اتفاق باحثى القومى للبحوث على إصدار تشريع للكائنات المهندسة وراثيا

فى إطار اهتمام المجتمع حاليا بسلامة الغذاء..

زيادة ميزانية البحث العلمى لتشجيع الدراسات والأبحاث العلمية التى تساعد على تقليل استخدام المبيدات والكيماويات، والتنبؤ المبكر بأمراض النباتات، ودعم الدراسات التى تستخدم أساليب المقاومة الآمنة، وضرورة إصدار تشريع لتداول الميكروبات المهندسة وراثيا المستخدمة فى المكافحة الحيوية للآفات، ووجود جهة رقابية تحدد أسعار الأغذية العضوية للحد من التربح الجشع من ورائها، بالإضافة إلى مراقبة جودة هذه الأغذية المنتجة عضويا دون مبيدات أو كيماويات. كانت هذه توصيات ندوة المكافحة الحيوية ودورها فى إنتاج غذاء آمن التى عقدت أمس الثلاثاء، بالمركز القومى للبحوث تحت رعاية الدكتور هانى الناظر مدير المركز.
وأكد الحضور خلال الندوة على ضرورة النهوض بالمحاصيل الزراعية المقاومة للآفات والأمراض للحفاظ على الإنتاجية العالية للمحاصيل، مما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء. واستنكرت الدكتورة نادية حسنين أستاذ بقسم المحاصيل بالمركز من الذين يقولون إن مصر بلد زراعى متسائلة كيف تكون مصر بلدا زراعيا وهى تستورد نحو 90% من احتياجاتها من الزيوت؟.
وأكد الدكتور خيرى العشماوى أستاذ الاقتصاد الزراعى بالمركز أن مصر تستورد ما يتراوح بين 40% إلى 50% من غذائها، وأن المكافحة الحيوية يمكنها أن تحقق العديد من المكاسب المباشرة مثل زيادة إنتاجية المحصول، ومكاسب غير مباشرة تمثل فى توفير الأموال المنفقة على العلاج من الآثار الضارة للمبيدات والكيماويات، حيث أن المبيدات والكيماويات تسبب العديد من الأمراض للإنسان وبالتالى تقل قدرته الإنتاجية بنحو 30% فضلا عن تحمل الدولة لأعباء علاج هذه الأمراض مثل السرطان الذى يزيد عالميا بمعدل مليون حالة سنويا، ويمثل سرطان القولون والمستقيم نحو 5% من هذه السرطانات التى يعد سببها الأساسى هو هذه المبيدات والكيماويات الزراعية.