن أن يدلي بصوته، بما فيهم الجيش والشرطة، لافتة إلى أن قانون الانتخابات كاملاً غير دستوري، وأن جماعة الإخوان المسلمين هي وحلفاءها "راكبين دماغهم"، ولا يردون خيراً للبلاد.
وأشارت"الحفناوي" أن هناك العديد من الفقهاء الدستوريين، قاموا بتقديم مشاريع قوانين، ومجلس الشورى لا يريد أن يسمع لهم، ويقوم بتفصيل القوانين وفقاً لمصلحة "الإخوان"، ويعمل على تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وطالب أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المحكمة الدستورية، بألا تتدخل فيما لا يعنيها، وهي الأمور السياسية، وأنها تدخلت قبل ذلك وقامت بحل مجلس الشعب، مطالباً بإبعاد الجيش والشرطة عن الصراع السياسي.
وأوضح "فوزي"، من حق "الدستورية" أن تنظر القوانين وتطالب بتعديلها، وهو ما يتجاهله مجلس الشورى، مؤكداً أن جماعة الإخوان المسلمين لا تريد إجراء الانتخابات البرلمانية حتى الآن.
ولفت عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن منع الشرطة والجيش من التصويت، كان ينظمه القانون رقم 73 لسنة 56 وكان له ظروف خاصة؛ لجعل الجيش والشرطة على الحياد، وفي أعقاب ثورة 25 يناير، كسر المصريون حاجز الخوف، وأصبحت الهوية المصرية، محل خطر، مما يقتضي تطبيق قواعد المساواة.
وأضاف "شيحة"، من حق الجيش والشرطة أن يشاركوا في العملية الانتخابية، لأنه لا يحق بعد ثورة شعبية، أن يتم منع مواطن من مباشرة حقوقه السياسية، وأن القانون نظم عملية منعهم من الترشح، ولكن الانتخاب حق أصيل لهم.
وأشار "شيحة" إلى أن الانتخابات طالما تتم بنزاهة وشفافية، وتحت إشراف قضائي كامل، وعلى مراحل متعددة، لا يعيق مشاركة الجيش والشرطة فيها.