أكد اللواء سيد هاشم، المدعى العسكري السابق، أن قانون السماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات هو قانون صائب وسليم وأعاد لضباط القوات المسلحة والشرطة حقا قد غُيب بغير سبب. وأضاف هاشم، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، "أن من حق أي مواطن مصري أن يشارك في العملية الانتخابية مما ينص عليه المادة 73 لسنة 56 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي ينص أن كل مصري ومصرية بلغ 18 عاما من حقه أن يبدي رأيه في انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية، ويعفى من ذلك المحكوم عليه محاكمة جنائية، والمصابون بأمراض عقلية، إذن فهذا القانون حق وواجب على كل مصري، حيث أن المحكوم عليه جنائياً تعقبه تابعية وجاء للمصابين بأمراض عقلية بعلة واضحة". وتابع: "إن إعفاء أفراد الشرطة والقوات المسلحة من غير سبب علماً بأن الدستور القديم ينص على نفس مواد الدستور الجديد، وهذا خطأ دستوري رهيب، وأن المادة 38 لسنة 62 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تسمح لأفراد القوات المسلحة والشرطة الترشح لعضوية مجلس الشعب، وكان حسب القانون أن أثناء ترشحهم عليهم أن يتقدموا باستقالة مؤقتة، وإذا نجحوا في الإنتخابات أصبحت استقالة دائمة وإذا لم ينجحوا يعودوا إلى عملهم". واوضح المدي العسكري السابق: "أن هذا القانون لا يساند فصيلا سياسيا معينا، لأن هذا القانون به محظورات يضعها القانون مثل الدعاية لرجال دين أو سياسية أو في الأماكن المختلفة كوسائل المواصلات أو المباني الحكومية". يذكر أن المحكمة الدستورية العليا الزمت مجلس الشورى بالسماح لضباط وأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وأكدت عدم دستورية المادة التي تحرمهم من التصويت في مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أعادته لمجلس الشورى أمس.