إعفاء طلاب الكليات العسكرية والشرطة وأعضاء المخابرات والرقابة الإدارية من مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس التي عقدت برئاسة الدكتور أحمد فهمي علي عدد من مواد مشروع قانون انتخابات مباشرة الحقوق السياسية وقد أكد النائب صبحي صالح مقرر اللجنة أن القانون جاء لمعالجة العوار في القانون السابق
حتي يتسق مع الدستور. وقال: كنا ملتزمين بالموعد المحدد في الدستور والمقدر ب60 يوما وبالفعل أعددنا مشروع القانون وقد اعتمده بالفعل رئيس الجمهورية إلا أن حكم المحكمة الإدارية العليا قد أعاد الأمر من البداية مرة أخري ولذلك قد ارتأت اللجنة إعداد مشروع قانون جديد يتضمن تعديل جميع المواد وبحضور جميع ممثلي الوزارات والهيئات وكذلك المجلس القومي للمرأة.
وقد أدخل مجلس الشوري تعديلا جديدا علي مشروع القانون في مادته الأولي التي بموجبها يعفي طلاب الكليات العسكرية والشرطة و المعاهد العسكرية ومراكز التدريب المهني من مباشرة الحقوق السياسية, ومن إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور أو انتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشوري وأعضاء المجالس المحلية.
كما أعفي مشروع القانون أيضا أعضاء المخابرات العامة والرقابة الإدارية من ممارسة الحقوق السياسية بالإضافة إلي الفئات المعفاة أصلا من ممارسة الحقوق السياسية و هم ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد وأمناء هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والشرطة.
وقد أكد المستشار محمد العرابي ممثل اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة كانت تضم طلاب الكليات العسكرية والشرطية نظرا لعدم وجود نص قانوني يمنعهم.
وحول المادة الثانية التي كانت السبب في حكم المحكمة الإدارية العليا والتي تنص علي حرمان المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره من مباشرة الحقوق السياسية وافق المجلس علي المادة بعد إدخال تعديل حتي يتسق مع حكم المحكمة الدستورية العليا وذلك بإضافة ضرورة رد الاعتبار قانونا أو قضائيا, ومن سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في جريمة تأديبية بموجب حكم قضائي أو قرار مجلس تأديبي, والمحكوم عليه بعقوبة الحبس أو السرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تلقي رشوة أو تفالس بالتدليس أو التزوير في استعمال أوراق مزورة,أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهك حرمة الآداب وكذلك المحكوم عليه بإحدي الجرائم المذكورةوذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو رد إليه اعتباره ومن سبق فصله من العاملين في الدولة لأسباب مخلة بالشرف.
وقد أكد الدكتور عمر الشريف ممثل وزارة العدل علي ضرورة إنقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.
وقد طالب النائب أسامة فكري ممثل حزب النور بإلغاء جميع القرارات التأديبية والتحقيقات الداخلية المخالفة للدستور والتي علي أساسها يتعنت المسئولون في فصل أو إيقاع ضرر علي العاملين مما يتسبب في حرمانهم من مباشرة حرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية.
وقد وافق المجلس علي المادة الثالثة التي تنص علي تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص المحجور عليهم مدة الحجر والمصابين بأمراض عقلية والمحجوزين مدة حجزهم.
وقد انتقلت المناقشة لبحث المادة الرابعة في باب اللجنة العليا للانتخابات والتي تنص علي أن تجري الانتخابات التشريعية التالية لصدور هذا القانون تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة5 من هذا القانون ويجوز الانتقال إلي التصويت الآلي أو الإلكتروني مرحليا كما يجوز أن يكون التصويت للمصريين بالخارج عن طريق البريد المسجل أو البريد الدولي وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول المادة العاشرة قد دار نقاش داخل المجلس من مشروع القانون في الدعاية الانتخابية حيث اعترض عدد من الأعضاء علي عدم النص علي يحظر الشعارات الدينية مثل الاسلام هو الحل وقد أكد صبحي صالح في رده علي هذه الكلمات بأن مثل هذا الشعار يعتبر مخالف للقانون أو الدستور.