تباينت ردود الأفعال بين المنظمات الحقوقية مابين مؤيد ومعارض على القانون الخاص بتخصيص "كوتة" بالبرلمان لصالح المرأة المصرية خصوصا وأن هذا التخصيص يعتبر تمييزا إيجابيا مخالفا كليا للمادة 40 من الدستور المصرى الذى ينص على أن المصريين كلهم سواء أمام القانون. من جانبه أكد المحامى حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه كان الأجدر أن يتم إصلاح النظام الانتخابى كاملا أى اختيار القائمة النسبية طريقا للانتخاب متسائلا عن الوقت الذى نرى فيه القوى السياسية المصرية كلها ممثلة داخل البرلمان، وليس الإقصاء مشيرا إلى أن مصر ليست أقل من لبنان أو فرنسا أو حتى إسرائيل من والتى تمثل كافة الفصائل السياسية فى كافة الدول المختلفة، واستبعد أبو سعده التمثيل السياسى لأحزاب المعارضة فى الكوتة التى أقرت، مرجعا ذلك إلى أن الحزب الوطنى هو الوحيد الذى لديه مرشحات جاهزات لخوض الانتخابات حيث جرى إعدادهن لذلك ربما بشكل جيد. فى حين رحب المحامى والناشط الحقوقى أيمن عقيل مدير مركز ماعت للحقوق الدستورية بإقرار الحكومة تخصيص 64 مقعدا للنساء بالبرلمان المصرى، على أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين إعمالا للدستور إلا أنه حذر من أن يكون إقرار كوتة المرأة مقدمة لخلق مبررات لحل البرلمان الحالى، حيث أن ذلك سيؤدى حتما إلى الإضرار بالتجربة الديمقراطية فى مصر، كما أن ما تبقى من عمر المجلس الحالى لا يستدعى اتخاذ إجراءات الحل، وطالب بأن تكون هناك إجراءات مماثلة لتمكين المرأة فى المجالس الشعبية المحلية. وشدد على أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على المساهمة الفعالة فى تحسين استفادة المرأة من النسبة التى قررت لها بالبرلمان من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل والتواصل الفعال للمرشحات المحتملات فى مناطق مختلفة من محافظات الجمهورية ويدعو كافة منظمات المجتمع المدنى أن تنتهج هذا الطريق. ورفض ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد تخصيص مقاعد للمرأة فى البرلمان معتبره إجراء استثنائى ومؤقت فى تفعيل المشاركة السياسية للنساء ليس فقط فى البرلمان لكن فى كل مناحى الحياة السياسية فى مصر؛ بل سيجعل المرأة تنافس المرأة بنفس أسلوب الرجل والخوف أن تكون المشاركة شكلية وليست حقيقية؛ ونصبح أمام مسرحية هزلية تقوم المرأة فيها بدور البطولة؛ ومن إخراج النظام السياسى؛ وتأليف أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى؛ وشارك فى الإنتاج المجلس القومى للمرأة؛ على أن تقوم أحزاب المعارضة بدور الكومبارس فى هذه المسرحية. ويرى أنه بدلاً من بذل الحكومة كل هذا الجهد فى تخصيص المقاعد كان بالأولى العمل على تغيير قانون مباشرة الحياة السياسية الذى يكرس للتزوير وسيطرة رؤوس الأموال والحزب الحاكم على العملية الانتخابية؛ وكان من الأجدر وقتها الاتفاق على أن تكون نسبة تمثيل النساء فى البرلمان لا تقل عن 20 % . . حتى ولو كان تمييزا فهو إيجابى هذا ما ذهب إليه مدير جمعية التنمية المستدامة بالمنصورة المحامى محمد محيى مضيفا، أن المجتمع المصرى غير مهيأ بشكل فعلى ولكنه اشترط أن يكون هذا التمييز مرحلة انتقالية، وتوقع أن يتم قصر الفكرة على الحزب الوطنى فقط وستبقى فكرة استقدام عضوات من أحزاب المعارضة أمر مستبعد، فى حين أن المعارضة لديها قيادات لديهن رصيد من الخبرة يمكنهن من خوض التجربة من بينهن الوفدية منى قرشى والتجمعية فريدة النقاش وفتحية العسال وأخريات.
