الدستورية تقضي بعدم دستورية العزل السياسي.. وإستمرار شفيق بالسباق الرئاسي

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تعديلات مباشرة قانون الحياة السياسية والمعروفة إعلاميا «قانون العزل السياسي»، حيث أكدت المحكمة أن القانون غير دستوري وغير قانوني وأصدرت بناء عن ذلك حكمها سالف الذكر.
حيث قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون 17 لسنة 2012 وسقوط المادة الثانية من ذات القانون بشأن العزل السياسي.
يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد تراجعت عن تطبيق قانون العزل السياسي الذي يمنع رموز النظام الأسبق ومن بينهم أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، من الترشح للانتخابات، وأحالت اللجنة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في ما إذا كان يتوافق مع القواعد الدستورية، الأمر الذي أثار انتقادات كبيرة للجنة بدعوى أن ليس من حقها الإحالة على المحكمة الدستورية.
يأتي هذا فيما تتزايد المطالب الشعبية بتطبيق قانون العزل مع اقتراب موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي يتواجه فيها شفيق ومرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
وكانت أحزاب سياسية وحركات شبابية قد دعت في بيان مشترك من قبل إلى وقف إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المحدد لها 16 و17 يونيو الجاري إلى حين الفصل في مدى دستورية قانون العزل.