«الشورى» يوافق على عدد من مواد قانون «مباشرة الحقوق السياسية»

وافق مجلس الشورى خلال جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، على عدد من مواد مشروع قانون «مباشرة الحقوق السياسية».
واعلن المجلس إضافة فقرة إلى المادة الأولى تنص على «يعفى من أداء واجب الانتخابات، ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية، وطلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد العسكرية وضباط وافراد هيئة الشرطة، وطلبة ومعاهد الشرطة»، كما يعفى من أداء الواجب أعضاء جهاز المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الادارية.
ووافق المجلس على المادة الثانية دون تعديل، حيث تنص على «يحرم من مباشرة الحقوق السياسية الاتى: المحكوم عليه فى جناية مالم يرد اليه اعتباره، قانونا او قضاء، وحذفت الفقرة الثانية التى تنص «من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانه أمانة أو غدر أو رشوة او تفالس بالتدليس او التزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض او فساد اخلاق الشباب او انتهاك حرمة الاداب، والمحكوم عليه فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، والمحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه رد اليه اعتباره، والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 50 إلى 61 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه، او كان المحكوم عليه رد اليه اعتباره.
ووافق المجلس على المادة الثالثة كما هى دون تعديل، وتنص على أن تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الاتى ذكرهم: المحجور عليهم مدة الحجر، و المصابون بأمراض عقلية المحجزون مدة حجزهم.