الشوري يقر 9 مواد من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

منع أعضاء المخابرات العامة والرقابة الإدارية من التصويت أهم التعديلات

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة د. احمد فهمي مواد من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون المحال من الحكومة في جلسته يوم الثلاثاء الماضي وبدأ أمس في مناقشة مواد القانون والتعديلات المقدمة من النواب عليها، وقد تم إعادة المداولة مرتين علي المادة الأولي والمادة الخامسة، وذلك حرصا من الشوري علي صدور القانون في شكله الأمثل، وكان أكثر النواب تقديما للتعديلات النائب ناجي الشهابي حيث قدم تعديلات علي كل المواد التسع التي تمت مناقشتها تقريبا، وكان من أهم التعديلات التي أقرها الشوري إعفاء أعضاء جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية من التصويت ومباشرة الحقوق السياسية، وهوالتعديل الذي اقترحه النائب المعين اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري السابق وهومالاقي استحسانا من الحكومة ممثلة في المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ومقرر اللجنة النائب صبحي صالح الذي أكد أن الجيش والشرطة والمخابرات العامة والرقابة الادارية هيئات وطنية قومية لاينبغي ان تسيس بإشراكها في السياسة .
في بداية المناقشات وافق المجلس علي اقتراح تعديل تقدم به النائب المعين اللواء عادل المرسي يقضي باضافة طلبة المدارس والمعاهد والكليات العكسرية ومراكز التدريب المهني التابعة للقوات المسلحة والشرطة وكليات الشرطة ورجال المخابرات العامة والهيئات القضائية المشرفة علي العملية الانتخابية في المادة الأولي بفقرة المنصوص علي إعفائهم من الإدلاء بأصواتهم . كما وافق علي المادة الأولي التي تنص علي :علي كل مصري ومصرية بلغ 18عاما ان يباشر بنفسه الحقوق السياسية التالية : ابداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الشوري، وأعضاء المجالس المحلية، ويعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والشرطة .. وتمت الموافقة علي مقترح المرسي لتضاف لفقرة الاعفاء كل من طلبة المدارس والمعاهد والكليات العسكرية ومراكز التدريب المهني التابعة للقوات المسلحة وطلبة كلية الشرطة والمعاهد الشرطية واعضاء جهاز المخابرات العامة والرقابة الادارية واعضاء الهيئات القضائية المشرفة علي الانتخابات، وبعد الموافقة اعترض المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات علي إعفاء اعضاء الهيئات القضائية، وتمت إعادة المداولة علي المادة وحذف اعضاء الهيئات القضائية من الاعفاء المنصوص عليه في المادة، كما رفض المجلس اقتراحا للنائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بخفض السن الي 16 عاما.
ثم وافق المجلس علي المادة الثانية من المشروع والتي تنص علي أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية كل من : المحكوم عليه في جناية مالم يرد اليه اعتباره قانونا اوقضاء, ومن صدر في حقه حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لخمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة اواخفاء اشياء مسروقة اونصب اواعطاء شيك بدون رصيد اوخيانة امانة اوغدر اوتدليس اورشوة اوتفالس اوتزوير اواستعمال اوراق مزورة اوشهادة زور اوافساد اخلاق الشباب اوانتهاك حرمة الاداب اوتشرد اوفي جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحريات في احدي الجرائم المنصوص عليها في المواد من 51 الي 61 من هذا القانون، وذلك كله مالم يكون الحكم موقوفا تنفيذه اوكان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره .
كما نصت المادة علي الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من سبق فصله من العاملين في الدولة اوالقطاع العام اوقطاع الأعمال العام في جريمة تأديببة بموجب حكم قضائي اوقرار مجلس تأديبي مالم يكون الحكم موقوفا اوكان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره لأسباب مخلة بالشرف مالم تقض خمس سنوات من تاريخ الفصل ، الا اذا كان قد صدر له حكم نهائي بالغاء قرار الفصل اوالتعويض عنه ..، وقد تسببت هذه الفقرة من المادة الثانية في جدل بين الأعضاء حيث رفض النالئب اسامة فكري نص المادة وقال انه يفتح الباب امام الفصل التعسفي من قبل الرئيس التنفيذي في العمل اوالوزير لأي من الموظفين قبل موعد الانتخاب باسبوعين دون الرجوع لمجلس تأديبي .. حتي اذاماقرر الموظف المفصول تعسفيا اللجوء للمحكمة لرد اعتباره واثبات ما وقع عليه من ظلم ضاع منه موعد التصويت، واقترح النائب محمد مهني الغاء الفقرة بالكامل لأنها تخرج من نطاق الجريمة التي يعاقب عليها بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، ووافق المجلس علي الغاء هذه الفقرة، كما اعترض كل من النائب اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري السابق وناجي الشهابي علي الفقرة الثانية من المادة الخاصة بمن صدر حكم محكمة القيم بمصادرة امواله، قال المرسي انه صدر قانون لإلغاء قانون العيب ومحكمة القيم منذ عدة سنوات ولاينبغي النص عليه في قانون يناقش حاليا بعد الغاء المحكمة، وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان قانون الغاء المحكمة صدر وقد نص علي الغاء محكمتي القيم والقيم العليا بعد نظر كل القضايا المنظورة عليها.. مشيرا الي انه لاتزال هناك حوالي 40 قضية منظورة امام المحكمة،طالب الشهابي ايضا بالغاء هذه الفقرة ووافق المجلس عليه.
لتكون الموافقة علي المادة الثانية بعد الغاء البندين 2 والخاص بمحكمة القيم و5 الخاص بالموظفين المفصولين . وبعدها انتقل المجلس لمناقشة المادة الثالثة وتنص علي :تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للمحجور عليهم، المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم . ووافق عليها دون تعديلات من النواب .
كما وافق المجلس علي المواد المتعلقة باعمال وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.